متابعات :اخبار السودان
أكد وزير المالية والتخطيط الاقتصادي، جبريل إبراهيم محمد، أهمية تنسيق مواقف الدول المدينة وتوحيد رؤاها بشأن الديون والتمويل التنموي، بما يعزز الاستدامة المالية، ويوسع فرص الحصول على التمويل الميسّر، ويدعم قدرة الدول النامية على مواجهة الأزمات الاقتصادية.
جاء ذلك خلال مشاركة السودان في اجتماع منصة الدول المقترضة (Borrowers’ Platform)، المنعقد على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي بالعاصمة التايلاندية بانكوك، حيث دعا الوزير إلى تعزيز الحوار الجماعي مع المؤسسات المالية الدولية والدائنين، والعمل على إصلاح منظومة التمويل الدولي بما يستجيب لظروف الدول النامية واحتياجاتها التنموية، خاصة الدول المتأثرة بالنزاعات والهشاشة الاقتصادية.
وأوضح جبريل أن الحرب التي اندلعت في السودان في أبريل 2023 ألحقت أضراراً واسعة بالاقتصاد الوطني والمالية العامة والبنية التحتية والخدمات الأساسية، ما يضاعف الحاجة إلى شراكات دولية فاعلة وموارد تمويلية مستدامة لدعم الاستقرار الاقتصادي والتعافي وإعادة الإعمار.
وشدد على أهمية الاستفادة من المنصة في تعزيز القدرات المؤسسية لإدارة الدين العام، وتنسيق الجهود لمعالجة أعبائه، وتهيئة الظروف اللازمة لاستكمال مسار السودان ضمن مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون (HIPC)، بما يتيح فرصاً للاستفادة من تخفيف أعباء الديون وتوسيع الحيز المالي المخصص لتمويل أولويات التنمية والخدمات الأساسية.
وجدد السودان استعداده للمشاركة الفاعلة في أعمال المنصة وتبادل الخبرات مع الدول الأعضاء وشركاء التنمية، مؤكداً أن معالجة تحديات الديون تتطلب تعاوناً دولياً أكثر فاعلية، وآليات تمويل تراعي أوضاع الدول المتأثرة بالأزمات، وتمنحها فرصاً أوسع لتحقيق التعافي الاقتصادي والتنمية المستدامة.
