ليبيا تؤكد عدم استهداف السودانيين ضمن إجراءات مكافحة الهجرة غير النظامية

متابعات :اخبار السودان


أعلنت الحكومة الليبية حزمة من الإجراءات القانونية والأمنية لمواجهة الهجرة غير النظامية والتصدي لتوطين الأجانب داخل الأراضي الليبية، مؤكدة أن الملف يمثل أولوية سيادية ووطنية في ظل تزايد أعداد المهاجرين غير النظاميين وما يترتب على ذلك من تداعيات أمنية واجتماعية واقتصادية.
وأكدت الحكومة الليبية، في بيان رسمي رقم (8) لسنة 2026، التزامها بحماية سيادة الدولة وصون أمنها القومي والحفاظ على هويتها الوطنية وتركيبتها السكانية ونسيجها الاجتماعي، مشيرة إلى أن التقارير الأمنية رصدت ارتفاعاً في أعداد المهاجرين غير النظاميين خلال الفترة الأخيرة.
وأضاف البيان أن بعض الممارسات المرتبطة بالإقامة غير القانونية للأجانب أفرزت تحديات أمنية واجتماعية واقتصادية متزايدة، ما استدعى اتخاذ إجراءات أكثر صرامة لضبط هذا الملف.
ووجهت الحكومة رئاسة مجلس الوزراء والأجهزة الأمنية والعسكرية وجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية ومديريات الأمن والجهات المختصة بالشروع فوراً في تنفيذ الإجراءات القانونية اللازمة للتعامل مع الهجرة غير النظامية، مع التشديد على تطبيق القوانين المنظمة لدخول الأجانب وإقامتهم وخروجهم من ليبيا.
وأوضح البيان أن هذه الإجراءات تستند إلى القانون رقم (24) لسنة 2010 بشأن مكافحة الهجرة غير الشرعية، والقانون رقم (6) لسنة 1987 الخاص بتنظيم دخول وإقامة الأجانب وخروجهم من ليبيا، إضافة إلى القرارات واللوائح التنفيذية الصادرة عن مجلس الوزراء ذات الصلة بالملف.
وفيما يتعلق بالنازحين السودانيين، أكدت الحكومة الليبية استمرار التعامل معهم وفق الآليات والضوابط المعتمدة بموجب قرارات مجلس الوزراء الصادرة خلال السنوات الماضية، مشددة على أن الإجراءات الجديدة الخاصة بمكافحة الهجرة غير النظامية والتصدي لمشروعات التوطين لا تستهدف السودانيين الذين دفعتهم ظروف الحرب إلى اللجوء المؤقت داخل ليبيا.
وجددت الحكومة الليبية في ختام بيانها التأكيد على أن مكافحة الهجرة غير الشرعية ورفض توطين الأجانب تمثلان قضية سيادية وأولوية وطنية، مشيرة إلى أن جميع الإجراءات المتخذة ستكون في إطار القوانين والضوابط الرسمية المعمول بها داخل البلاد.