تعتبر الحروب بالوكالة من أكثر الصراعات تعقيدًا في العصر الحديث، حيث تتدخل قوى خارجية في صراعات داخلية لدول أخرى، مما يؤدي إلى تأجيج النزاعات وإطالة أمدها مما يتسبب في انهيار الدولة .
عدد من الدول واجهت تحديًا كبيرًا في تمويل جيوشها لصد هذه الحروب المدعومة من الخارج، مما يتطلب استراتيجيات مبتكرة وجهودًا مضنية.
السودان من اكثر الدول التي واجهت ضغوطا اقتصادية كبيرة ضمن الدول التي واجهت حروبًا بالوكالة من حيث تدمير البنية التحتية وتعطيل الأنشطة الاقتصادية، مما يقلل من قدرتها على توفير التمويل اللازم للجيش.
خاصة وان السودان ظل تحت وطاة الحصار والعقوبات الاقتصادية قبل الحرب بما فرضته القوى الخارجية من ضغوط اقتصادية مما زاد من صعوبة الحصول على التمويل اللازم للجيش اثناء الحرب. ٠
زاد الوضع تعقيدا قيام بعض الدول التي تملك المال بتزويد الطرف الآخر في النزاع والمتمثلة في مليشيا الدعم السريع بالمال والسلاح، مما خلق عدم تكافؤ في القوة واصبح من الصعب على السودان كدولة مستهدفة الدفاع عن نفسها بمثل ما حدث بداية الاشهر الاولى من الحرب.
تعتمد استراتيجيات تمويل الجيوش في مواجهة الحروب المدعومة من الخارج على تنويع مصادر التمويل لتجنب الاعتماد على مصدر واحد، وذلك من خلال زيادة الضرائب، وتعبئة الموارد المحلية، وطلب المساعدة من الدول الصديقة.
كذلك ترشيد الإنفاق من خلال تحسين الكفاءة وتقليل الهدر، والتركيز على الأولويات .
الاستفادة القصوى من الموارد المحلية، مثل الصناعات الدفاعية المحلية، لتوفير المعدات والأسلحة اللازمة للجيش.
يمثل تمويل الجيوش في مواجهة الحروب المدعومة من الخارج تحديًا كبيرًا للدول، ويتطلب استراتيجيات مبتكرة وجهودًا مضنية. وهذه الجهود ضرورية للحفاظ على السيادة الوطنية والدفاع عن الأمن القومي.
استهدفت الحرب البنية التحتية الحيوية في السودان مثل المصانع والموانئ ومحطات الطاقة ..وعطلت الانتاج ..اضطر معظم السكان للنزوح واللجوء ..
نقص الغذاء وندرة السلع .وارتفاع معدلات التضخم وكل مظاهر الانهيار الاقتصادي كانت حاضرة لكنه لم يحدث الامر الذي احدث مفاجاة للعالم خاصة الدول التي ناصرت الحرب من اجل احداث خلخلة في البنيان الاقتصادي للدولة بمثل ما سعت له دولة الامارات.
القصص الملهمة في حالة السودان كانت من قطاع الذهب والذي تمكن من القفز بالانتاج رغم اوضاع الحرب
منز انطلاق الرصاصة الاولى فقد السودان اكثر من ٨٠% من الايرادات مع توقف عمليات صادر الماشية والصمغ العربي والحبوب وغيرها .ومع توقف الانتاج الصناعي ومعظم الانتاج الزراعي .لكن صادر الذهب غير المعادلة ومكن ليس من استمرار دولاب الدولة فقط وانما تمويل العمليات العسكرية بما حقق الانتصارات على الارض.
كثيرون كانوا يشفقون على اوضاع السودان عند اشتعال الحرب .وذلك بسبب وضع يد مليشيا ال دقلو على اهم الموارد الاقتصادية في البلاد .وبسبب تقوية قواتها من حيث العتاد والتدريب على حساب مؤسسة القوات المسلحة .
صمدت الدولة السودانية وحافظت على استقرارها الاقتصادي بارادة صلبة .
واحدة من الاسباب المهمة لصمود الاقتصاد السوداني تجدها في ما قامت به الشركة السودانية للموارد المعدنية في قطاع الذهب خلال العام ٢٠٢٤ .
قامت الشركة باسترداد كل معلومات الخارطة التعاقدية لمربعات الامتياز لشركات الاستكشاف .وكل الاتفاقيات بعد فقدان كل المعلومات عندما اجتاحت مليشيا الدعم السريع لمقر الشركة بالخرطوم..كما تمت اعادة ٧٥% من شركات الذهب لمزاولة نشاطها .وتاهيل عدد من الشركات للدخول الى مرحلة الانتاج.
الشركة اعلنت عن زيادة كبيرة في الانتاج والعائد رغم ظروف الحرب .حيث شهد العام المنصرم ارتفاع في الانتاج الى ٦٣ طن بزيادة مقدرة عن العام ٢٠٢٣ .كما حقق التعدين التقليدي زيادة بلغت ٣٩% عن العام السابق له ..
تم تحقيق عائد انتاج اكثر من مليار ونصف المليار دولار ..هذا بخلاف مشروعات المسئولية المجتمعية التي قامت بها الشركة في عدد من الولايات وخصصت نسبة مقدرة منها لعدد من المناطق في الولايات المنتجة.
صحيح ان قطاع الذهب من حيث الانتاج والصادر نجح في تماسك الاقتصاد السوداني ومنع شبح الانهيار .لكن بالضرورة يحتاج الى المزيد من الاحكام والاليات في مجال التصدير والرقابة ومنع التهريب وهو ما سنعود اليه بالحديث لاحقا
