الخرطوم :اخبار السودان
كشفت تقارير أداء وزارة المالية عن تحسن ملحوظ في الإيرادات العامة للدولة خلال النصف الأول من العام الجاري 2026، في وقت أكد وزير المالية والتخطيط الاقتصادي د. جبريل إبراهيم التزام الوزارة بتنفيذ الموازنة المجازة وتطبيق حزمة من السياسات والإجراءات الإصلاحية لرفع كفاءة تحصيل الإيرادات دون زيادة الضرائب أو فرض أعباء جديدة على المواطنين.
واطمأن الوزير، خلال اجتماع موسع بمقر الوزارة اليوم، بمشاركة وزير الدولة بالمالية المستشار محمد نور عبد الدائم، ووكيل وزارة المالية المكلف د. محمد علي جمعة، ومديري الإدارات العامة، على سير تنفيذ الموازنة على الوجه المطلوب.
وقال إن من أبرز الإجراءات الإصلاحية التوسع في تطبيق نظام السداد والتحصيل الإلكتروني «إيصالي»، وتطبيق الفاتورة الإلكترونية، إلى جانب تشديد الرقابة على الإعفاءات الجمركية والضريبية وترشيدها.
وأكد الاجتماع التزام الوزارة بتطبيق القيمة الصفرية، بما يشمل إعفاء السلع الرأسمالية والمواد الغذائية ومدخلات الإنتاج الزراعي، فضلاً عن إعفاء الأمتعة الشخصية من الجمارك، دعماً للقطاعات الإنتاجية وتخفيفاً للأعباء عن المواطنين.
ووجّه جبريل بتعزيز القدرات المحاسبية والرقابية للوحدات الحكومية عبر زيادة أعداد المحاسبين والمراجعين، بما يضمن إحكام ولاية ورقابة وزارة المالية على المال العام، كما وجّه بتطبيق نظام إلكتروني متكامل للوحدات التي تتعامل مع الوزارة، لتسهيل المتابعة وإنجاز المهام بالدقة المطلوبة.
كما وجّه برفع خطة واضحة لإكمال أعمال صيانة مباني الوزارة وتحديد موعد تسليمها، توطئة لاستيعاب بقية العاملين ومباشرتهم مهامهم.
وكشف وزير الدولة بالمالية المستشار محمد نور عبد الدائم عن نظام تقني قيد الإكمال تمهيداً لإصداره، بهدف تحسين أداء الهيئات العامة والشركات الحكومية، وإعمال مبدأ الشفافية وتعزيز رقابة وزارة المالية على المال العام فيها.
وأكد وكيل المالية المكلف د. محمد علي جمعة أهمية تعديل التشريعات والقوانين المنظمة لعمل الهيئات والشركات، بهدف تعزيز رقابة وزارة المالية عليها وإحكام ضبط أدائها.
وشدد الاجتماع على وفاء وزارة المالية بالتزاماتها في الصرف التنموي، مع التركيز على الأولويات العاجلة، من بينها دعم القوات النظامية ومعركة الكرامة، ومعالجة آثار الحرب وتهيئة بيئة الاستثمار واستعادة النشاط الاقتصادي، عبر إعادة تأهيل البنى التحتية في قطاعات الكهرباء والطرق والمطارات.
كما تشمل الأولويات دعم الخدمات الحيوية في قطاعات الصحة والمياه والتعليم، فضلاً عن دعم القطاعات الإنتاجية والموسم الزراعي، وتهيئة البيئة المناسبة لعودة النازحين واللاجئين إلى مناطقهم.
وأكدت الوزارة التزامها بسداد إسهامها في رفع رأسمال البنك الزراعي وبنك التنمية الصناعية، دعماً للإنتاج القومي وتعزيزاً لقدرات الاقتصاد الوطني.
وأكد الاجتماع كذلك إكمال أعمال صيانة مباني وزارة المالية قبل نهاية العام الجاري.
