بصفتي مراقبًا سودانيًا يتابع بقلق بالغ ما يجري على أرض الوطن، أعبّر عن أشد الإدانة والاستنكار للجرائم المروّعة التي ارتكبتها ميليشيا الدعم السريع المتمرّدة ضد المدنيين في غرب السودان، والتي ظهرت في مقاطع مصوّرة قام بتصويرها وتداولها أفراد الميليشيا أنفسهم في استعراض مروّع للوحشية والانحطاط الأخلاقي.
هذه المقاطع، التي يعجز اللسان عن وصفها ويستحي الضمير الإنساني من مشاهدتها، تكشف حجم الانتهاكات المنهجية ضد المدنيين، من قتلٍ وتنكيلٍ وتطهيرٍ عرقيٍّ متعمّد، في تحدٍّ صارخ لكل الأعراف الإنسانية والقوانين الدولية. إنها جرائم لا يمكن تبريرها ولا السكوت عنها تحت أي ذريعة.
والمؤسف أن ردود الفعل الدولية لا تزال باهتة وضعيفة، لا توازي فظاعة ما يجري، بل توحي أحيانًا بـتواطؤٍ بالصمت أو عجزٍ متعمّد عن تسمية الجناة ومحاسبة داعميهم. إن هذا الصمت المريب لا يُفسَّر إلا بأنه تشجيعٌ ضمنيٌّ للمجرمين على مواصلة جرائمهم، وتقويضٌ صارخ لمبدأ العدالة الدولية الذي يتشدّق به العالم.
إن ما يحدث اليوم في السودان ليس نزاعًا داخليًا عابرًا، بل محاولة ممنهجة لتدمير المجتمع السوداني واستبداله قسرًا. وإنّ تجاهل المجتمع الدولي لهذه الحقيقة هو وصمة عارٍ في جبين المنظومة الحقوقية العالمية التي فشلت في حماية الأبرياء ووقف نزيف الدم.
إنني أدعو الأمم المتحدة، ومجلس الأمن، والاتحاد الإفريقي، وكل الجهات الفاعلة في المجتمع الدولي، إلى:
1. إدانة واضحة لا لبس فيها لجرائم ميليشيا الدعم السريع المتمرّدة.
2. فرض عقوبات صارمة على كل من يموّل أو يدعم أو يغضّ الطرف عن هذه الفظائع.
لقد آن الأوان للعالم أن يدرك أن السكوت عن الجريمة جريمةٌ أكبر، وأنّ دماء الأبرياء في السودان ليست أقل قيمة من دماء أي شعبٍ آخر.
إنّ التاريخ يسجّل، والضمير الإنساني يراقب، والعدالة – مهما طال انتظارها – قادمة لا محالة.
