رصد _ اخبار السودان
نفى المندوب الدائم للسودان فى الامم المتحدة الحارث ادريس سحب امريكا مقترح الفصل السابع لانه لم يكن مقترحا بالاساس . مضيفا ان القرار ١٥٩١ أصلا تم فرضه تحت الفصل السابع منذ عام ٢٠٠٥ خلال حكم الانقاذ بسبب الاباده التى ارتكبت فى حق القبائل الثلاث المساليت والفور والزغاوة وهو موروث منذ لك الوقت . وقال الحارث استطعنا ان نعدله كالتالى :
كان مؤبد . يفرض حظر سلاح على الحكومه ( عدم نقل الأسلحه إلى دارفور ) وحظر سفر بحق ( موسى هلال واحد ضباط الجيش واحد نشطاء الحركات ) وتجميد أصول . غيرنا طبيعة التأبيد وأصدرنا له شهادة تسنين بادخال فقرة انقضاء الاجل فاصبح أمده عام ونصف ( تتم مراجعته من قبل مجلس الامن عند نهاية تلك الفتره) واستطعنا تقصير اجله مره ثانيه خلال هذا الاسبوع فصارت سنه واحده يخضع بعدها للمراجعه او التعديل او الالغاء .
وكذلك تم التغلب على عقبة مقترح قدمته فرنسا بتعميم حظر السلاح على كامل السودان ومقترح تقدمت به بريطانيا بشان حماية المدنيين. وكان القرار يتطلب وفاء حكومة السودان بمطلوبات مفصله
كفى ٤ معايير يصعب تنفيذها ووضعت على سبيل التعجيز. تم تقليص المعايير قبل عام ونصف إلى معيارين ثم خلى النص الجديد من الاشاره إلى المعيارين المتبقيين فى نص التمديد .
وتم تضمين كافة الأطراف بدل الحكومه وحدها ( اى ادخال الأطراف الخارجيه للنزاع ومليشيا الدعم السريع ودول الجوار مثل تشاد ) فى الالتزام بحماية المدنيين وكانت المسوده تلزم بها الحكومه وحدها. ووافقت امريكا على ادراج اثنين من قادة المليشيا فى قائمة العقوبات .ولان القرار اصبح افضل بكثير من نسخته السابقه خلال ال ١٩ عام الماضيه صوتت له روسيا والصين لانه يشمل الاطراف الخارجيه للنزاع بحظر توريد السلاح إلى دارفور ولكنه لا يحظر حكومة السودان من استيراد السلاح فى بقية أقاليم السودان.
الحارث ل(اخبار السودان) الفصل السابع لم يكن مقترحا فى الجلسة
