الخرطوم :اخبار السودان
أعلنت حركة الإصلاح الآن تأييدها لمبادرة التهيئة للحوار السوداني–السوداني، واعتبرتها خطوة مهمة لاسترداد القضية الوطنية وتعزيز ملكية السودانيين لقرارهم السياسي ومستقبل بلادهم.
وقالت الحركة، في بيان الأحد، إنها تابعت المؤتمر الصحفي والبيان الصادر عن المبادرة، مشيرة إلى أن دور اللجنة يتمثل في تهيئة المناخ للحوار، وبناء الثقة، وتيسير المشاورات الأولية مع القوى السياسية والمدنية والمجتمعية داخل السودان وخارجه.
وأوضحت أن اللجنة تضطلع بالاستماع إلى مخاوف الأطراف وتوقعاتهم، وجمع مقترحاتهم والعمل على تقريب وجهات النظر، بما يمهد لبلورة رؤية مشتركة حول شروط الحوار ومنهجه وضماناته وأجندته، دون فرض مسار جاهز أو أجندة مسبقة.
وأكدت حركة الإصلاح الآن أن تأييدها للمبادرة يأتي انطلاقاً من كونها جهداً سودانياً يهدف إلى تهيئة المناخ للحوار، وليست لجنة تحضيرية مفوضة بتحديد أجندته أو إدارة مساره.
وقالت إن الحوار يجب أن يكون «سودانياً في ملكيته وإرادته، شاملاً في أطرافه ومستقلاً في قراره»، مؤكدة حق الشعب السوداني في تقرير مستقبله السياسي وتحديد خياراته الوطنية.
وتقدمت الحركة بالشكر والتقدير للمجموعة المبادرة، مشيدة بما وصفته بانحيازها للقضية الوطنية والمحافظة على وحدة البلاد وسيادتها ومؤسساتها، والعمل على فتح الطريق أمام السودانيين لمعالجة خلافاتهم عبر الحوار والتوافق الوطني.
وفي الوقت ذاته، دعت الحركة اللجنة إلى معالجة ما وصفته بـ«الاختلال البيّن» في توازن تركيبتها، خاصة فيما يتعلق بتمثيل المدارس الفكرية والسياسية المختلفة، إلى جانب إتاحة تمثيل أوسع وأكثر عدالة للمرأة والشباب.
وقالت إن توسيع قاعدة التمثيل من شأنه تعزيز شمول المبادرة وصدقيتها، وجعلها أكثر تعبيراً عن تنوع المجتمع السوداني وقواه الحية.
وأكدت الحركة جاهزيتها للمساهمة في أي جهد وطني يسهم في توحيد الجبهة الداخلية وتعزيز التماسك الوطني، وإعلاء قيمة الحوار والوسائل السلمية في معالجة القضايا محل الاختلاف.
ودعت القوى السياسية والوطنية إلى التعامل بإيجابية ومسؤولية مع جهود الحوار، واستحضار دقة المرحلة وحجم التحديات التي تواجه البلاد، محذرة من تغليب الخلافات الجزئية والتعنت في المواقف على مقتضيات المصلحة الوطنية.
وأكدت أن السودان «أحوج ما يكون إلى كلمة تجمع ولا تفرق، وإرادة وطنية تتجاوز مرارات الماضي وخلافات الحاضر»، من أجل تأسيس مستقبل يقوم على وحدة البلاد وسيادة الدولة وحكم القانون والإرادة الحرة للشعب السوداني.
