السفير.دمعاوية البخاري
لم يعد الخليج العربي مجرد منطقة مجاورة لصراعات الشرق الأوسط، بل أصبح بحكم الجغرافيا السياسية والاقتصادية في قلب معادلة صراعية معقدة تتشكل ملامحها عبر ما يمكن وصفه بـ (الحرب الثلاثية ) في الإقليم. فالتصعيد المتواصل بين إيران وإسرائيل، والتوتر المستمر بين الولايات المتحدة وإيران، إلى جانب حروب الوكالة الممتدة في عدد من الساحات العربية، كلها عوامل تضع دول مجلس التعاون الخليجي أمام اختبار استراتيجي دقيق يتعلق بأمنها واستقرارها ومستقبل دورها في الاقتصاد العالمي، وسط هذه التداعيات الجيوسياسية.
ففي منطقة تمر عبرها نسبة كبيرة من تجارة الطاقة العالمية حوالي ٢٠ بالمئة، حيث يشكل مضيق هرمز أحد أهم شرايين الاقتصاد الدولي، لا يمكن لأي تصعيد عسكري أن يبقى محصورًا في حدوده الجغرافية الضيقة. بل سرعان ما تتحول ارتداداته إلى تهديد مباشر لمنظومة الأمن الإقليمي واستقرار أسواق الطاقة وسلاسل الإمداد العالمية.
ومن هنا، فإن السؤال الأكثر إلحاحًا اليوم لا يتعلق فقط بمآلات هذه الحرب الثلاثية بين القوى المتصارعة، بل بحجم الكلفة الاستراتيجية التي قد تتحملها دول الخليج، و مدى قدرتها على إدارة التوازن الدقيق بين ضرورات الأمن ومتطلبات الاستقرار الاقتصادي في بيئة إقليمية تزداد اضطرابًا وتعقيداً.
الخليج في مركز العاصفة الجيوسياسية
تكتسب منطقة الخليج أهميتها الاستراتيجية من كونها واحدة من أهم عقد الطاقة في العالم، حيث تمر عبر مياهها نسبة كبيرة من تجارة النفط والغاز العالمية. ويظل مضيق هرمز أحد أكثر الممرات البحرية حساسية في النظام الاقتصادي العالمي، إذ يشكل شريانًا حيويًا لتدفق الطاقة نحو الأسواق الدولية.
لكن هذه الجغرافيا ذاتها التي منحت الخليج أهميته الاستراتيجية، جعلته أيضًا أكثر المناطق عرضة لتداعيات الصراعات الإقليمية. فكل تصعيد عسكري بين القوى المتصارعة يحمل في طياته احتمالات استهداف البنية التحتية للطاقة، أو تهديد الممرات البحرية، أو توسيع نطاق العمليات العسكرية إلى مناطق قريبة من دول الخليج، على خلفية القواعد العسكرية بارأضيه.
وقد أظهرت السنوات الماضية أن الحروب الحديثة لم تعد تعتمد فقط على الجيوش التقليدية، بل تشمل أيضًا أدوات جديدة مثل الطائرات المسيّرة والصواريخ الدقيقة والهجمات السيبرانية، وهي أدوات قادرة على ضرب منشآت استراتيجية دون الحاجة إلى حروب شاملة.
الكلفة الأمنية: سباق الردع المفتوح
من أبرز انعكاسات الحرب الثلاثية على دول مجلس التعاون الخليجي تصاعد الكلفة الأمنية والعسكرية. فالتوترات الإقليمية المتزايدة تدفع هذه الدول إلى الاستثمار بكثافة في تحديث قدراتها الدفاعية وتعزيز منظومات الدفاع الجوي والصاروخي،ومنظومة الإنذار المبكر لديها.
ولم يعد التهديد مقتصرًا على احتمالات الحرب التقليدية، بل يمتد إلى ما يعرف بالحروب غير المتماثلة، حيث يمكن استهداف منشآت النفط والموانئ وخطوط الإمداد عبر عمليات محدودة لكنها عالية التأثير.
هذا الواقع يدفع دول الخليج إلى تعزيز تحالفاتها الدفاعية فيما بينها ومع القوى الدولية، خصوصًا الولايات المتحدة والدول الغربية، لضمان وجود مظلة ردع قادرة على منع انتقال الصراع إلى أراضيها.
غير أن هذه الاستراتيجية الدفاعية تفرض في المقابل أعباء مالية ضخمة، في وقت تسعى فيه هذه الدول إلى توجيه مواردها نحو مشاريع التنمية المستدامة والتحول الاقتصادي.
الكلفة الاقتصادية: معادلة النفط والاستقرار
قد يبدو للوهلة الأولى أن التوترات الإقليمية تمنح دول الخليج مكاسب اقتصادية نتيجة ارتفاع أسعار النفط، لكن الواقع أكثر تعقيدًا من ذلك بكثير.
فالحروب الإقليمية تخلق بيئة غير مستقرة تؤثر بشكل مباشر على أمن شعوب المنطقة، وعلى حركة التجارة والاستثمار. كما أن أي تهديد للممرات البحرية في الخليج أو البحر الأحمر قد يؤدي إلى اضطراب كبير في سلاسل الإمداد العالمية.
