الخرطوم :اخبار السودان
قال وزير الدولة بوزارة المالية، المستشار محمد نور عبد الدائم، إن الحكومة شرعت في تنفيذ خارطة الطريق لاستكمال عملية إعفاء ديون السودان في إطار مبادرة الدول الفقيرة المثقلة بالديون (HIPC).
وبحثت وزارة المالية، خلال اجتماع افتراضي موسع عقدته الأربعاء مع بعثة صندوق النقد الدولي لدى السودان، مسودة “خارطة طريق استكمال عملية إعفاء ديون السودان”.
وترأس الاجتماع وزير الدولة بوزارة المالية، بحضور وكيل الوزارة المكلف الدكتور محمد علي جمعة، ومدير عام الإدارة العامة للتمويل الخارجي إخلاص محمد علي، وممثلين عن الوزارة وبنك السودان المركزي، فيما شارك افتراضياً رئيس بعثة صندوق النقد الدولي لدى السودان نيثان بورتر وعدد من خبراء الصندوق.
واستعرض الاجتماع المراحل الأربع لخارطة الطريق، التي تبدأ بمرحلة التقييم والخطوات التمهيدية، مروراً بمرحلة التأسيس وإعداد سجل الأداء، وصولاً إلى التوصل لاتفاق بشأن برنامج التسهيل الائتماني الممدد (ECF)، تمهيداً لبلوغ “نقطة الإكمال” الخاصة بإعفاء ديون السودان.
وأكد محمد نور عبد الدائم أن الحكومة أحرزت تقدماً في تنفيذ إصلاحات المالية العامة وتعزيز الحوكمة وترسيخ مبادئ الشفافية، مشيراً إلى توجهها لتعزيز التحول الرقمي عبر تفعيل أنظمة التحصيل والسداد الإلكتروني، وإعادة توجيه الموارد نحو القطاعات ذات الأولوية، إلى جانب تفعيل نظام إدارة المعلومات المالية الحكومية (IFMIS) بما يضمن المتابعة والرقابة اللحظية على المال العام.
وأضاف أن الوزارة تمضي في تطبيق المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام (IPSAS)، باعتبارها ركيزة أساسية لتعزيز الشفافية والإفصاح المالي، ورفع قابلية البيانات المالية للمقارنة دولياً، بما يسهم في إعادة دمج السودان في النظام المالي العالمي، وجذب الاستثمارات الأجنبية، واستيفاء متطلبات مبادرة إعفاء الديون.
من جانبه، أكد رئيس بعثة صندوق النقد الدولي لدى السودان، نيثان بورتر، التزام الصندوق بمواصلة تقديم الدعم الفني للسودان، مشدداً على أهمية استيفاء متطلبات إعادة الاندماج في النظام المالي الدولي.
بدوره، أوضح ممثل بنك السودان المركزي أن العمل في ملف إعفاء الديون بدأ منذ عام 2025، مؤكداً التزام البنك بتنفيذ المطلوبات بالتنسيق مع الجهات المعنية.
واختتم الاجتماع بالتوصية بتشكيل فريق عمل فني مشترك يضم وزارة المالية وصندوق النقد الدولي والجهات ذات الصلة، يتولى متابعة جمع وتحليل البيانات وتقييم مؤشرات الأداء، تمهيداً لتنفيذ برامج الصندوق خلال المرحلة المقبلة.
