كواليس مخطط لإزاحة عبدالواحد.. تمويل إماراتي ومسار قانوني لاختراق حركة تحرير السودان
🔺 من أديس أبابا إلى كمبالا.. تحركات لتفكيك الحركة من الداخل وتفادي سيناريو «القوة المشتركة»
متابعات :اخبار السودان
تشير المعطيات الميدانية إلى اعتماد خطة بتمويل إماراتي كامل وتنسيق مباشر مع قيادة مليشيا الدعم السريع، لإزاحة عبدالواحد محمد نور من رئاسة حركة/جيش تحرير السودان، عبر تحركات مكثفة امتدت بين أديس أبابا وكمبالا، تستهدف تفكيك الحركة تنظيمياً من الداخل، دون الدخول في مواجهة عسكرية في دارفور.
وتستند الخطة، وفق المعطيات، إلى الدفع بالقيادي السابق إبراهيم مهاجر عبدالعال «أرقولا» لتولي رئاسة الحركة، رغم صدور قرار بفصله منها في يونيو 2026. ويقيم أرقولا في نيروبي، ويدير شبكة اتصالات مع منظمة دولية تقدم مساعدات في مناطق سيطرة الحركة، كما التقى المبعوث الأممي الشخصي بيكا هافيستو في أبريل 2026 لبحث حقوق المسيحيين، عقب اعتناقه المسيحية ورسامته قساً.
ويقود المسار الميداني والسياسي السلطان أحمد علي دينار، القيادي في ائتلاف «تأسيس»، والذي سبق أن التقى قائد مليشيا الدعم السريع محمد حمدان دقلو «حميدتي» في نيروبي، برفقة حافظ إمام، المستشار السياسي السابق بالحركة والموقع على ميثاق «تأسيس».
ويسعى الطرفان، بحسب المعطيات، إلى التواصل مع أبناء الحركة، وإغراء الناطق الرسمي باسمها محمد عبدالرحمن الناير «بوتشر» بعروض مالية كبيرة بهدف إحداث انشقاق داخل الحركة.
وفي المسار القانوني، يتولى أرباب أحمد إدريس «أبوكيف» إعداد ملف ضاغط ضد عبدالواحد. ويحمل أبوكيف جواز سفر سويدياً، وعمل سابقاً ضابط مخابرات، كما برز اسمه بوصفه «الشاهد الأول» في ملف الرئيس السابق عمر البشير أمام المحكمة الجنائية الدولية.
ويهدف أبوكيف، عبر تنسيق مرتقب في إثيوبيا مع المحامي عبدالرحمن محمد القاسم، إلى استغلال «المادة 15» من نظام روما الأساسي، وجمع شهادات وإفادات عبر منصة «OTPLink»، تمهيداً لتوجيه اتهامات رسمية ضد قيادة الحركة.
وتتخوف الإمارات ومليشيا الدعم السريع، وفق المعطيات، من وجود خطوط تواصل وتنسيق بين عبدالواحد ورئيس هيئة أركانه اللواء الركن يوسف أحمد يوسف «كرجكولا» مع حكومة الخرطوم، لإيواء قيادات حكومية.
ولهذا السبب، تفضل الأطراف المنفذة للخطة تحييد القوة العسكرية للحركة، المقدرة بأكثر من ألف مقاتل و120 عربة قتالية، والسيطرة سلمياً على الثقل الإنساني للحركة في جبل مرة وطويلة.
وتسعى الخطة إلى تفادي تكرار تجربة «القوة المشتركة» التي انحازت إلى القتال إلى جانب الجيش، مستفيدةً من تجربة سابقة شهدت استيعاب ستة فصائل منشقة عام 2019، للوصول هذه المرة إلى رأس الهرم القيادي وتغيير تموضع الحركة السياسي بالكامل.
