كتبت سمية سيد
تضج الميديا ومواقع التواصل الاجتماعي بأخبار مزعجة تشير إلى رسوم غير قانونية تفرض في معبر ارقين على الحدود مع مصر.
معبر ارقين الذي يعد واجهة غير مشرفة عبر حدودنا الشمالية بما عليه من سوء تخطيط وسوء خدمات وفوضى في كل شي .
من اكثر من عامين كتبنا عشرات المقالات حول معاناة المسافرين عبر المعبر ، وهي معاناة تتجاوز التعب والإرهاق وفقدان الأمتعة إلى الموت في عدد من الحالات
الحكومة ممثلة في السيد رئيس الوزراء د كامل ادريس وايضاً وزير المالية ومدير الجمارك وغيرهم من المسؤولين سجلوا زيارات عديدة لمعبر ارقين ، وقفوا على الوضع على الطبيعة ثم اصدروا التوجيهات فانتهت بانتهاء مراسم الزيارة ، ليستمر الحال على ماهو عليه .من عدة ايام تحمل الانباء صدور قرارات ليست من وزير المالية ولا مدير عام الجمارك بل من السيد مدير معبر ارقين .
قرارات المدير بحسب ما جاء في احاديث تجار قادمون من المعبر تتمثل في فرض رسوم تصل إلى ٤٠٠ الف جنيه على العربة دون اي سند قانوني .. ليس ذلك فحسب بل الاتهام الأبرز هو تحويل الاموال المتحصلة إلى حساب شخصي وليس رسمي ويتم تجنيبها .
على الجهات المختصة التحقيق حول هذه الواقعة لان مثل هذه التصرفات خصمت من هيبة الدولة وجعلت المواطن تحت رحمة موظفين كسالى لا هم لهم غير الجبايات بلا تقديم خدمات للمواطن.
معبر ارقين يحتاج إلى ادارة قوية وشفافة لتغيير هذا الوجه القبيح الفضيحة .
