الخرطوم :اخبار السودان
اطمأن مجلس الوزراء على سير تنفيذ مشروع «موية ونور لكل السودانيين»، وأكد أهمية التوسع في استخدام الطاقة الشمسية لدعم حياة المواطنين والقطاعات الإنتاجية، خاصة الزراعة والصناعة.
وعقد المجلس اجتماعه الدوري، الثلاثاء، بالخرطوم برئاسة رئيس الوزراء بروفيسور كامل إدريس، واستمع في مستهل الاجتماع إلى إفادة من وزير الطاقة، المهندس المعتصم إبراهيم، حول سير تنفيذ المشروع بوصفه أحد المشاريع القومية.
كما تناولت الإفادة الخطوات العملية المتعلقة بإعفاء منظومات الطاقة الشمسية المخصصة للاستخدام الشخصي للمواطنين، إلى جانب الترتيبات الجارية لعقد مؤتمر دولي في وقت لاحق من الشهر الجاري حول فرص الاستثمار في مجال الطاقة الشمسية.
وقال وكيل وزارة الثقافة والإعلام والسياحة، د. جرهام عبد القادر، إن مجلس الوزراء اطمأن على جهود هيئة الجمارك والهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس في ضبط وتسهيل إجراءات استيراد منظومات الطاقة الشمسية.
ووجّه المجلس وزارة المالية والهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس بالإسراع في إنشاء معمل إضافي متطور لفحص أجهزة ومنظومات الطاقة الشمسية المستوردة، بما يضمن مطابقتها للمواصفات ومعايير الجودة.
وفي السياق ذاته، كلف مجلس الوزراء وزارة الصناعة والتجارة وهيئة الجمارك والهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس بالتباحث مع رجال الأعمال والقطاع الخاص بشأن تصنيع ألواح الطاقة الشمسية داخل البلاد.
وأجاز المجلس كذلك الخطة التنفيذية للمشروع القومي العاجل لصيانة وتأهيل الطرق في السودان، والذي يستهدف معالجة القطاعات المنهارة والحفر والتشققات ومشكلات التصريف ومجاري السيول، إلى جانب تأهيل مداخل المدن والطرق الرابطة بين الولايات ومناطق الإنتاج.
ووجه المجلس بتشكيل لجنة لحصر الآليات والاحتياجات المطلوبة وتوفير التمويل اللازم لتنفيذ المشروع.
كما اطمأن مجلس الوزراء على الجهود والتطورات الإيجابية في مجال مكافحة التهريب والمخدرات ومحاربة الفساد، واستمع إلى إفادة من وزير الثروة الحيوانية والسمكية، بروفيسور أحمد التجاني المنصوري، حول مشروع إنشاء مدن للإنتاج الحيواني في الولايات.
واستمع المجلس أيضاً إلى إفادة من وزير العدل، د. عبد الله محمد درف، بشأن المركبات المنهوبة المتكدسة في الساحات والميادين العامة، والتي تجاوز عددها 17 ألف مركبة، جرى حصر بيانات أكثر من 9 آلاف منها، تمهيداً لإعلانها عبر منصة إلكترونية بالتنسيق بين وزارة التحول الرقمي والاتصالات والإدارة العامة للمرور.
كما أجاز مجلس الوزراء مشروع قانون المجلس الأعلى للحج والعمرة (تعديل) لسنة 2026.
