النائب العام تكشف أمام مجلس حقوق الإنسان بجنيف انتهاكات واسعة ارتكبتها مليشيا الدعم السريع

جنيف – أخبار السودان
قدمت النائب العام ورئيسة اللجنة الوطنية للتحقيق في جرائم وانتهاكات القانون الوطني والقانون الدولي الإنساني، مولانا انتصار أحمد عبد العال، إحاطة أمام مجلس حقوق الإنسان بجنيف، استعرضت خلالها أبرز نتائج التقرير المرحلي الخامس للجنة الوطنية للتحقيق.
وأكدت النائب العام أن مشاركة اللجنة الوطنية تأتي في إطار إطلاع المجلس على الجهود الوطنية المبذولة لتحقيق العدالة وإنصاف الضحايا ومنع الإفلات من العقاب، مشددة على أن هذه المشاركة لا تمس موقف السودان المبدئي من لجنة تقصي الحقائق والقرار المنشئ لها.
وأوضحت أن اللجنة الوطنية، التي تعمل باستقلالية كاملة وبالتنسيق مع الجهات العدلية المختصة، وثقت أنماطاً متعددة من الجرائم والانتهاكات التي ارتكبتها مليشيا الدعم السريع بحق المدنيين والبنية التحتية والمؤسسات الوطنية، مشيرة إلى أن العديد من هذه الانتهاكات يرقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وجريمة الإبادة الجماعية.
وأضافت أن الانتهاكات الموثقة شملت استهداف المدنيين على أساس عرقي، والقتل، والتهجير القسري، والاغتصاب، ونهب الممتلكات، والاختطاف والاحتجاز القسري، إلى جانب الانتهاكات المرتكبة داخل معتقلات المليشيا، بما في ذلك سجن شالا بمدينة الفاشر وسجن دقريس بمدينة نيالا.
وكشفت النائب العام عن أرقام وصفتها بأنها غير مسبوقة، حيث بلغ عدد الدعاوى الجنائية المسجلة 149 ألفاً و860 دعوى، من بينها 385 دعوى في مواجهة منسوبي قوات نظامية رُفعت عنهم الحصانة. كما اكتملت التحريات في 21 ألفاً و787 دعوى أُحيلت إلى المحاكم الوطنية، وتم الفصل في 10 آلاف و417 دعوى حتى الآن.
وفيما يتعلق بحجم الانتهاكات، قالت إن اللجنة وثقت 2200 حالة اغتصاب، و14 ألفاً و999 حالة احتجاز واختفاء قسري، و30 ألفاً و971 حالة قتل، إضافة إلى 44 ألفاً و617 إصابة، فيما قُدرت الخسائر الاقتصادية الناجمة عن تدمير البنية التحتية بنحو 771 مليار دولار أمريكي كتقدير أولي.
وجددت النائب العام تأكيد التزام السودان الكامل بمبدأ المساءلة وعدم الإفلات من العقاب، وترحيبه بأي تعاون مهني وبنّاء مع آليات مجلس حقوق الإنسان التي تحظى بتوافق الحكومة، بما يسهم في تحقيق العدالة للضحايا مع احترام سيادة السودان واختصاص مؤسساته الوطنية.
كما شددت على أن وقف الدعم الخارجي للمليشيا يمثل خطوة أساسية لإنهاء الحرب والحد من الانتهاكات، داعية المجتمع الدولي إلى دعم مبادرة حكومة السودان لإنهاء الحرب، وإعمال مبدأ التكاملية لدعم وإسناد الجهود الوطنية الجارية في مجال العدالة والمساءلة، والعمل على وقف الدعم الخارجي للمليشيا ومنع تجنيد وترحيل المرتزقة إلى السودان.