تعد وزارة الداخلية بالإضافة لدفاع و الخارجية من الوزارات السيادية فهي كنترول الأمن الداخلي و مصدر أمان المواطن أي هي جزء من خطوط الدفاع عن البلاد و مكملة لمهام الجيش و حامي ظهره وكانت ادوارها مشهودة ضباطها و ضباط الصف و الجند المنسوبون لها معروفون بالشجاعة و الإقدام و التضحية .
إندلعت شرارة التمرد المشؤوم لعصابة أسرة دقلو غدراً بالوطن و المواطن وهنا دور الجيش الذي لم يتواني في الدفاع عن البلاد رغم عدم إستعداده للحرب حينها لكن شرف الجندية و قسم التضحية كان حاضراً .
كانت هنالك مهام ووظائف معنية بها الشرطة لكنها لم تكن موجودة إستغل ضعاف النفوس و المجرمين الأحداث فعاثوا في الأرض فسادا سرقة ونهب و قتل حين وجدوا الساحة خالية من إنتشار شرطي لحفظ حياة و ممتلكات المواطنين داخل المدن و الأحياء .
السيد الوزير المكلف غادر البلاد قبل أيام قلائل من إندلاع الحرب لم تكن مؤشرات الحرب غائبة عن المواطن البسيط دعك من بيده أمن البلاد تصله التقارير اليومية عن الوضع الأمني وربما أكثر من تقرير في اليوم مما يعني علمه التام بما ستؤول إليه الأوضاع في مقبل الأيام رغم ذلك ترك مهامه و غادر خارج البلاد .
بعد إندلاع الحرب لم يعد لأداء مهامه التي أقسم عليها حين تخرجه من كليه الشرطة و لا حين أدي القسم أمام رئيس مجلس السيادة و القضاء مكلفا بالمنصب مما يحسب تولي يوم الزحف رغم مشاركة منتسبون كثر من الشرطة دفاعا عن الأرض و العرض قدموا الشهداء و الجرحي ، عدم عودته عزز الإتهامات التي تتحدث عن تعاونه مع قائد التمرد و منحه ماكينات إستخراج أرقام وطنية و جوازات له لإستقطاب و تجنيس المرتزقة المستجلبين من غرب أفريقيا و غيرها من الدول ، بالإضافة إلي إتهامات أخري تتعلق بتسليح و إعادة تحديث آليات قوات الإحتياطي المركزي التي تصدت لعشرات الموجات من هجوم التمرد رغم ضعف إمكاناتها شهد صمودها العدو قبل الصديق و إن كانت في كاملة إستعدادها لما تمدد التمرد في الخرطوم دعك عن بقية الولايات .
رغم كل ما ذكر لم نسمع بتوجيه أي إتهام له من قبل الدولة ولم نسمع بملاحقة قانونية لتقاعسه عن أداء مهامه ولا حتي محاسبة من وزارة الداخلية الأدهي و الأمر أن يتفاجأ الرأي العام بإحتفائية دسمة علي رأس طاولتها الفريق عنان كأنه عائداً من الخطوط الأمامية لمعركة الكرامة و الذي بسبب تقصيره تكبد المواطن المشقة و العناء وفقد ماله و أمنه و نفسه لغياب الشرطة عن المناطق الآمنة .
لايوجد مبرر لما حدث ولا يمكن أن يمر دون محاسبة ، الرأي العام هو ليس الرأي العام قبل ١٥ أبريل لن يصمت ولن يقبل بدولة عفي الله عن ما سلف .
المنطق يقول يجب أن يصدر بيان من وزارة الداخلية لتوضيح الملابسات للرأي العام، و بيان من الفريق عنان غير ذلك لا يستطيع أن يتجول في البلاد مرتاح البال ستطارده الإتهامات أينما حل ولا يمكن أن يتقبله المواطن حتي في المناسبات الإجتماعية ، بعد ما مر به المواطن من أهوال و معناة و قتل وتشريد و نزوح و لجؤ وعناء لن يقبل إلا بدولة القانون و المحاسبة و كفي .
bakriali484@gmail.com
