رصد _ اخبار السودان
أجاز مجلس الوزراء سمات وموجهات وأهداف إعداد الموازنة الطارئة للعام ٢٠٢٥م وذلك بالتركيز على تحقيق الأمن الغذائي بالبلاد.
منح أولوية لتوفير مطلوبات القطاعات الإنتاجية والعمليات الزراعية للموسمين الصيفي والشتوي بالاضافة الى توفير التمويل اللازم للمفوضية القومية لترسيم الحدود ، ثم التوسع في إستخدام التقانة والتحول الرقمي والربط الشبكي بين المركز والولايات .
وطالب اجتماع مجلس الورزاء بضرورة تفعيل قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص مع تعزيز دور الشراكات الإستراتيجية وفقاً للأولويات ، وتشجيع وتعزيز دور النظام المصرفي في المرحلة القادمة . والتوجه نحو تحقيق القيمة المضافة في الصادارات السودانية من خلال سلاسل القيمة ، وكذلك حوسبة عمليات الصادر والوارد بالمواتي، والمعابر والمنافذ الحدودية مع إنشاء سجلا للخدمات التجارية.
وشدد المجلس على منع أي جبايات ورسوم وتحصيل غير قانوني عبر الطرق القومية والعابرة للولايات .
و التركيز على برامج ومشروعات مكافحة الفقر مع الاهتمام بصغار للمنتجين.و تشديد الضوابط والإجراءات العقابية لمنع التهريب.
و التوسع في مشروعات وبرامج الاستكشاف وزيادة الإنتاج النفطي والتعديني مع إعادة تشغيل آبار النفط المتوقفة وتأمينها .
كذلك نبه المجلس الى ضرورة تطوير وتعزيز دور قطاع الثروة الحيوانية في الإقتصاد الوطني .
و منح أولوية لسداد التزامات ومستحقات المعاشيين بالحكومة الإتحادية وتوجيه الولايات بإتباع نفس المعالجة الإتحادية.
ثم إعادة النظر في الإجازات بدون أجر للذين باشروا العمل فعلياً وللذين أكملوا فترة الخمس سنوات المنصوص عليها ومنح أولوية لسداد التزامات ومستحقات المعاشيين بالحكومة الإتحادية وتوجيه الولايات بإتباع نفس المعالجة الإتحادية.
وطالب مجلس الوزراء بإعادة النظر في الإجازات بدون أجر للذين باشروا العمل فعلياً وللذين أكملوا فترة الخمس سنوات المنصوص عليها باللوائح بعد إستيفاء الضوابط التي تضعها وزارة العمل والإصلاح الإداري. وضرورة مراجعة قرار وقف التعيينات والترقيات والتنقلات للعاملين تشجيعاً للعاملين وذلك بعد إعداد سجلات الوظائف ومطابقتها مع ديوان شؤون الخدمة المدنية وتوفر مطلوبات التوظيف.
و أن يسمح بالنقل والانتداب من الوحدات الحكومية إلى شركات القطاع الخاص.
ودعا الى تعديل فئات البدلات غير المرتبطة بالأجر الأساسي أو الإجمالي كبدل الوجبة ومنح العاملين دعم سكن خارج جدول الأجور ويستثنى منها الجهات التي لديها شروط خدمة خاصة ومنع إجازة أي شروط خدمة جديدة.
ومنع إستخدام الأجانب إلا بعد حصولهم على إذن عمل من وزارة العمل والإصلاح الإداري وحصولهم على الإقامة من وزارة الداخلية وأن تطبق نفس الأسس على الخبراء الأجانب بعد حصولهم على موافقة وزارة المالية والتخطيط
الإقتصادي.وكذلك ضرورة الحصول على توصية وزارة العمل وموافقة وزارة المالية عند التعامل بنظام شراء الخدمة (out sourcing) خصماً على الإيرادات بدلاً عن التعاقد.
ودعا مجلس الوزراء منح أولوية لسداد مساهمة السودان في المنظمات الإقليمية والدولية ذات المردود الإيجابي وتوفير فرص للتدريب الخارجي من خلال المنح والبرامج الممولة التي لا يترتب عليها أعباء على حكومة السودان.
إحكام التنسيق والتكامل بين السياسات المالية والنقدية . وتثمين دور قوات الجمارك وديوان الضرائب وقطاع المعادن في دعم الموازنة العامة للعام ٢٠٢٤م وحث هذه الجهات لبذل المزيد من الجهد في العام ٢٠٢٥م.
وطالب مجلس الوزراء وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي والوزارات والجهات المعنية الأخرى اتخاذ إجراءات تنفيذ هذا القرار.
