مقدمة
قال تعالى في محكم التنزيل( أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فان الله يضل من يشاء ويهدى من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات ان الله عليم بما يصنعون) صدق الله العظيم.
ما أكتبه اليوم هو امتداد واختصار للرؤيا التي طرحتها لكيف تتوقف لحرب وماهو الحل السياسي الشامل الذي يكرس الانتقال السلمي فى هذه المرحلة الخطيرة لبلادنا فنحقق السلام والاستقرار والأمن والطمأنينة عبر الحكم الراشد لا ما ظللنا نفعله جميعا فى السابق مستفيدبن من اخطائنا جميعا دون فرز حتي لانقع فريسة لأطماع ومخططات خارجية هدفها تمزيق السودان ثم نهب موارده الهائلة والاستفادة من موقعه الجغرافي المتميز فى هذه المنطقة من العالم..
تنطلق هذه الرؤيا المستقلة الخاصة من قوله تعالي في الآيتين من سورة المائدة 33 و34 ( انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا…الخ الآية 33) ثم تعقبها الآية (الا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم) الآية 34.. كما تنطلق الرؤيا من أن جميع السودانيون وانظمتهم السياسية ديمقراطية كانت او سلطوية قد أخطأوا منذ الاستقلال فى حق الوطن والمواطن الذي لا يزال يدفع ثمن هذه الحرب الخبيثة الدائرة في السودان بسبب غياب التعقل والحكمة السياسية ولعدم الكفاءة في ادارة الدولة وعلي وجه الخصوص سوء الممارسة الديمقراطية الصحيحة والحكم الراشد فمارسوا جميعا الأخطاء تلو الأخطاء كان آخرها نظام الانقاذ ثم فترة ما بعد ثورة ديسمبر… نظام الانقاذ ورئيسه أنتج في خريف عمره بعد سلسلة أخطاء سياسية واقتصادية أسوأ قرار عسكرى وسياسى بتكوين قوة عسكرية موازية للجيش السوداني تحت اسم الدعم السريع بدأ كمجرد قوة محدودة لمواجهة الحركات المسلحة فى دارفور او كما قال (لحمايته) وخطأ آخر بالمشاركة فى حرب اليمن الحالية باسم التحالف التي لا مصلحة سياسية للسودان فيها بل مخالفة لما فعلته حكومة السودان عام 1967 بالمصالحة بين السعودية ومصر لوقف الحرب في اليمن وانجاحا لمؤتمر الخرطوم دعما للقضية الفلسطينية ودول المواجهة العربية. ويقابل ذلك خطأ فادحا لحكومة ثورة ديسمبر بالسماح للدعم السريع ليتمدد عسكريا بصورة غريبة كما سمحت له بان يتمدد اقتصاديا وماليا وخارجيا وبتجاوز قائده صلاحياته واختصاصاته لوظيفته كعضو مجلس سيادة لا يحق له العمل التنفيذى فصار رئيسا للمجلس الاقتصادى ومارس التحرك الديبلوماسي الخارجي متجاوزا صلاحيات وزارات المالية والخارجية والدفاع بل وضعه في الجيش وفق القانون والنظام العسكرى المهني الصارم.
تعددت الرؤى والمقترحات لوقف الحرب والتحول السلمي للفترة لانتقالية كل ينفق مما عنده من منطلقه الفكرى والسياسى والحزبي والشخصي والجهوى منها من يهدف للسيطرة علي الوطن واقصاء الآخرين ومنهم من ينطلق باخلاص من موقف وطني حقيقي يحقن به الدماء ويوقف ما هو حاصل لمدة لا نعرف متي تنتهي فيتمزق السودان ويتفرق أهله بين النزوح الداخلي والمنافى في دول العالم يعيشون كمواطنين من الدرجات الأدني لا حقوق لهم.
