مجلس الوزراء السوداني يدين هجمات المسيّرات المنطلقة من إثيوبيا ويوجه برفع الاستنفار

الخرطوم :اخبار السودان

أدان مجلس الوزراء السوداني الهجمات المتكررة التي تستهدف المنشآت والمرافق الخدمية في البلاد بواسطة طائرات مسيّرة قال إنها تنطلق من داخل الأراضي الإثيوبية، ووجّه برفع حالة الاستنفار إلى أقصى درجاتها على المستويين الرسمي والشعبي، وتعزيز حماية المنشآت الاستراتيجية ومحطات الكهرباء والعاملين فيها.وقال وكيل وزارة الثقافة والإعلام والسياحة، جرهام عبد القادر، في تصريح صحفي، إن مجلس الوزراء عقد اجتماعه الدوري، الأحد، بالخرطوم برئاسة رئيس الوزراء كامل إدريس، وناقش التطورات الأخيرة في البلاد، معتبراً استهداف المرافق المدنية جريمة ضد الإنسانية..

وأوضح أن المجلس وجّه برصد ما وصفها بالمؤامرات التي تحاك ضد البلاد، وإنزال أقصى العقوبات بحق كل من يثبت تورطه في تزويد العدو بإحداثيات المواقع الاستراتيجية والمدنية، مشيراً إلى أن استهداف المنشآت الخدمية يعكس، بحسب المجلس، الهزائم المتواصلة التي تعرضت لها قوات الدعم السريع.ووجّه الاجتماع بتنظيم حملات إعلامية داخل السودان وخارجه، بمشاركة المؤسسات الحكومية والوزارات والأفراد، لتسليط الضوء على الهجمات المتكررة وتجريم استهداف المنشآت المدنية، كما أشاد بجهود الفنيين والمهندسين والعاملين في قطاع الكهرباء، في صيانة وإعادة تأهيل المحطات التي تعرضت للاعتداءات، ووجّه بتعزيز حمايتها على مستوى المركز والولايات.

وفي ملف الوقود، استعرض المجلس موقف إمدادات المشتقات البترولية، حيث أشار وزير الطاقة، المعتصم إبراهيم، إلى وجود تسع بواخر، إلى جانب استيراد المؤسسة السودانية للنفط ثلاث بواخر إضافية، تبلغ حمولتها مجتمعة 120 ألف طن.كما استمع المجلس إلى تقرير وزارة الصناعة والتجارة بشأن جهود توفير السلع الأساسية، واطمأن على سير الموسم الزراعي الصيفي، والمخزون الاستراتيجي من المواد الغذائية، موجهاً باتخاذ التدابير اللازمة لضمان نجاح الموسم الزراعي.

وشدد الاجتماع على متابعة تنفيذ الاتفاقيات الموقعة بين السودان والدول الشقيقة والصديقة، كما اطلع على الجهود الجارية لإعادة تأهيل الجسور بولاية الخرطوم، بما في ذلك جسور شمبات والحلفايا والدباسين.


وفي سياق آخر، أجاز مجلس الوزراء ثلاثة مشروعات قوانين قدمها وزير التحول الرقمي والاتصالات، أحمد درديري غندور، تشمل مشروع قانون تنظيم الأمن السيبراني لسنة 2026، ومشروع قانون تنظيم البيانات والذكاء الاصطناعي لسنة 2026، ومشروع قانون تنظيم التحول الرقمي لسنة 2026.