الخرطوم تحذّر من إيواء الأجانب المخالفين وتنقلهم.. و21.5 ألف تأشيرة دخول خلال 10 أشهر

الخرطوم :اخبار السودان
حذّرت إدارة مراقبة الأجانب بولاية الخرطوم المواطنين السودانيين من إيواء الأجانب المخالفين لشروط الإقامة أو نقلهم من موقع إلى آخر، مؤكدة أن المخالفين سيُقدَّمون للمحاكمة، وذلك تنفيذاً للأمر رقم (17) الصادر عن والي ولاية الخرطوم.
وقال مدير إدارة مراقبة الأجانب، العميد شرطة محمد آدم عبد الله خميس، إن الإدارة العامة للجوازات والهجرة، ممثلة في دائرة شؤون الأجانب، تضطلع بدور محوري في تنظيم وتقنين أوضاع الأجانب المقيمين والوافدين إلى البلاد.
وأوضح خميس، في تصريح للمكتب الصحفي، أن الإدارة حققت إنجازات في مجال الخدمات الهجرية وتقنين الأوضاع القانونية للأجانب خلال الفترة من يناير وحتى أكتوبر 2026، شملت إصدار نحو 21,586 تأشيرة دخول، ومنح إقامات سنوية وخاصة لنحو 3,650 أجنبياً من مختلف الجنسيات، إلى جانب إصدار نحو 2,687 تأشيرة خروج وعودة عادية.
وأشار إلى أن الإدارة تمنح المستثمرين وطلاب الدراسات العليا تأشيرات خروج وعودة متعددة، بما يتيح لهم حرية الحركة ومواصلة أعمالهم ودراساتهم، في إطار تشجيع الاستثمار ودعم قطاع التعليم العالي.
اشتراطات الدخول والإقامة
وشددت إدارة شؤون الأجانب على ضرورة استيفاء المتطلبات القانونية لإكمال معاملات الدخول والإقامة. وتشمل متطلبات تأشيرة الدخول جواز سفر ساري المفعول، ووجود ضامن، سواء كان شركة أو شخصية اعتبارية أو ضامناً شخصياً، إلى جانب الحصول على الموافقات الرسمية المطلوبة.
أما إقامات العمل، فتتطلب تقديم بطاقة عمل سارية المفعول صادرة عن وزارة العمل، وشهادة تأسيس الشركة، وملفاً ضريبياً سارياً، فضلاً عن خطاب رسمي من جهة العمل لاستخراج الإقامة.
وبالنسبة إلى إقامات المستثمرين والطلاب، يتعين تقديم المستندات التي تثبت طبيعة النشاط الاستثماري أو الدراسة، مع اجتياز الفحص الطبي المقرر.
حملات لضبط الوجود الأجنبي
وفي ما يتعلق بالجانب الرقابي، أكدت الإدارة مواصلة جهودها لضبط الوجود الأجنبي غير القانوني، تنفيذاً لقانون الجوازات والهجرة والأمر رقم (17) الصادر عن والي الخرطوم.
ويقضي الأمر، وفقاً لما ورد في التصريح، بمساءلة المواطنين السودانيين الذين يقومون بإيواء الأجانب المخالفين لشروط الإقامة أو ترحيلهم أو نقلهم من موقع إلى آخر باستخدام وسائل النقل المختلفة، مع تقديم المخالفين للمحاكمة.