متابعات :اخبار السودان
أعلنت الجمعية العمومية لمجموعة “محامو الطوارئ” عن حزمة قرارات تصحيحية وصفتها بـ “الجذرية”، شملت سحب الثقة من المكتب التنفيذي السابق وانتخاب قيادة جديدة، مؤكدة أن هذه الخطوة تأتي لترسيخ سيادة الدستور داخل المؤسسات الحقوقية وضمان استمرارية الدور الرقابي والقانوني للجسم.
أسباب سحب الثقة
وأوضح بيان صادر عن الجمعية العمومية، السبت، أن الاجتماع غير العادي الذي عُقد بتاريخ 9 مارس الجاري، جاء بعد رصد عدة مخالفات دستورية وإدارية شملت:
انتهاء التفويض: انتهاء المدة القانونية للمكتب التنفيذي المكلف منذ عام 2024 دون تقديم تقارير أداء أو ميزانيات.
فقدان النصاب: فقدان المكتب السابق لهيكليته القانونية بعد استقالة أغلبية أعضائه (بقاء 5 أعضاء فقط من أصل 13).
الفراغ الإداري: مماطلة المتبقين في المكتب السابق في الاستجابة لدعوات تجديد الشرعية، مما شلّ قدرة الجسم على العمل وفق نظامه الأساسي.
قرارات الجمعية العمومية
وبناءً على سلطاتها التشريعية والرقابية، أقرت الجمعية العمومية بنصابها القانوني ما يلي:
سحب الثقة: إعفاء المتبقين من أعضاء المكتب السابق من مهامهم فوراً وفقدانهم للصفة الاعتبارية.
انتخاب قيادة جديدة: انتخاب مكتب تنفيذي جديد مكون من (13) عضواً لمباشرة مهام حماية الحقوق والحريات.
استرداد المنصات: التأكيد على أن السيطرة على المنصات الإعلامية الرسمية من قبل المكتب المحلول تعد مخالفة جسيمة واغتصاباً لإرادة الجمعية العمومية.
رسالة للمجتمع الدولي والجهات الرسمية
ووجه “محامو الطوارئ” رسالة هامة إلى المنظمات الحقوقية، البعثات الدبلوماسية، والجهات الإعلامية المحلية والدولية، دعتهم فيها إلى وقف التعامل مع أي أفراد يدّعون تمثيل المكتب التنفيذي السابق.
وأهاب البيان بالجميع استقاء المعلومات والتنسيق المشترك عبر القنوات الرسمية التي سيعلن عنها المكتب المنتخب حديثاً.
واختتمت المجموعة بيانها بالتأكيد على أن هذه الخطوة التصحيحية هي “دليل عافية”، مشددة على أن الالتزام بالدستور داخل البيت القانوني هو الضمانة الوحيدة لمصداقية الدفاع عن الحقوق والعدالة في السودان.