تنطلق هذه الرؤيا من موقف وسط حيث لا يكفي فقط شعار (أوقفوا الحرب) او (الاستمرار في الحرب) دافعهما أجندة خفية منها من أجل العودة لما قبل 15 أبريل وتطبيقالاتفاق الاطارى وأخرى تهدف للعودة لم قبل ثورة ديسمبر 2018 فكلا الموقفين قاصر. وأبدأ بالقول أن هذه الرؤيا تحتاج أولا لرغبة اكيدة من أجل وقف الحرب والصراعات وثانيا لارادات قوية للقبول بها وثالثا تنازلات من جميع الأطراف فاذا توفر كل هذا نجحت والا كان الفشل نصبيها حيث أن ادعاء كل طرف بأنه من بدأ الحرب وأطلق الرصاصة الأولي لم تعد تجدى فلكل طرف حيثياته وتبريراته ومعلوماته تصديقا لقوله تعالي ( ان الانسان علي نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره) لهذا أرى أن الأوفق أن نتجاوز هذه المحطة الغامضة وان نركز فقط علي (كيف) نوقف الحرب وكيف نتجاوز الواقع المرير فنحقق الانتقال السلمي والسلس الي بر الأمان عبر حل سياسي شامل وصادق لحين يتسلم الشعب السوداني السلطة فهو صاحب الحق الأول والأخير في ادارة البلاد عبر (الديمقراطية التنافسية) من خلال انتخابات حرة ونزيهة في نهاية الفترة الانتقالية التى ارى ان تتحقق فيها (الديمقراطية التوافقية) دون محاصصات حزبية حيث لا توجد قوة سياسية غالبة تزعم خطأ منها من يرى أنه الأحق بالثورة وآخرون الأحق بالسلطة . ولكى يحدث هذا نحن نحتاج لفترة انتقال حكيم وعاقل وبارادة سودانية خاصة وليس عبر الأجندة الخارجية الخفية التي تهدف لتمزيق الوطن واحتلاله وتغيير تركيبة سكانه من اجل السيطرة علي موارده الهائلة وموقعه الاستراتيجي.
لقد فشل الاتحاد الافريقي والايقاد في وقف نزيف الحرب وتحقيق السلام مثلما لم ينجح مؤتمر جدة في وضع أسس يقبلها طرفا التفاوض. الحل في تقديرى أن نستبدل ذلك باسس ورؤى جديدة أكثر حكمة وتعقلا عبر ما أطلق عليه (الحافز الايجابى) و( العفو المشروط) الذي لم يحققه اتفاق جدة الذي ارتكز علي ما يمكن أن أطلق عليه الحافز السلبى فقط حين ظل الطرفان يشترطان فى مواجهة الآخر الجانب الحكومى انسحاب الدعم السريع أولا دون أن يقدم حافزا ودافعا ايجابيا للطرف الآخر لينسحب، يقابله الدعم السريع بشروط تعجيزية فلم ينجح اجتماع جدة بسبب عدم توفر الثقة والخوف المتبادل؟ فكيف ننجحظ هذا بالضبط ما احاول الاجابة عليه من خلال اقتراح وسط والذى اطلق عليه عبر (الحافز الايجابى والعفو المشروط) تبتدره حكومة السودان وجيشها باعتبارهما الممثل الشرعي للدولة المعترف بها دوليا وكرمز للسيادة و اضافة لكونها حكومة الأمر الواقع ومسئولة بالدرجة الأولي عن حقن الدماء لتحقيق السلام والأمن.. الاقتراح أن يتبادل الطرفان –الحكومة والدعم السريع مبدأ العفو.. الحكومة من منطلق أنها تملك سلطة ( الحق العام) بالعفو علي كل من حارب الدولة وخرب مؤسساتها حتي يتوقف نزيف الحرب من منطلق أن الحكومة حتى الآن لم تقدر علي الهزيمة والقضاء المبرم علي الدعم