إعتقال أحمد هارون..!! ردود فعل وتداعيات..ومناخ الحوار الجاري..

قبل المغيب…
عبدالملك النعيم احمد…
…………………. إعتقال أحمد هارون..!! ردود فعل وتداعيات..ومناخ الحوار الجاري…
12 نوفمبر2026م.
…………………….
كتبنا عشية إطلاق بودكاست الإعلامي الشاب ربعي سراح الذي إستضاف فيه مولانا أحمد هارون الرئيس المفوض لحزب المؤتمر الوطني( المحلول) وفق ما تري لجنة تمكين ما بعد التغيير في (2019م) كتبنا عن ذلك الحوار الذي غطي الكثير من القضايا والمحاور وطرح أفكاراً ورؤي لما يحدث الآن في السودان وقلنا أنه حواراُ جديراً بالمناقشة بموضوعية إتفاقا أو إختلافاً ليس هذا هو المهم ولكن لا يجب تناوله (بهتافية وعدم موضوعية) كما حدث من البعض من الناشطين السياسيين الذين دلفوا للهجوم الشخصي واسباب الظهور متجاوزين بذلك الأفكار والآراء التي تم طرحها ربما بسبب العجز عن مقارعتها من جانب وربما بسبب الخصومة السياسية التي تتبع منهج الإقصاء والإبعاد لكل من يخالفهم الرأي من الجانب الثاني رغم لباس ثوب الديمقراطية وشعارات حرية سلام وعدالة والتي لا يمكن إنزالها إلي أرض الواقع إلا بإحترام الآخر أياً ومقارعة الحجة بالحجة في ظل القانون الذي يحمي ويحاسب الجميع ولا يوجد بالطبع كبيراً علي القانون أيا كان وضعه…
كتبنا بالأمس عن إتجاهات الرأي حول ظهور مولانا والتي معظمها جاء من الذين يوجدون بالخارج وركز معظمهم ليس علي مضمون الحوار بقدر ما تناولوا شخص المتحدث واسهبوا في إتهامات الحكومة والقيادة السياسية والعسكرية وتساءلوا عن سبب الظهور ودواعيه وذهبوا مذاهب شتي وكل منه غني علي ليلاه التي يحب ويهوي مع العلم بان الأجواء في السودان الآن هي أجواء حوار سوداني.. سوداني يفترض كما قيل أنه لا يستثن أحد ..
تحول موضوع النقاش خلال اليومين الماضيين من التساؤل عن لماذا الظهور الآن؟؟ إلي لماذا تم الإعتقال؟؟ بعد أن قدرت السلطات ضرورة إعتقاله دون أن تذكر أسباباً لهذا الإعتقال.. وعماذا تسعي لتحقيقة منه؟؟ مما جعل الكثيرون يخمنون بل ويقدموا أسباباً للإعتقال وكأنها قطعية وهي بالطبع ليست كذلك…
ذكرت هيئة محامو الدفاع عن مولانا أحمد هارون وعلي لسان الأستاذة المحامية عواطف الجعلي أن المحكمة الجنائية الدولية لم تصدر أي مذكرة توقيف لمولانا هارون وهذه معلومة تبدو جديدة ويمكن أن تغير الكثير من مجريات الاحداث..بسبب أن كثيرين قد طالبوا الحكومة بتسليمه لهذه المحكمة!!!
أما بالنسبة لإرضاء المجتمع الدولي المزعوم دولاً كانت أم هيئات ومنظمات فقد ثبت بالدليل القاطع أن لقاءات كثيرة بريطانية، فرنسية، امريكية والمانية قد تمت مع بعض قبادات حزب المؤتمر الوطني (المحلول) دون الإعلان عنها مما يؤكد أن ما يقال عن حل الحزب او عدم الإعتراف به هو فقط في دائرة وأذهان منظري حركة التغيير دون سند قانوني متفق عليه وانما إستناداً علي وثيقة دستوربة لم تصمد كثيرا بعد أن تم تعديل بعض بنودها او ظهور ثلاث نسخ منها ولم يدر كثيرون بايهما تدار الأمور الآن!!!
كان يمكن للقيادة السياسية أن تستغل جو الحوار الدائر الآن وألا تهزمه بإعتقال مولانا هارون وكان يمكن لها أن تصبر علي موجة الإنتقادات والإتهامات هذه أن تمر وتعدي دون التعجل والإستجابة للبعض ولكن يبدو أن التقديرات لم تكن بمستوي الحدث ربما حدث ذلك لإختلاف الآراء داخل (كابينة القيادة) وهذا ما يتطلب المراجعة والتقييم… إن كان فعلا كان هو واحداً من أسباب الإعتقال
لقد إنزعجت القيادة السياسية والعسكرية كثيراً خلال سنوات الحرب من الاتهامات التي ظل يطلقها داعمي التمرد وأذرع دولة الإمارات تارة بأن الحرب هي حرب الإسلاميين وأن الجيش هو جيش الإسلاميين وهي إتهامات بنيت علي حقيقة أن كل الشعب السوداني الآن بمن فيهم المحسوبون علي التيار الإسلامي يقفون صفاً واحداُ مع الجيش ويقاتلون في الميدان من أجل الحفاظ علي الوطن لا بحثاً عن سلطة أو وظيفة فالذي يقدم روحه رخيصة من أجل تحرير الوطن من المرتزقة والغزاة من الخارج لا يمكن إتهامه بأنه يبحث عن سلطة أو وظيفة؟؟ وتارة بإتهام الجيش بإستخدام السلاح الكيماوي ..وجميعها لم تجد من الأدلة ما يسندها ..لذلك كان ينبغي الا تنطلي مثل هذه الإتهامات علي جيش وقوات مسلحة تجاوز عمرها ال(120) عاماً..ولكنها للأسف السياسة ورحلة البحث عن الموازانات التي تريد إرضاء الجميع وهذا مما يعد في إطار المستحيل…
إن تصريحات الناطق الرسمي بإسم لجنة الحوار السوداني..السوداني حول إعتقال مولانا أحمد هارون وبأن لجنته ليس لديها علم بما حدث؟؟ تستوجب تبني موقفاً اكثر ثباتاً ووضوحاً من التصريحات فإن كانت هي فعلاً لجنة لتهيئة مناخ الحوار فإن الإعتقال بسبب الرأي هو اول إسفين يمكن دقه في (نعشها) وأن الإقصاء هو أول أسباب فشل الحوار أياً كان لذلك وبأي الأشكال إجراؤه!! فالمطلوب والمتوقع أن تسعي اللجنة لمعرفة أسباب الإعتقال ثم مناقشة أفكار وآراء ومقترحات ما ورد ضمن حوار مولانا هارون قبل أن تجتهد في فك إعتقاله وإطلاق صراحه إن كان ذلك في إستطاعتها بل وضمان مشاركته في الحوار إما إن كانت هناك صحيفة إتهام محددة؟ فاليقدم للمحاكمة اليوم قبل الغد وليس هناك من هو فوق القانون…؟؟؟