محافظ بنك السودان تدشن عودة صندوق ضمان الودائع إلى الخرطوم وتؤكد أولوية إصلاح القطاع المصرفي

الخرطوم :اخبار السودان
دشنت محافظ بنك السودان المركزي، آمنة ميرغني حسن التوم، السبت، عودة صندوق ضمان الودائع المصرفية إلى مباشرة أعماله من مقره بولاية الخرطوم، وذلك ضمن خطة البنك المركزي لإعادة مؤسساته وأذرعه التنفيذية إلى العاصمة بعد إعادة تأهيل مقراتها.
وشهد مراسم التدشين مدير عام صندوق ضمان الودائع المصرفية، الدكتور عبدالرحمن المهدي زكريا، إلى جانب مديري الإدارات العامة بالبنك المركزي.
وقال مدير عام الصندوق إن عودة المؤسسة إلى مقرها بالخرطوم تمثل خطوة مهمة لاستئناف مهامها، مشيداً بجهود محافظ البنك المركزي ولجنة التنسيق بين البنك والصندوق ومجلس إدارة الصندوق في إعادة تأهيل المقر وتمكينه من استئناف نشاطه، مؤكداً مواصلة العمل لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للصندوق.
من جانبها، أكدت محافظ بنك السودان أن عودة الصندوق إلى مقره في الخرطوم تتجاوز إعادة افتتاح مبنى، إذ تمثل استئناف مؤسسة وطنية لدورها من قلب العاصمة، وتعكس توجه الدولة نحو استعادة مؤسساتها وتعزيز قدرتها على قيادة مرحلة التعافي وإعادة الإعمار.
وأشارت إلى أن القطاع المصرفي واجه تحديات كبيرة خلال فترة الحرب، إلا أن تلك الظروف أبرزت أهمية وجود مؤسسات قوية تحافظ على الاستقرار المالي وتعزز ثقة المودعين، موضحة أن صندوق ضمان الودائع لم يعد يقتصر دوره على تعويض المودعين عند تعثر أي مصرف، بل أصبح أحد الركائز الأساسية لشبكة الأمان المالي إلى جانب البنك المركزي والجهات الرقابية الأخرى.
وأضافت أن تعديل قانون صندوق ضمان الودائع لعام 2026 يستهدف تعزيز دور الصندوق داخل شبكة الأمان المالي، وتمكينه من الإسهام في معالجة أوضاع المصارف، وتبادل المعلومات مع الجهات الرقابية، والمشاركة في إدارة الأزمات وخطط التعافي.
وأكدت المحافظ أن إصلاح القطاع المصرفي يأتي في مقدمة أولويات البنك المركزي خلال المرحلة المقبلة، مشيرة إلى أن برنامج الإصلاح لا يقتصر على إعادة تأهيل البنية التحتية للمصارف، وإنما يشمل إصلاحات مؤسسية وتشريعية ورقابية، تتضمن إعادة هيكلة المصارف، وتعزيز الملاءة المالية، وتطوير الحوكمة وإدارة المخاطر، والارتقاء بأدوات الرقابة بما يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية.
وكشفت أن مجلس إدارة الصندوق يعمل بالتنسيق مع الجهات المختصة لاستكمال مشروع تعديل قانون الصندوق بما يواكب التطورات العالمية في حماية المودعين وإدارة الأزمات المصرفية، ويمنح الصندوق استقلالية وصلاحيات أوسع تعزز دوره في دعم الاستقرار المالي، مؤكدة التزام البنك المركزي باستكمال إجراءات إجازة القانون بالتنسيق مع مجلسي السيادة والوزراء.
وجددت محافظ بنك السودان في ختام حديثها تأكيد التزام البنك بدعم المبادرات التي تعزز سلامة الجهاز المصرفي وتحمي حقوق المودعين وترسخ الثقة في القطاع المالي، داعية إلى تعزيز التنسيق والعمل المشترك لإنجاح برامج الإصلاح واستكمال عودة مؤسسات البنك المركزي إلى العاصمة الخرطوم.