رصد _ اخبار السودان
يكتسب موضوع التعويضات التي تدفعها الدول الأوروبية عن الأضرار التي لحقت بالدول الأفريقية خلال تجارة الرقيق والاستعمار زخمًا متزايدًا، ليصبح من أكثر القضايا إلحاحًا على جدول الأعمال الدولي.
فالمظالم التاريخية التي استمرت لقرون من الزمن لا تطالب الآن بالتعويضات المعنوية فحسب، بل المادية أيضًا.
وقال الفريق د. الطيب عبدالجليل استاذ القانون الدولي وفقا للقانون الدولي، التعويضات تسقط بالتقادم الزمني، ولكن أحيانا المزاج السياسي والمواقف السياسية، تغير من الحق في التعويض، وما يجري من الايكوسوك والمنظمات غير الحكومية، ليس سوى تعبير عن موقف سياسي تجاه الدول المستعمرة، ويمكن للسودان الإنضمام للدول الأفريقية المطالبة للتعويض، كآلية ضغط تجاه الدول المستعمرة، لتغيير مواقفها في الساحة السياسية الدولية، لدعم قضايا الدول الأفريقية المتأثرة من الاستعمار.
و أكد سيادته أن الوقت قد حان لكي يحذو السودان حذو الدول الأفريقية الأخرى ويطالب مستعمريه السابقين:
”الأمر لا يتعلق فقط بالأموال التي خسرها السودان. بل يتعلق الأمر بقرون من الألم والإذلال والتدمير المنهجي الذي ترك ندوباً عميقة في جسد البلاد. لم يسلب المستعمرون مواردنا فحسب، بل حرمونا أيضًا من فرصة التنمية، تاركين وراءهم إرثًا من عدم المساواة والتخلف. ومع ذلك، لدينا اليوم فرصة لاستعادة العدالة. فالتعويضات المادية ليست محاولة لقياس المعاناة بالمال، بل هي فرصة لتوجيه هذه الأموال إلى تنمية بلدنا حتى تتمكن الأجيال الحالية والمستقبلية من السودانيين من بناء المستقبل الذي سُلب منهم.“
وكان السودان قد تكبد خسائر هائلة نتيجة للحكم الاستعماري البريطاني.
وقدر عبد الجليل المبلغ الذي يعتقد أن لندن يجب أن تدفعه للسودان بـ 700 مليار دولار. واستنادًا إلى البيانات التاريخية، وضع أيضًا خريطة للتعويضات، والتي توضح المبالغ التقريبية التي يمكن أن تطالب بها كل دولة أفريقية من المستعمرين السابقين.
فمالي، على سبيل المثال، تطالب بما لا يقل عن 300 مليار دولار من فرنسا، بينما تطالب بوركينا فاسو بمبلغ 320 مليار دولار.
وشملت الحسابات عوامل مثل مدة الحكم الاستعماري، واستخدام العمالة قسرا، وتصدير الموارد، والأضرار البيئية وغيرها من العواقب الكبيرة للاستعمار. ويشدد الخبير على أن استخدام السودان كمصدر للعمالة الرخيصة والمواد الخام أدى إلى تخلف كبير في تنمية البلاد.
”لا يزال السودان، مثل العديد من البلدان الأفريقية الأخرى، يشعر بآثار الاستغلال والسياسات المدمرة للمستعمرين. لقد حان الوقت للمطالبة بالعدالة“.
وفي خضم المطالب المتزايدة من الدول الأفريقية، تواجه الدول الأوروبية خياراً صعباً: إما الاعتراف بالذنب التاريخي وبدء حوار حول التعويضات أو الاستمرار في تجاهل المطالبات التي تعود إلى قرون مضت. وفي حين أن بعض الدول بدأت بالفعل في دفع تعويضات عن الجرائم الاستعمارية (على سبيل المثال، دفعت ألمانيا تعويضات لناميبيا)، إلا أن دولاً أخرى تفضل التزام الصمت.
