رصد _ اخبار السودان
قال النائب العام لجمهورية السودان مولانا الفاتح طيفور أن الاموال التي حجزت من مليشيا التمرد ستكون ضمن التعويض الجماعي
منوها لجنة جرائم الحرب حجزت علي 21 شركة تابعة مليشيا الدعم السريع وقال إن المعركة القانونية الحقيقة ستبدأ عقب انتهاء الحرب
مشيرا إلى أن الاجانب التي الذين شاركوا في حرب 15 أبريل سيحاكوا وفق القوانين السودانية
موضحا أن مليشيا الدعم السريع أكثر من وثق لجرامها مما جعل العالم يتحرك ضده خاصة أنها مارست الاغتصاب والحمل القسري من أجل تغيير النسل ضمن مشروع التغيير الديمغرافي
وبشر النائب العام المواطنيين بانه الان يمكن التبليغ في كافة المحاكم بالولايات الامنه عن انتهاكات وجرائم الحرب
موضحا انه تم رفع دعاوى ضد سياسيين وناشطين متعاونين بالخارج ضمن اتفاقيات تسليم المجرمين والانرتبول
واشار في حالة عدم حضور المتهمين في التعاون مع مليشيا التمرد إذا لم يحضروا يتم القبض عليهم بواسطة التعاون بين وزراء الداخلية العرب او الانتربول الدولي
موضحا ان البلاغات المقدمة في حق كل من تورط في التعاون مع مليشيا الدعم السريع لن تسقط بطول المدة
وأضاف تتفاوت الأحكام بين المتعاونين ما بين شريك اصيل في الجريمة أو محرض وفقا للتحري
منبها ان ما قام به متعاون الحي أسواء مما فعلته مليشيا التمرد وكل متعاون سينال عقابه وهم مرصدين ولن يفلتوا من العقاب
