حتى لا يتحول مستوردو الوقود إلى تجار ذهب
كلام صريح
سمية سيد
اعلن البنك المركزي عن اصدار شهادات ايداع لعدة شركات استوفت شروط تاهيل استيراد المحروقات بايداعها ٢٠٠ كيلوغرام من الذهب لدى شركة مصفاة السودان للذهب كضمانة عينية لتعزيز كفاءة ادارة موارد النقد الاجنبي بحسب ما ذكره بيان بنك السودان .
برغم ان قرار الضمان العيني بهذه الكمية الكبيرة من الذهب يعكس حجم ازمة سعر الصرف لكن قد يحقق الهدف بشرط عدم لجوء المستوردين لشراء الدولار من السوق الاسود . بحيث يقوم االبنك المركزي بتوفير قيمة الاستيراد وفقا للضمانات الموضوعة لدى المصفاة وهو ما لم يوضحه البنك المركزي حتى اللحظة اذ انه لم يصدر اي منشورات بتعديل المنشورات السابقة تفصل السياسات الجديدة والإجراءات المرتبطة بها بل اكتفى فقط بإرسال خطاب إلى وزير النفط يطلب عدم اصدار خطابات ممانعة لمستوردي الوقود إلا بعد استلام ما يفيد بتورينهم ٢٠٠ كيلو ذهب .
حتى قرار مجلس الوزراء الذي سبق قرار ايداع الذهب بيومين والخاص باحتكار الدولة لاستيراد المواد البترولية لم يعرف مصيره
خبير مصرفي تحدث معي منوها إلى وجود غموض حول السياسات الجديدة التي اكتفت فقط بإيداع الذهب دون شرح ، لا عبر منشورات ولا اجتماع دعت له المحافظ امنة مرغني يضم كل الأطراف للتنسيق حول الجوانب الفنية والخروج برؤية تعلن للرأي العام .
القرار إذا تم احكام تنفيذه قد يجبر الشركات على شراء الذهب من القنوات الرسمية او المنتجين وتوريده للبنك المركزي مما قد يوفر احتياطات معقولة من الذهب لدى بنك السودان . لكن تظل التخوفات موجودة بان هدف تصفية السوق من الشركات الضعيفة موجودة لجهة ان يكون القرار مصمما لصالح شركات بعينها.
في بلد يعيش فوضى الحرب و تفشي الفساد والتجاوزات والاستثناءات لا يمكن استبعاد انتقال المضاربة والسوق الأسود من الدولار إلى سوق الذهب الغير منضبط أصلا بسبب ارتفاع حجم التهريب وذلك للإيفاء بشرط الضمان .
الضغط على سوق الذهب قد يرفع أسعاره بصورة كبيرة مما يرفع من درجة التهريب ، ويقود المستوردين إلى تحميل التكلفة الإضافية للمستهلك وبالتالي ارتفاع أسعار كل السلع والخدمات المرتبطة بأسعار الوقود .
ان نجاح هذا القرار وكما ذكرت في مقال سابق يعتمد على قدرة البنك المركزي في توفير النقد الاجنبي للمستوردين بالسعر الرسمي المعلن ، وتسهيل اجراءات شراء الذهب للشركات دون اضطرارها اللجوء للمهربين .
عن اخبار السودان
