ترأس الفريق ركن حسن داؤود كبرون، وزير الدفاع ورئيس لجنة ضبط الأمن وفرض هيبة الدولة بولاية الخرطوم، اليوم اجتماع اللجنة، بحضور الفريق شرطة حقوقي بابكر سمرة مصطفى، وزير الداخلية والرئيس المناوب، والفريق أول شرطة حقوقي أمير عبد المنعم فضل، المدير العام لقوات الشرطة ومقرر اللجنة، إلى جانب أعضاء اللجنة.
استعرض الاجتماع، تقارير الأداء للعام المنصرم 2025، وأشادت اللجنة بجهود اللجان الفرعية التي أسهمت في تحقيق الاستقرار الأمني بولاية الخرطوم. وأكدت استمرار عملها حتى النصف الأول من العام الجاري 2026، لدعم السلطات المحلية في بسط الأمن وفرض هيبة الدولة.
كما وجّه رئيس اللجنة بضرورة حمل المواطنين أوراقهم الثبوتية (الرقم الوطني، البطاقة الشخصية أو جواز السفر)، مشدداً على أن الحملات الموجهة ضد الأجانب المخالفين لن تستثني المواطنين غير الحاملين للوثائق. كما أكدت اللجنة على مواصلة إزالة الحيازات العشوائية المخالفة للقانون، وسحب المركبات من الطرق لفحصها وإعادتها لأصحابها وفق الإجراءات القانونية، بالإضافة إلى حملات ضبط اللاجئين والأجانب المقيمين بصورة غير شرعية.
وأوضح العميد شرطة فتح الرحمن محمد التوم، رئيس اللجنة الإعلامية والناطق باسم قوات الشرطة، أن اللجنة تعمل على جميع المحاور لتسهيل عودة المواطنين وتطبيع الحياة المدنية في الولاية.
