متابعات _ اخبار السودان
كشف وزير العدل مولانا د. عبد الله درف، معلومات جديدة بشأن تعديل القوانين الذي أثار ضجة في اليومين الماضيين، فيما شنت جهات هجومًا عنيفًا على وزارة العدل واتهمتها بمحاولة التضييق على الصحفيين.
وأوضح مولانا درف بحسب «الكرامة»أن التعديل لم يتم في قانون مكافحة جرائم المعلوماتية، مؤكدًا أن التعديل تم في القانون الجنائي، بينما لا علاقة للتعديل بجريمة تقويض النظام الدستوري.
ونبّه وزير العدل إلى أن جريمة تقويض النظام الدستوري منصوص عليها بالمادة 50 من القانون الجنائي، مشيرًا إلى أن التعديل تم في المادة 51/أ، والتي عنوانها “إثارة الحرب ضد الدولة”.
وحسب وزير العدل، تجرّم المادة من يثير الحرب ضد الدولة، ومن يؤيد الذي أثار الحرب ضد الدولة بأي وجه من الوجوه، فيما أُضيف لأوجه التأييد (التأييد عبر النشر بالوسائط الإلكترونية أو الإعلامية)، ولا علاقة للتعديل بتقويض النظام الدستوري.
وأكد أن الغرض من هذا التعديل مكافحة جريمة إثارة الحرب ضد الدولة ومؤيدي هذا الجرم الذين يعلنون جهراً عبر النشر تأييدهم للمليشيا وجرائمها علناً.
ولفت مولانا درف، إلى أن وزارة العدل ليست مشرعاً، وإنما هي جهة تختص بمراجعة مشروعات القوانين من حيث مواءمتها للوثيقة الدستورية وضمان عدم تعارضها مع القوانين السارية، ومن ثم صياغتها بالشكل التشريعي المطلوب وفقاً للضوابط التشريعية المعمول بها.
وأضاف درف أن مشروع القانون يمر بسلسلة من الإجراءات والمراحل المؤسسية، تبدأ بإحالته إلى وزير شؤون مجلس الوزراء، ومنه إلى الأمانة العامة للمجلس، تمهيداً لعرضه على اللجنة الفنية المختصة التي تضم الجهات ذات الصلة، قبل إحالته إلى القطاع الوزاري المعني لمناقشته وإبداء الملاحظات بشأنه.
وأوضح أنه عقب التوافق على مشروع القانون بمجلس الوزراء، يُعاد إلى وزارة العدل لاستكمال الصياغة القانونية النهائية وإصدار شهادتها، ليُعرض مجدداً على مجلس الوزراء لإجازته، توطئةً لإحالته إلى السلطة التشريعية الانتقالية لاستكمال إجراءات إقراره بصورة نهائية.