السريع يقابل ذلك قبول الدعم السريع بالعفو ومن ثم يقوم بتسليم السلاح والخروج الآمن من المنازل والمواقع وجميع المدن السودانية ويمكن أن يتم ذلك أولا من اعلان الطرفين الالتزام بعهد وميثاق مكتوب يوقعان عليه وبشهادة آخرين مثلما حدث في اتفاقية نيفاشا و يتم اعلانه للعالم ويتم تنفي ذلك الاتفاق والتعهد والتنفيذ عبر قوة عسكرية خارجية محايدة من دول متفق عليها علي رأسها حكومتي مصر و جنوب السودان باعتبار أنهما الأقرب للسودان. وكما يقبل الدعم السريع يتسريح قواته خاصة القادمين من الخارج كمرتزقة ويمكن في المستقبل استيعاب بعضه في الجيش أسوة بالحركات المسلحة وفق النظام العسكرى كما يجب أن يتحول الجميع لأحزاب سياسية سلمية وتنتهى الي غير رجعة ظاهرة تعدد قوات مسلحة موازية للجيش السوداني الذى يجب أن تتركز عقيدته كجيش حامى للتراب السوداني ولسيادته و حارس للدستور ومنعه من أى انحياز سياسي وحزبي ويعود للثكنات. كما يشمل الاتفاق والتعهد بالعفو عن السياسيين المعارضين ( قحت وتقدم) والسماح لهم بالعودة للوطن وممارسة حقوقهم السياسية بشكل سلمى وعدم احتكارهم لثورة ديسمبر. وكحل وسط لمشكلة الاتفاق الاطارى يتم اعادة صياغته بواسطة الجميع دون اقصاء ليصبح الميثاق الوطنى المتفق عليه وذلك عبرمؤتمر مائدة مستديرة تكرس المشتركات والحد الأدني في العمل والممارسة السياسية. أما بالنسبة للحق الخاص لكل من تضرر فيتم عبر العدالة الانتقالية من خلال القضاء العادل فاما العقاب أو العفو او التعويض العادل او الديات.
ماهى المشتركات التي يجب التوافق حولها؟
المشتركات الواجب الأتفاق عليها كمنصة تأسيس جديدة تكون عبر (المائدة المستديرة) التي يجب أن تعقد عقب وقف الحرب الدائرة الآن في السودان حيث فشلت جميع منصات التأسيس السابقة عقب باستقلال السودان التي نسفتها تلك (الثنائية التقليدية) بسبب الغيرة والحسد السياسي والاجتماعي بدأ بما أطلق عليه لقاء السيدين علي الميرغنى وعبد الرحمن المهدى حين اتفقا علي اقصاء رئيس الوزراء اسماعيل الأزهرى وتعيين عبد الله خليل كبديل فسلم هذا السلطة للجيش غيرة وخوفا من تحالف الازهرى وعلي عبد الرحمن لاقصائه من الحكومة فنسف بذلك استمرار النظام الديمقراطي. وفي ظل نظام 17 نوفمبر العسكرى لم يحدث توافق وطني عبر دستور دائم فاستبدله العسكر بنظام حكم المديريات والمجلس المركزى فسقط النظام بثورة أكتوبر 1964… كان يفترض من مؤتمر المائدة المستديرة عام 1965 حول الوضع في جنوب السودان ان يكون أول منصة تأسيس تتوافق فيها جميع الأحزاب السياسية الشمالية والجنوبية دون اقصاء وعددها جميعا كان لايتجاوز الثمانية أحزاب حينها اضافة للمجموعة التي كانت تدعو لانفصال الجنوب التي حضرت وشاركت في ذلك المؤتمر دون ان تتعرض للمساءلة حين أعلنت رغبتها في الانفصال صراحة . كانت تلك المنصة القومية تحاول حل مشكلة الجنوب ولكن استبدلت بلجنة الاثني