رصد_ اخبار السودان
قالت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، إن المعلومات المتداولة حول الاتفاق مع شركة مصرية ألمانية للاستيلاء على نصف مليون طن من مخلفات حديد الخردة، الناتجة عن العربات والآليات المحترقة المملوكة للمواطنين غير صحيحة.
وأوضحت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي في بيان الخميس 20 آذار/مارس 2025، أن طبيعة عمل واختصاصات الوزارة لا علاقة لها بتوقيع مثل هذه العقودات، لأن سيارات المواطنين والآليات المنهوبة والمحترقة تحت حماية قوات الشرطة والأمن.
وقال البيان إن عملية التخلص من الفائض في القطاع الحكومي تنفذها جهات الاختصاص وليس وزارة المالية، كما نفت المالية علاقتها فيما يتعلق بنزع الأراضي الزراعية والاستثمارية. وقال إن اتهام المالية بهذه المعلومات يجافي المنطق.
وشددت وزارة المالية على أن التصريح المتداول عارٍ من الصحة وليس له أي مصداقية، مشيرةً إلى أن ما نُقل عن الوزير جبريل إبراهيم لا أساس له من الصحة.
وكانت وسائل إعلام تداولت الأربعاء 19 آذار/مارس 2025 معلومات عن بيع وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي العربات التي نهبت خلال الحرب والمملوكة للمواطنين والقطاع العام، وتعرضت إلى التخريب لتسييل الحديد الصلب وإعادة التدوير بواسطة شركة ألمانية مصرية.
وتعرضت قرابة 1.5 مليون سيارة مملوكة للمواطنين والقطاع الخاص للتلف، إلى جانب النهب المباشر أغلبها بواسطة قوات الدعم السريع، كونها سيطرت على غالبية مناطق العاصمة الخرطوم عند بداية القتال منتصف نيسان/أبريل 2025.
