قبل المغيب…
عبدالملك النعيم أحمد…
……………………
19 نوفمبر 2026م
……………………..
أصدر بنك السودان المركزي يوم الإثنين منتصف هذا الأسبوع توجيهاً للمصارف المعنية بتجميد حسابات (28) شركة وكيانات نفطية وشخصيات بتهمة غسيل الأموال إستنادا علي خطاب صادر من النيابة العامة وبالتحديد من نيابة مكافحة غسيل الأموال ومكافحة الإرهاب..بما يعني أن البنك إلتزم تماماُ بتوجيهات الجهات المختصة وهي في هذه الحالة النيابة العامة وهي الجهة العدلية عالية الموثوقية في تحقيق العدالة وضمان حقوق المواطنين والمؤسسات العامة والخاصة في الدولة وهذا شيئ طيب ويحسب لصالح البنك والنيابة بحرصهما علي حماية الأمن القومي للبلاد وحماية الإقتصاد المنهار وحاولة إنقاذه وبالتالي حماية المواطن..الأمر إلي هذا الحد جدير بالإشادة..ولكن…ما الذي حدث خلال (24) ساعة فقط من إصدار بنك السودان لتوجيهه بتجميد حسابات تلك الجهات..؟؟؟
ما حدث بعد ذلك من بنك السودان وإستناداً علي نفس المرجعية وهي نيابة غسيل الأموال ومكافحة الإرهاب هو مثار التساؤل وموضوع حديث اليوم…؟؟ في الوقت الذي كان الراي العام يتابع الموضوع لمعرفة الجهات التي تتلاعب بحياة المواطن وتخالف القانون في سلع إستراتيجية تؤثر علي كل حياته كالمحروقات ومشتقاتها في النقل والترحيل للبضائع وفي الزراعة والمواصلات والصحة والتعليم وكل مناحي الحياة وينتظر معرفة أصل التهم ومن محاكمة المدان في الوقت الذي وصل فيه سعر جالون البنزين الي (60) ألف جنيه وجازولين الزراعة تجاوز ال(70) ألف جنية وقطعة الخبر (700) جنيه وقس علي ذلك بقية السلع وإحتياجات المواطن والتي أصبحت أسعارها بعيدة تماماً عن متناول يد المواطن في ظل مرتبات شهرية (إن توفرت) لا تغطي تكلفة ساعتين فقط للأسبوع الأول من الشهر دع عنك مصاريف العلاج والدراسة…و…و..
أما سعر العملة الوطنية في السوق الموازي المعلن فحدث ولا حرج فقد تجاوز الدولار ال (12) ألف جنيه وللأسف هذه الزيادة شبه يومية مرتبطة فقط بالقوة الشرائية والإقبال الكبير علي شراء الدولار وإنتشار السماسرة حتي من بعض منسوبي شركات استيراد البترول نفسها في ظل السيولة الاقتصادية وضعف الرقابة وعدم تطبيق القانون….فكلها تعتبر من مهددات آستقرار الدولة في ظروف يخوض فيها الجيش والقوي المساندة حرباً مفروضة لتحرير الوطن…. فبينما هناك من يقدمون ارواحهم رخيصة من أجل الوطن هناك ايضا من يتاجرون بقوت المواطن ويستغلون الحرب وإنشغال القيادة العسكرية بالتحرير للتكسب الرخيض لأنهم ضمنوا عدم المحاسبة “ومن أمن العقاب ساء ليس الادب وحده بل كل ما يرتبط بالسلوك والمعاملات..”.
