ترتكز على خارطة طريق إستراتيجية لإعادة بناء القطاع المصرفي… بنك السودان المركزي يعلن سياسات العام 2026 م

الخرطوم : اخبار السودان

قال بنك السودان المركزي أن سياسات العام 2026 م ترتكز على خارطة طريق استراتيجية لإعادة بناء القطاع المصرفي وتحقيق الاستقرار الاقتصادي المستدام، مع إعطاء أولوية قصوى لكبح جماح التضخم بالتنسيق المحكم مع وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي والجهات ذات الصلة، وتعزيز مرونة واستقرار سعر الصرف، وذلك من خلال إدارة فعّالة للسيولة، وتحسين إدارة العملة الوطنية، وتقوية جانب العرض من النقد الأجنبي.

وبحسب بيان صحفي صادر عن بنك السودان المركزي الإثنين عقدت محافظ بنك السودان المركزي، آمنة ميرغني بحضور نائبي المحافظ، اليوم الاثنين بقاعة الضمان بمدينة بورتسودان، لقاءً مع مديري عموم المصارف العاملة بالبلاد، خُصص لاستعراض سياسات البنك المركزي للعام 2026م ومرجعياتها وأهدافها وأولوياتها.وأوضحت أن سياسات العام 2026م تنطلق تحت شعار: «من الصمود إلى التعافي لبناء مستقبل مالي مرِن»

وأكدت أن الحزمة تتضمن تحديث وتقوية البنية التحتية لنظم الدفع والتوسع في التحول الرقمي، والالتزام الصارم بمعايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إلى جانب تعزيز الشمول المالي بتخصيص ما لا يقل عن 12% من المحافظ التمويلية للتمويل الأصغر، بما يسهم في توسيع قاعدة المتعاملين وتحسين كفاءة انتقال أثر السياسة النقدية.

وشددت المحافظ على أهمية بناء قطاع مصرفي متعافٍ ومرن لتعزيز ثقة الجمهور، وحماية السيادة النقدية، وتحصين الجهاز المصرفي من الصدمات عبر تطوير نظام إنذار مبكر، مؤكدةً أن توجيه التمويل سيتركز على القطاعات الإنتاجية وقطاع الصادر والأدوية وإعادة الإعمار—الأخير بالتنسيق مع وزارة المالية—لدعم النمو الحقيقي وخفض الضغوط التضخمية.

وفي سياق متصل، أشارت إلى نجاح البنك المركزي في بناء احتياطيات من النقد الأجنبي والذهب، بما يعزز قدرة السياسة النقدية على تحقيق الاستقرار الكلي. كما اشادت بجهود المصارف وصمود الجهاز المصرفي خلال فترة الحرب، داعيةً إلى تقديم حلول مصرفية مبتكرة والالتزام بمعايير الحوكمة، ومؤكدةً استمرار دعم البنك المركزي للجهاز المصرفي.من جانبهم، أعرب مديرو عموم المصارف عن تقديرهم للنهج التشاوري الذي يتبعه بنك السودان المركزي. وقال رئيس اتحاد المصارف عباس عبد الله عباس ، إن الجهاز المصرفي تجاوز—الصدمة التي أفرزتها الحرب وما لحق بالبنية التحتية، مؤكداً التزام المصارف الكامل بموجهات وسياسات البنك المركزي ودعمها للاقتصاد الوطني.ڨ