المسودة الأولية
نداء مشترك من أجل التهدئة والدفع بعملية سياسية يمسك السودانيون بزمامها
نحن، أصحاب الشأن المدنيين السودانيين المشاركين في الندوة المدنية والسياسية لمؤتمر السودان في برلين 2026، كجزء من جهود سودانية أوسع نطاقاً تدعمها الخماسية وتشارك فيها مختلف الأطراف السودانية، ندق ناقوس الخطر بشأن الأزمة الإنسانية ومسالك شعبنا البالغة، وندعو بشكل مشترك إلى تخفيف حدة القتال والدفع بعملية سياسية يمسك السودانيون بزمامها.
مع دخول الحرب الحالية في السودان عامها الرابع، نظل موحدين في قناعتنا بأنه لا يوجد حل عسكري دائم للصراع في السودان، وأن الحل يكمن في عملية سياسية شاملة يملكها السودانيون، وهي السبيل الوحيد لمعالجة الأسباب الجذرية للأزمات المتكررة بشكل مستدام، مما يمهد الطريق لانتقال ديمقراطي بقيادة مدنية، ويجدد التزامنا المشترك بالحفاظ على سيادة السودان ووحدته وسلامة أراضيه.
وانطلاقاً من هذه المبادئ، ندعو جميع الأطراف المعنية والمتحاربين والكيانات الأخرى إلى:
- تعزيز التهدئة والحد من العنف
بذل جهود جادة وفورية لوقف إطلاق النار ومنع توسع النزاع إلى مناطق جديدة في السودان أو خارج حدوده.
كبح خطاب الكراهية واستخدام لغة مجردة من الإنسانية في التعبئة وفي الخطابات.
XXX - حماية المدنيين والبنية التحتية الوطنية
تعزيز الالتزام بالقانون الدولي الإنساني، وحظر الهجمات العشوائية والتهجير القسري والعنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي المرتبط بالنزاع.
ضمان حرية تنقل المدنيين.
الامتناع عن مهاجمة وتدمير البنية التحتية الوطنية.
تسهيل العودة الآمنة والطوعية للنازحين واللاجئين.
XX - تسهيل وصول المساعدات الإنسانية
التعاون بشكل عاجل مع المبادرات الدولية والمحلية، بما في ذلك الجهود الجارية من أجل هدنة إنسانية، للتخفيف من المعاناة التي يتعرض لها الرجال والنساء والأطفال السودانيون.
تسهيل وصول المساعدات الإنسانية وتوزيعها بشكل آمن وسريع ودون عوائق في جميع أنحاء البلاد.
إزالة العوائق التي قد تؤثر على الاستجابة الإنسانية (الضرائب، القيود على التأشيرات، حواجز غير ضرورية من الإجراءات البيروقراطية).
تسهيل إعادة تأهيل المرافق الصحية والتعليمية.
XX
مسار موثوق نحو الحكم المدني الديمقراطي
دعم إرساء مسار سياسي واضح وموثوق وشامل لمعالجة الأزمة.
تشجيع الحوار الشامل بين الأطراف السودانية المعنية لبناء فهم مشترك حول الترتيبات المدنية الانتقالية.
ضمان أن يكون أي مسار سياسي قائم على سيادة القانون واحترام الحقوق الأساسية وتنوع السودان.