ومن هنا، فإن المكاسب المالية الناتجة عن ارتفاع أسعار الطاقة تبقى مؤقتة إذا ما قورنت بالمخاطر طويلة المدى التي تهدد استقرار الاقتصاد الإقليمي وتضرب عصب اقتصاديات المنطقة.
وتزداد هذه المعادلة حساسية في ظل التحولات الاقتصادية الكبرى التي تشهدها دول الخليج، والتي تقوم على خطط طموحة لتنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط.
فنجاح هذه التحولات يتطلب بيئة إقليمية مستقرة وقادرة على جذب الاستثمارات الدولية، وهو ما يجعل استمرار التوترات العسكرية تحديًا حقيقيًا أمام مستقبل هذه المشاريع إذا ما استمرّت الهشاشة الأمنية.
الخليج بين تحالفات الأمن وتوازنات السياسة
سياسيًا، تجد دول مجلس التعاون الخليجي نفسها أمام معادلة دقيقة تجمع بين ضرورات الأمن ومتطلبات التوازن الإقليمي.
فالعلاقة الاستراتيجية مع الولايات المتحدة تظل أحد أهم ركائز الأمن الخليجي، غير أن التحولات الدولية وتغير أولويات القوى الكبرى يدفع هذه الدول إلى البحث عن هامش أوسع من الاستقلالية في سياساتها الخارجية.
وفي الوقت ذاته، تدرك دول الخليج أن أي مواجهة مباشرة مع إيران ستكون مكلفة للغاية، ليس فقط على المستوى العسكري، بل أيضًا على صعيد الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في المنطقة وأمن الجوار .
لذلك، اتجهت السياسة الخليجية في السنوات الأخيرة بحكمة إلى تبني مقاربة أكثر براغماتية تقوم على خفض التصعيد والتوترات الإقليمية وفتح قنوات للحوار، دون التخلي عن تحالفاتها الاستراتيجية.
غير أن استمرار الصراعات في عدد من الساحات العربية – من اليمن إلى العراق وسوريا ولبنان – يظل عاملًا معقدًا في معادلة الاستقرار الإقليمي.
البحر الأحمر وباب المندب: الجبهة الصامتة
لا تقتصر تداعيات الحرب الثلاثية على الخليج وحده، بل تمتد أيضًا إلى البحر الأحمر وباب المندب، حيث تتقاطع المصالح الدولية والإقليمية في واحدة من أهم الممرات البحرية في العالم.
فأي اضطراب في هذه المنطقة قد يؤدي إلى تهديد طرق التجارة العالمية التي تربط آسيا بأوروبا، كما قد يضع دول الخليج أمام تحديات إضافية تتعلق بأمن الملاحة البحرية وسلاسل الإمداد.
وبذلك يتحول الصراع الإقليمي إلى شبكة مترابطة من الجبهات الجغرافية، ما يزيد من تعقيد المشهد الاستراتيجي في المنطقة.
سيناريوهات المستقبل: بين الاحتواء والانفجار
في ضوء المعطيات الحالية، يمكن تصور ثلاثة مسارات محتملة لمآلات الحرب الثلاثية في المنطقة:
سيناريو الاحتواء:
تستمر التوترات ضمن حدود التصعيد المنضبط دون الانزلاق إلى حرب شاملة، وهو السيناريو الأكثر احتمالًا في المدى القريب.
سيناريو التصعيد المحدود:
تشهد المنطقة مواجهات عسكرية متقطعة أو ضربات متبادلة، ما يؤدي إلى اضطراب مؤقت في أسواق الطاقة وارتفاع المخاطر الأمنية.
سيناريو الحرب الإقليمية الواسعة:
وهو السيناريو الأكثر خطورة، إذ قد يؤدي إلى انخراط عدة أطراف في مواجهة عسكرية مفتوحة، بما يهدد استقرار الخليج والاقتصاد العالمي بأسره، وهذا مستبعد في الوقت الحالي.
خاتمة: الخليج في اختبار الاستقرار
إن الكلفة الحقيقية للحرب الثلاثية لا تقاس فقط بحجم العمليات العسكرية، بل بمدى تأثيرها في توازنات الأمن والاقتصاد في المنطقة. ودول مجلس التعاون الخليجي، بحكم موقعها وثقلها الاستراتيجي، ستظل أحد أكثر الأطراف تأثرًا بمآلات هذه الصراعات، خاصة مخاطر زرع الالغام على الممرات المائية.
ومن هنا، فإن التحدي الأكبر أمام دول الخليج يتمثل في بناء معادلة متوازنة تجمع بين الردع العسكري والدبلوماسية الوقائية، بما يحمي استقرارها الداخلي ويجنبها الانجرار إلى صراعات إقليمية مفتوحة.
فاستقرار الخليج لم يعد مسألة إقليمية فحسب، بل بات أحد أعمدة الاستقرار الاقتصادي العالمي، وأي اهتزاز في هذه المنطقة سيترك أثره العميق على النظام الدولي بأسره، وعلى أمن دول المنطقة وسلاسل الامداد. يلزمه استراتيجية أمنية شاملة تأخذ بكافة الأبعاد، والمصالح وتقلل المخاطر المحتملة على ضوء ما كشفته المرحلة الاولى لهذه الحرب الثلاثية الجارية الان بكل انعكاساتها الانية والمستقبلية .
⸻——
١١ مارس ٢٠٢٦ م
