متابعات :اخبار السودان
واصل معدل التضخم الانخفاض، حيث سجل في ديسمبر الماضي 15. 68%، وفقًا لجهاز الإحصاء المركزي.
وبلغ معدل التضخم في يوليو 2021 أعلى نسبة على الإطلاق في السودان، قبل أن ينخفض تدريجيًا إلى أن سجل 74.02% في نوفمبر 2025، رغم التدني المتوالي في قيمة العملة المحلية مقابل العملات الأخرى وارتفاع أسعار السلع.
وقال جهاز الإحصاء، في بيان، الاثنين، إن “معدل التغير في المستوى العام للأسعار – التضخم – في شهر ديسمبر 2025 ارتفع بنسبة 68.15% عن نظيره في العام السابق.
وأشار إلى أن معدل التضخم في المناطق الحضرية خلال ديسمبر تراجع إلى 74.70% مقارنة بـ 80.61% سُجلت في الشهر الذي سبقه، بينما وصل معدل التضخم في المناطق الريفية في ديسمبر إلى 65.20% منخفضًا عن 71.16% التي رُصدت في نوفمبر.
ويُقاس معدل التضخم السنوي بالتغير في المستوى العام للأسعار للشهر الحالي مقارنةً بالشهر ذاته من العام الماضي، أي بقياس تغير الأسعار على مدار عام كامل.
وأوضح الجهاز أنه حسب معدلات التضخم من بيانات الأسعار التي جُمعت ميدانيًا من 16 ولاية، فقد أدى تأزم الأوضاع الأمنية في شمال دارفور إلى عدم الحصول على بياناتها، حيث جرى تقدير أسعارها.
وذكر أنه ظل يقدّر بيانات أسعار السلع في ولاية وسط دارفور لعدم جمع بياناتها منذ اندلاع الحرب.
وأشار البيان إلى أن معدل التضخم في ديسمبر شهد تصاعدًا في ولايات كسلا والقضارف والخرطوم والنيل الأزرق وجنوب كردفان وشرق دارفور بنسب طفيفة، فيما حقق استقرارًا في الولاية الشمالية.
وأفاد بأن المعدل انخفض في الولايات الـ 11 المتبقية، حيث سجل أعلى تدنٍّ في النيل الأبيض بنسبة 39.46% تليها ولاية سنار بنسبة 29.58% فيما انخفض بنسبة 17.32% في شمال دارفور.
ويعتمد الجهاز المركزي للإحصاء في قياس التضخم على 663 سلعة تمثل نمط استهلاك المجتمع بفئاته الاقتصادية والاجتماعية والجغرافية في الريف والحضر، موزعة على 12 مجموعة، تتصدرها مجموعة الأغذية والمشروبات، تليها التبغ، ثم الملابس والأحذية، إضافة إلى السكن والكهرباء والوقود، والصحة، والنقل، والاتصالات، والتعليم، وغيرها.
وينفق السودانيون 52.89% من دخلهم على السلع ضمن مجموعة الأغذية والمشروبات، و14.17% على مجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود، و8.34% على مجموعة النقل.
ويشكو السودانيون، الذين فقد معظمهم سبل العيش ومصادر الدخل بسبب النزاع القائم، من ارتفاع أسعار السلع بمعدلات يصعب مجاراتها، في ظل استمرار انخفاض قيمة العملة المحلية وانعدام فرص العمل.
