بورتسودان :اخبار السودان
أصدرت شركة العسجد للحلول الرقمية والذكية، الخميس، بياناً توضيحياً بشأن الجدل الذي أثير في بعض المنصات الإعلامية ووسائل التواصل الاجتماعي حول حصولها على رخصة مشغل المحول المالي، مؤكدة أن الترخيص ليس امتيازاً حصرياً للشركة، وإنما تمنحه السلطات التنظيمية لكل شركة تستوفي الاشتراطات الفنية والمالية والأمنية.
وقالت الشركة إنها تتابع ما أثير من آراء وانتقادات حول الرخصة، مشيرة إلى أن كثيراً منها ينطلق من الحرص على مصلحة السودان وحماية اقتصاده الوطني، وهو ما وصفته بأنه قيمة وطنية تستحق التقدير والاحترام.
وأوضحت أن المحول المالي يمثل بنية تحتية وطنية لأنظمة المدفوعات، تقوم بربط البنوك والمؤسسات المالية ومقدمي خدمات الدفع عبر منصة تقنية موحدة، بما يتيح تنفيذ التحويلات والمدفوعات والتسويات المالية بصورة آمنة وسريعة وفق الضوابط والمعايير التي يضعها ويشرف عليها بنك السودان المركزي، بما يسهم في رفع كفاءة منظومة المدفوعات الوطنية.
وأكدت الشركة أن رخصة مشغل المحول المالي ليست حقاً حصرياً لأي جهة، وإنما ترخيص تنظيمي يمنحه بنك السودان المركزي لكل شركة تستوفي المتطلبات المعتمدة، مبينة أنها كانت أول شركة خاصة تستوفي تلك الاشتراطات وتحصل على الترخيص، مع استمرار فتح الباب أمام جميع الشركات المؤهلة.
وأضافت أن أفضل الممارسات الدولية، والمدعومة من البنك الدولي، تقوم على اضطلاع البنوك المركزية بمهام التنظيم والرقابة والإشراف على أنظمة المدفوعات، بينما يتولى القطاع الخاص المرخص تطوير وتشغيل البنية التحتية والحلول التقنية، بما يعزز المنافسة والابتكار ويرفع كفاءة الخدمات، مع استمرار الدور الرقابي للبنك المركزي.
وأشارت إلى أن منح بنك السودان المركزي تراخيص لاحقة لشركات خاصة أخرى يؤكد أن الرخصة ليست حكراً على أي جهة، وإنما تُمنح وفق الضوابط والمعايير المعتمدة، بما يسهم في بناء سوق تنافسية تخدم الاقتصاد الوطني.
وفي ختام البيان، أكدت الشركة أن حصولها على الرخصة يمثل مسؤولية وطنية تقتضي الالتزام بأعلى المعايير الفنية والرقابية، والعمل بالتنسيق مع بنك السودان المركزي والبنوك والمؤسسات المالية لبناء منظومة مدفوعات وطنية حديثة وآمنة تعزز الابتكار وتخدم المواطن والاقتصاد السوداني.
كما أعربت الشركة عن شكرها لكل من شارك في حفل التدشين ودعم المشروع، مثمنة كذلك الآراء والتساؤلات والنقد الذي طُرح بدافع الحرص على المصلحة العامة، مؤكدة أن الحوار المسؤول يسهم في تعزيز الشفافية وتطوير القطاع المالي في السودان.
