الخرطوم :اخبار السودان
ترأس عضو مجلس السيادة الانتقالي، الفريق بحري مهندس مستشار إبراهيم جابر إبراهيم، اليوم الأربعاء، اجتماعاً موسعاً بمقر بنك السودان المركزي، بمشاركة اتحاد أصحاب العمل واتحاد المصارف، ووزراء ومسؤولين حكوميين وممثلين للقطاع الخاص، لبحث تطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص ومعالجة التحديات التي تواجه النشاط الاقتصادي والتجاري في البلاد.
واستضافت الاجتماع محافظ بنك السودان المركزي، آمنة ميرغني حسن التوم، ونائبها الأول المعتصم الفكي، بحضور وزيرة الصناعة والتجارة، ووزير الاتصالات والتحول الرقمي، وممثل هيئة الجمارك اللواء مجدي مدني الشيخ، ورئيس اتحاد المصارف عباس عبدالله عباس، وممثل الأمن الاقتصادي، ورئيس غرفة مستوردي الدقيق عارف نور الدين، وعدد من الجهات الاقتصادية.
واستعرض الاجتماع منصة «بلدنا» التي أطلقتها وزارة الاتصالات والتحول الرقمي في عام 2024، باعتبارها نافذة موحدة تربط 52 مؤسسة حكومية، وتتيح تبادل بيانات الصادر والوارد بصورة موحدة ومشفرة.كما ناقش جهود تمويل التجارة، وتفعيل الأنظمة الإلكترونية، ومعالجة التعثر المصرفي، وزيادة رؤوس أموال المصارف، إلى جانب تعزيز علاقات المراسلة المصرفية مع السعودية وأذربيجان وروسيا والهند ومصر.
وتناول الاجتماع عدداً من الملفات الاقتصادية، من بينها تبسيط الإجراءات الجمركية، ومعالجة العقبات التي تواجه حركة التجارة، وسعر الصرف وحصائل الصادر، وإعادة الإعمار، مع التركيز على زيادة صادرات الذهب ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.وأكد رئيس اتحاد المصارف، عباس عبدالله عباس، جاهزية المصارف لتمويل قطاعات الحرفيين وصغار المنتجين، وفقاً لضوابط بنك السودان المركزي.
وتعهد الفريق إبراهيم جابر بتذليل العقبات والتحديات التي تواجه القطاع الخاص، وتشكيل لجان متخصصة لمعالجتها، بما يضمن انسياب الحركة التجارية في مرحلة ما بعد الحرب، والانتقال من اقتصاد الصمود إلى اقتصاد التعافي.من جانبه، قال رئيس غرفة المصدرين، وجدي ميرغني، إن الاجتماع استعرض سياسات بنك السودان المركزي الرامية إلى دعم الإنتاج والإنتاجية وتعظيم الصادرات، إلى جانب جهود وزارة الاتصالات والتحول الرقمي والتسهيلات التي تقدمها وزارة الصناعة والتجارة للقطاع الخاص.
وأوضح أن المشاركين توافقوا على أن المعالجة الاقتصادية ترتبط بزيادة الإنتاج والصادرات، واتفقوا على تشكيل لجان ثنائية بين الجهاز التنفيذي والقطاع الخاص لمتابعة المقترحات ومراجعة تنفيذها.
وأشار ميرغني إلى أن الاجتماع سادته روح وطنية عالية، وأن القطاع الخاص يتفق مع رؤية الدولة، مؤكداً امتلاك السودان الإمكانيات اللازمة، وأن المرحلة الراهنة تتطلب تضافر جهود الجميع.
بدوره، أوضح نائب رئيس اتحاد أصحاب العمل، علي صلاح علي، أن الاجتماع ناقش تحديات سعر الصرف ومكافحة التهريب، مؤكداً أن الاقتصاد يمثل أولوية قصوى، وأن الاتحاد سيضطلع بدوره في تذليل العقبات ودعم جهود الدولة الرامية إلى تخفيف أعباء المعيشة عن المواطنين.