عشر التي انبثقت من مؤتمر المائدة المستديرة والتي تطورت الي لجنة كل الأحزاب التي أنتجت مشروع دستور 1968 والذي نسفه انقلاب 25 مايو 1969 اليسارى وقبله الحل غير الدستورى للحزب الشيوعى السوداني عام 1966. ثم كان من المفترض أن تكون اتفاقية أديس أبابا عام 1972 حول الجنوب منصة تأسيس جديدة تشارك فيها كل القوى السياسية لكن للأسف احتكرها نظام مايو و حركة الانانيا واقصيت منها كل القوى السياسية المعارضة فانهت الي دستور 1973 الذي كرس حكم الفرد ( النميرى) فانتهى الي السقوط بانتفاضة 6 أبريل 1985. وللاسف لم يحدث في تلك الفترة مؤتمر مائدة مستديرة آخر للاتفاق علي المشتركات وكيف تحكم جمهورية السودان من خلال نظام مدني دستوري ديمقراطي راشد ونظام حكم لامركزى اذ لم تدم الفترة الانتقالية أكثر من عام واحد استعجلت فيه الأحزاب الانتخابات بسبب شهوة السلطة مثلما لم تفعل عقب ثورة أكتوبر 1964. وكما فشل نظام مايو في وضع تاسيسي مناسب عبر اتفاقية أديس أبابا فشل كذلك نظام الانقاذ في تأسيس نظام مناسب في اتفاقية نيفاشا عام 2005 بسبب شهوة السلطة كذلك فانتهى النظام عبر ثورة ديسمبر 2018. ومثلهما أيضا فشلت ما أطلق عليها قوى الثورة ( قحت) في تأسيس منصة قومية حين استبدلتها بالوثيقة الدستورية القاصرة ثم الاتفاق الاطارى الذى كان كالقشة التي قصمت ظهر السياسة السودانية التي كانت تنوء بكل ذلك الحمل الثقيل منذ الاستقلال بسبب شهوة السلطة والحسد والغيرة واحلال منهج الانتقام العشوائى والانقلابات والعنف بدلا لمنهج التطور السياسي والدستورى السلمي كما حدث عقب ثورة أكتوبر حيث كانت ترفع شعارات ( التطهير واجب وطنى وحل الادارة الأهلية ورفض ومحاربة القوى الرجعية)، ثم عقب ثورة ديسمبر عبر لجنة ازالة التمكين بديلا لعدالة حكم القانون والحكمة والكياسة فى ادارة الدولة. كان الاتفاق لاطارى بمثابة القشة التي قصمت ظهر الحياة السياسية في السودان و الأسوأ صار التدخل الأجنبى الدولى والاقليمى ذو الأجندة الخيثة عبر ( الآلية الثلاثية والرابعة) هو سيد الموقف حين ظل مندوب الأمم المتحدة فولكر بيريتس (مخرجا) للوضع السياسي الجديد وليس (مسهلا) للتحول الديمقراطي كما ظل يدعى يقرب من اطلق عليهم زورا أصحاب المصلحة ويبعد آخرين من دون أى توافق قومى عبر منصة تأسيس مناسبة وصحيحة فحدثت الحرب سواء قامت بها هذه أو تلك فانطبق علي الوضع السياسي عقب ثورة ديسمبر قانون نيوتن الذي يقول: ( لكل فعل رد فعل مساوى له في المقدار ومضاد له في الاتجاه) فحدث ما حدث من مواجهات معروفة للجميع ولكل من تابع تلك الفترة العصيبة حتي اليوم.
**منصة التأسيس الجديدة
الان حاجتنا من أى وقت مضي لمنصة تأسيس جديدة تختلف عما كان سابقا وذلك عبر مؤتمر المائدة المستديرة التي يجب أن تتفق علي المشتركات والحد الأدني حتي تتوقف الحرب نهائيا ويتحقق السلام والوئآم وفترة انتقالية سلمية وسليمة.
