الخرطوم :اخبار السودان
أعلن وزير الدولة بوزارة المالية، المستشار محمد نور عبد الدائم، إطلاق منصة إلكترونية جديدة لإدارة الهيئات والشركات الحكومية، بهدف تحقيق التكامل مع الأنظمة المالية للدولة، على أن يجري تعميمها لاحقاً على الولايات، بالتزامن مع الإسراع في معالجة التحديات التي تواجه نظام التحصيل الإلكتروني باعتباره أداة أساسية لتعظيم الإيرادات.
وأكد عبد الدائم أن برنامج إصلاح شركات وهيئات القطاع العام يمثل أولوية وطنية، ويرتبط بصورة مباشرة بالتزامات الدولة في ملف إعفاء الديون، مشدداً على أهمية إنشاء نظام موحد لإدارة بيانات الشركات الحكومية وتعزيز الشفافية في أدائها المالي والتجاري.
جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده وزير الدولة بوزارة المالية مع ممثلي الهيئات العامة والشركات الحكومية، بحضور المدير العام للإدارة العامة للهيئات والشركات الحكومية، أسماء عبد الرحيم أحمد كرار، ومدير عام سوق الخرطوم للأوراق المالية، الدكتور علي خالد الفويل، إلى جانب ممثلي الإدارات والجهات ذات الصلة، لبحث تحديات القطاع في إطار مشروع إصلاح المالية العامة.
واستعرض الاجتماع الموازنات الجارية للشركات ومقارنتها بموازنات العامين 2025 و2026، إلى جانب مناقشة أوضاع الشركات المتعثرة وسبل معالجتها، والإسراع في إعادة تشكيل مجالس الإدارات بما يعزز الانضباط المؤسسي ويفعّل مبادئ الحوكمة.
وشدد وزير الدولة على ولاية وزارة المالية على المال العام، مؤكداً إلزام الشركات بتطبيق الإجراءات المالية والمحاسبية المعتمدة، واستخدام الصلاحيات القانونية لتمكين المراجعين والمراقبين الماليين من أداء مهامهم قبل إجازة الموازنات الجديدة.
من جانبها، أكدت أسماء عبد الرحيم أهمية فتح قنوات تواصل مباشرة مع الهيئات والشركات الحكومية لطرح المعوقات والخروج بتوصيات عملية، مشيرة إلى أن جدول أعمال الاجتماع شمل مراجعة الأداء المالي واللوائح والضوابط وإجراءات الشراء والتعاقد وملف التحصيل الإلكتروني، فضلاً عن استعراض مقترح لنظام متكامل يغطي دورة العمل بدءاً من إعداد الموازنة وحتى إعداد التقارير الختامية.
كما ناقش الاجتماع التعديلات المقترحة على قانون الشركات مع المستشار القانوني لوزارة المالية، مولانا أمير إبراهيم، لا سيما ما يتصل بولاية وزارة المالية على المال العام.
وأكدت المدير العام للإدارة العامة للهيئات والشركات الحكومية أن الاجتماعات ستُعقد بصورة دورية، وتشمل جميع الشركات والهيئات الحكومية، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وتعزيز الحوكمة وتحقيق أهداف خطة وزارة المالية.