ففي هذه الظروف وبالحيثيات التي أوردناها أصدر بنك السودان توجيهاته للبنوك المعنية بفك تجميد حسابات(4) شركات وكيانات عاملة في مجال النفط من جملة ال (28) جهة شملها قرار التجميد الاول والشركات المعفية من التجميد هي شركة نبتة للبترول المحدودة، مستودع نبتة للبترول بورتسودان، شركة قادرة للبترول المحدودة وشركة النيل للبترول المحدودة…قرار فك التجميد جاء بعد (24) ساعة فقط من توقيت قرار التجميد؟ وهنا يبرز السؤال الذي يعيد للأذهان جملة من الأحداث والقضايا التي تصدر فيها قرارات دون دراسة أو تأني وأبرز مثالين هما شركة العسجد وموضوع التحول الرقمي والثاني خاص بإعتماد بنك السودان نظام المجموعات في إستيراد الوقود ثم إلغائه والرجوع إلي صيغة أخري لم تكن هي الأخري أكثر دراسة…ولكن ربما يبرئ بنك السودان نفسه هذه المرة من الوصف بالتسرع والتعجل في أصدار قرارات التجميد والفك بإعتماده علي المرجعية التي إستند عليها في اصدار قراري التجميد ثم فك التجميد للبعض وليس للكل وفق ما اوردنا أعلاه مما يجعل كاتب السطور يحيل التساؤلات والإتهام بالتعجل في إصدار القرارات وتسجيل الإتهامات بغسيل الاموال للشركات الأربعة إلي النيابة العامة ونيابة غسيل الاموال ومكافحة الأرهاب؟.فعندما يكون التعجل في إصدار الإتهامات من الجهة العدلية الأولي المعنية برفع الظلم عن الآخرين يتعين عليها الحرص بألا تأخذ الأمر بالسرعة التي تمت بها مما يجعل الأمر اكثر خطورة….
صحيح أن التراجع عن الخطأ وتصحيحه متي ما ثبت ذلك يعتبر أمراً محموداً رغم ما قد يتركه من آثار سالبة ثؤثر علي سمعة الجهة موضوع الإتهام ولكن الأصح بل الأفضل هو أن تتريث النيابة العامة وتاخذ وقتها في التحري وتقصي الحقائق قبل ان تصدر قرارها وتتراجع عنه بهذه السرعة..لأنه معلوم بالضرورة ان من يتردد في إتخاذ القرارات من شأنه أن يفقد ثقة من يتعاملون معه ويلجئون إليه لحل مشاكلهم ولرد الظلم عنهم فعندما تكون الجهة المعنية هي المرجعية الاولي لتحقيق العدالة فلا بد من التوقف والمراجعة…
أصدرت شركة نبتة بياناً بعد تبرأتها من تهمة غسيل الأموال تحدثت فيه عن الظلم الذي وقع عليها بهذه التهمة وأشادت بالبنك المركزي وبالنيابة العامة وبنيابة غسيل الأموال ومكافحة الإرهاب لتبرأتها من التهمة وأنهما صححا الخطأ والرجوع للحق فضيلة إلا أن البيان أشار الي خطئِ ما إرتكبته (بعض الجهات) لم يسمها البيان؟؟مما يثير تساؤلاً آخراُ عمن هي تلك الجهات؟ولماذا لم يذكر البيان صراحة؟ولماذا لم تفتح فيها الشركة بلاغاُ إن كانت تملك دليلاً علي ما ذكرت؟ تفادياً لإطلاق التهم هكذا من جهة ولأن ينال كل من يتعدي علي حدوده ويتجاوز القانون العقاب الذي يتناسب مع التهمة من جهة ثانية…
،ختاما فإن مؤسسات الدولة بما فيها رئاسة مجلس الوزراء ما زالت بحاجة ماسة لضبط إيقاع أدائها بما تتطلبه الظروف التي تعيش فيها البلاد والتي تنتشر فيها الإشاعات والإتهامات كإنتشار النار في الهشيم مما يلحق الظلم بالكثيرين ممن يقعوا فريسة لها والأهم من ذلك هو ضرورة التأني والتريث في إتخاذ القرارات وألا تصدر إلا بعد الدراسة الكافيةوجمع المعلومات والتحقق منها حتي لا تضطر الي الجهة التي اتخذتها إلي إلغائها قبل أن يجف الحبر الذي كتبت به كما حدث الآن من بنك السودان والنيابة العامة كما أنه بالضرورة أن تكون هناك آليات تنفيذ للقرارات وبمواقيت زمنية محددة حتي يكون للقرارات فائدتها وجدواها يجنيها المواطن المغلوب علي أمره قبل أن تعتبر رصيداً للجهة التي أصدرتها
شركات البترول الفك والتجميد خلال (24)..أين الخلل..؟؟؟
