سمية سيد تكتب محاولات تدمير للمؤسسات الاقتصادية.. بنك الخرطوم نموذجاً

قضت الحرب على ما تبقى واقفا من المؤسسات الاقتصادية التي كانت تغالب الأزمات والتحديات الكبيرة جراء عدم الاستقرار لأكثر من عشر سنوات.
تسببت حرب مليشيا الدعم السريع في انهيار القطاع الاقتصادي والمالي بالبلاد . شركات .. بنوك .مؤسسات عامة وخاصة وخرجت كلها من دائرة العمل والإنتاج ولم يعد في مقدور الدولة الحصول على ادنى معدلات الإيرادات التي تمكنها من تسيير ابسط متطلبات دولة في زمن الحرب .
القطاع المصرفي نال النصيب الأكبر من الانهيار خلال هذه الحرب .. مليشيا التمرد اول ما بدات به في عمليات النهب والسلب كانت البنوك .لم يسلم فرع لاي بنك وقع تحت أيديهم إلا وهجموا عليه بنوع من الحقد ، اذ لم يكتفوا بنهب الاموال فحتى المستندات والأجهزة اتلفوها في سبيل القضاء على اي معلومات تذكرهم ( بدولة 56).
برغم المشاكل والتحديات الكبيرة الداخلية والخارجية جراء الحظر المصرفي والمقاطعة التي طال أمدها على البنوك إلا ان القطاع المصرفي السوداني ظل صامدا يغالب هزات الرياح داخليا وخارجيا
بنك الخرطوم يعد من البنوك التي صمدت قبل الحرب وأثناءها. وظل يقدم ويطور خدماته المصرفية . ويسهم في تمويل قطاعات الانتاج ويطور مشروعات للبنى التحتية في عدد من الولايات حتى لحظة انطلاقة شرارة الحرب.
السؤال المهم
لماذا الهجوم على بنك الخرطوم؟
طبعا لا توجد مؤسسة عامة او خاصة منزهة عن النقد .. ولا عن كشف التجاوزات والفساد . لكن كل ذلك مرتبط بوجود وثائق وأدلة وبراهين حتى لا يكون الاتهام كلام مرسل لا يخلو من اجندة ذاتية او مصالح شخصية .. لذلك من يملك تلك الادلة عليه ان يذهب بها إلى النيابة وان يطرحها كقضية راي عام . بعدها فكل من يدافع فهو متهم ايضا.
المعلومة التي من المفترض ألا تغيب على المراقبين وذوي الاختصاص والاهتمام بالشأن الاقتصادي ان بنك الخرطوم مؤسسة سودانية انشئت بموجب قانون الشركات للعام 1925 ولا علاقة له باي قانون لدولة الامارات . وان علاقته بالامارات مثل اي استثمار تشارك فيه في السودان اذ ان بنك دبي الاسلامي لا يمتلك لا كل ولا معظم اسهم بنك الخرطوم ، بل ان النصيب الأكبر من حجم الأسهم يمتلكها رجل أعمال سوداني كل استثماراته هنا في السودان وهي معروفة .وهناك عدد من الجهات الحكومبة والشركات تمتلك اسهما في بنك الخرطوم.
والاهم هنا ان بنك الخرطوم يخضع لقانون تنظيم العمل المصرفي السوداني وسياسات بنك السودان المركزي ولا يستطيع ان يتجاوز القانون واللوائح والا وقع في عقوبات يفرضها البنك المركزي
منذ اكثر من 10 سنوات ظل بنك الخرطوم يطور خدماته المصرفية للجمهور ، وهو اول من أدخل الخدمات المصرفية الالكترونية . وفي سبيل ذلك استعان بشركات وبيوت خبرة عالمية لجلب احدث التطبيقات للسودان وقام بتدريب عناصر من الشباب السودانيين الان يقومون بتقديم هذه الخدمات للجمهور . ثم زاد في عمليات التطوير والتحديث بإطلاق تطبيق بنكك الذي اصبح التطبيق الاهم في كل بيت سوداني .. ولقد ظهرت اهمية تطبيق بنكك والحاجة له خلال هذه الحرب .
بنكك لعب دورا محوريا في التحويلات للأسر السودانية التي تفرقت وتشتتت إلى نازحين ولاجئين داخل وخارج السودان في ظل غياب فروع البنوك في الولايات التي تدور فيها الحرب . ولا يمكن تصور كيف سيكون الحال في غياب تطبيق بنكك ومليشيا الدعم السريع نهبت مدخرات المواطنين التي كانوا يحتفظون بها داخل منازلهم.
في فترة الحرب التي لازالت مستمرة قدم بنك الخرطوم التمويل لاستيراد المواد البترولية ومدخلات الانتاج الزراعي .
وقد استطاع ان يتجاوز اجراءات المقاطعة في أعوامها الاولى بمخاطبة الاوفاك فأحدث اختراقا مهما لجهة المصارف الدولية خاصة ان للبنك فروع في دول منها الامارات، البحرين، وبصدد الحصول على رخصة في كل من مصر وعمان .
ويخطط البنك لاطلاق مشروع ضخم الايام القادمة يسهم في توفير السلع واستقرار سعر الصرف.
يقوم بنك الخرطوم ومعه عدد من البنوك السودانية بجهود كبيرة جدا لاعادة استقرار القطاع المصرفي ومحاولة ترميم الشروخ الكبيرة التي احدثتها مليشيا الدعم السريع في البنوك لذلك علينا ألا نحمل معول هدم لنقضي على ماتبقى من مؤسسات اقتصادية.