عدلان: تحصيل جوبا رسوم الطيران بالدولار يفرض تحديات جديدة أمام شركات الطيران السودانية

الخرطوم: أخبار السودان
حذر المدير السابق لسلطة الطيران المدني السودانية، إبراهيم عدلان، من أن قرار سلطات الطيران المدني في جنوب السودان تحصيل جميع رسوم الطيران بالدولار الأميركي سيزيد الضغوط التشغيلية والمالية على شركات الطيران السودانية التي تسير رحلات منتظمة إلى جوبا.
وأصدرت سلطة الطيران المدني في جنوب السودان تعميماً يقضي بتحصيل جميع الرسوم المستوفاة من مشغلي الطيران الداخلي ومقدمي الخدمات في مطار جوبا الدولي بالدولار الأميركي، اعتباراً من الأول من يوليو 2026، مبررة القرار بالصعوبات التي تواجهها البنوك في توفير السيولة بالعملة المحلية.
وقال عدلان إن القرار ستكون له انعكاسات مباشرة على شركات الطيران السودانية العاملة على خط الخرطوم – جوبا، متوقعاً أن يرفع من تكاليف التشغيل ويزيد الأعباء المالية على الناقلات الوطنية.
وأوضح أن الشركات السودانية ستكون مطالبة بتوفير سيولة دولارية بصورة مستمرة لسداد الرسوم الحكومية في مطار جوبا، وهو ما يمثل تحدياً إضافياً في ظل الظروف الاقتصادية التي يمر بها السودان، خاصة إذا كانت إيراداتها داخل البلاد تُحصّل بالعملة المحلية.
وأضاف أن أي زيادة في تكاليف التشغيل تنعكس عادة على أسعار التذاكر أو تؤدي إلى تقلص هوامش الأرباح، وقد تدفع بعض الشركات إلى إعادة تقييم جدوى تشغيل بعض الرحلات أو تقليص عددها. وأشار إلى أن الشركات الإقليمية والأجنبية التي تمتلك تدفقات نقدية بالدولار قد تستفيد من هذا الواقع، بما يمنحها ميزة تنافسية في سوق النقل الجوي بين السودان وجنوب السودان.
وأشار عدلان إلى أن القرار يفرض واقعاً جديداً يستدعي تعزيز التنسيق بين سلطتي الطيران المدني في السودان وجنوب السودان، لا سيما فيما يتعلق برسوم الخدمات الملاحية والتسويات المالية وآليات الدفع، بما يضمن استمرار انسياب الحركة الجوية دون تعقيدات مصرفية.
وأكد أن كفاءة قطاع الطيران لا تعتمد فقط على البنية التحتية والمطارات والطائرات، وإنما ترتبط أيضاً بمتانة النظام المصرفي واستقرار السياسات النقدية وسهولة التحويلات المالية، لافتاً إلى أن قطاع الطيران من أكثر القطاعات تأثراً بتقلبات أسعار الصرف، لاعتماده بصورة كبيرة على العملات الأجنبية في شراء الوقود وقطع الغيار وأعمال الصيانة والتأمين وسداد رسوم الملاحة الجوية.
وشدد عدلان على أهمية مراجعة السودان لسياساته المالية والتنظيمية بما يعزز قدرة شركات الطيران الوطنية على المنافسة في سوق إقليمي يشهد تغيرات متسارعة، مبيناً أن المنافسة لم تعد تقتصر على امتلاك المطارات أو الأساطيل الجوية، بل أصبحت تعتمد أيضاً على مرونة السياسات الاقتصادية وكفاءة الأنظمة المالية وسرعة اتخاذ القرار.