الخرطوم :اخبار السودان
دشّن رئيس مجلس الوزراء، البروفيسور كامل إدريس، اليوم الثلاثاء بالخرطوم، أعمال اللجنة الوطنية لإدارة الاقتصاد، بحضور وزراء القطاع الاقتصادي، والممثل الخاص لرئيس الوزراء الدكتور الحسين الخليفة الصديق الحفيان، ومستشار رئيس الوزراء نزار عبد الله محمد، ومحافظ بنك السودان المركزي، والأمين العام لديوان الضرائب، ومديري الجمارك والهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس والجهاز المركزي للإحصاء، وسلطة أسواق المال، إلى جانب عدد من الجهات ذات الصلة.
وأكد رئيس الوزراء أهمية الدور الذي ستضطلع به اللجنة في إدارة الاقتصاد الوطني خلال المرحلة الراهنة، في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، مشدداً على ضرورة توحيد الجهود وتنسيقها لمواجهة التحديات الاقتصادية.
وأجاز الاجتماع مهام واختصاصات اللجنة، إلى جانب منهجية عملها خلال المرحلة المقبلة.
وتهدف اللجنة إلى الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي، عبر كبح التضخم واستقرار سعر الصرف، وتسريع النمو الاقتصادي المستدام، ورفع الإنتاجية الوطنية، وتقوية القطاعات الإنتاجية وزيادة الإنتاج المحلي، فضلاً عن تعزيز الصادرات وموارد النقد الأجنبي، ودعم ثقة المستثمرين، وتحسين تنافسية القطاع الخاص، وتعزيز الأمن الغذائي، وتحقيق التنمية المتوازنة والمستدامة.
وتُعد اللجنة الوطنية لإدارة الاقتصاد لجنة تنفيذية معنية باتخاذ القرارات الاقتصادية ومتابعة تنفيذها، ويشمل نطاق عملها السياسات المالية والنقدية، والإنتاج، والتجارة، والقطاع الخارجي، والاستثمار، والتشغيل، والأمن الغذائي، والطاقة، والتحول الرقمي، والإصلاحات الهيكلية ذات الصلة.
وأكد الاجتماع أهمية عقد اجتماعات دورية ومنتظمة للجنة لضمان التنسيق المستمر بين الجهات المختصة وتحقيق فاعلية أكبر في إدارة الاقتصاد الوطني.
من جانبه، أوضح وكيل وزارة الثقافة والإعلام والسياحة، الدكتور جرهام عبد القادر، في تصريح صحفي، أن اللجنة تستهدف معالجة التحديات الاقتصادية، مؤكداً أن مهامها لا تتعارض مع اختصاصات القطاع الاقتصادي وآليات عمل مجلس الوزراء، وإنما تمثل إطاراً تنفيذياً لتنسيق الجهود وتسريع اتخاذ وتنفيذ القرارات الاقتصادية.