هذه المشتركا السياسية والدستورية والاقتصادية والاجتماعية وليس مجرد السياسية هي فى اعتقادى ان جذور المشكلة هى ثقافية وفكرية وأخلاقية وليست سياسية وحسب، هى كالآتى:
اولا المشتركا السياسية والدستورية:-
** لا للعودة لما قبل ثورة ديسمبر 2019
* لا للعودة لما قبل 15 أبريل 2023 والاتفاق الاطارى السابق
** لا للتدخل الخارجى في الشان السوداني
** لا لاحتكار التحدث باسم الشعب السوداني الا عقب الفوز في الانتخابات
** لا لاحتكار التحدث باسم ثورة ديسمبر
** لالخطاب الكراهية والعنصرية والجهوية
** لا لاحتكار التحدث باسم الدين والاستغلال السياسى له
** لا للانقلابات العسكرية و لا لتعدد الجيوش
** لا للاستبداد السياسى والحكم الديكتاتورى والاستيلاء علي السطة بالقوة العسكرية لادارة الدولة الا عبر الانتخابات الحرة النزيهة الشفافة الدورية
**لا للفوضى الحزبية وادارة الأحزاب الا عبر الديمقراطية والمؤسسية
** لا للمحاصصة الحزبية في ادارة الدولة خلال الفترة الانتقالية
**لا للمصالح الشخصية والحزبية والجهوية علي حساب المصالح العليا للدولة
** لا لاحتكار المؤسسات الاعلامية القومية بواسطة الحكومات
** لا للاضرابات والمظاهرات والفوضي واغلاق الطرق والمدن
** لا للفساد المالي والأخلاقى
** لا للتضارب في الاختصاصات في ادارة الدولة و الحكم اللامركزي
** لا لنقض العهود والمواثيق والاتفاقيات وتجاوز حكم القانون
ثانيا المشتركات الاقتصادية:-
** لا للجشع والاستغلال الاقتصادى والاحتكارات والمعاملات الربوية والغش والتطفيف والفساد المالي والرشاوى والاقتصاد السرى.
** لا للتهرب الضريبى و لا للارهاق الضريبى المعوق للانتاج والاستثمارات
ثالثا المشتركات الاجتماعية والثقافية
** لا للعنصرية القبلية والجهوية وخطاب الكراهية
** لا لاحتكار الثقافة والفكر والدين
** لا للعنف الجنسي والشخصي والتفرقة بسبب الجنس والدين والجهة والعنصر
** لا للحسد الشخصي والسياسى وشهوة السلطة المطلقة واحتكارها والاستبداد والظلم والتعسف
نعم :-
** نعم للحوار السلمي المثمر والحل السوداني السوداني السلمي وتعديل وتحسين الاتفاق الاطارى بمشاركة الجميع دون اقصاء ليصبح الميثاق الوطني الشامل
** نعم لكوديسا سودانية من أجل الأجندة الوطنية وللمصارحة والمصالحة والتوافق الوطني.
** نعم للدولة المدنية الدستورية الديمقراطية اللامركزية
** نعم لنبذ العنف والانقلابات العسكرية ونعم لعقيدة عسكرية صحيحة
** نعم للانتخابات الحرة النزيهة الدورية
** نعم للحرية المسئولة والعدالة والمساواة والسلام والتسامح والأمن والاستقرار والمساواة في الفرص دون تمييز بسبب العنصر والدين والجنس والجهة
** نعم لسياسة خارجية متوازنة تلتزم بمصالح السودان أولا
** نعم للتفرقة بين المصالح الشخصة والحزبية وبين المصالح العليا للوطن
** نعم لفترة انتقالية ترتكز علي الحكمة والتعقل والاستفادة من أخطاء الماضى والحاضر
** نعم لنظام انتخابى مبتكر يرتكز علي التمثيل النسبى المطلق علي المستوى الاتحادي بديلا لنظام الدوائر الجغرافية و يكون النظام المختلط في المستوى الاقليمى لتحقيق اكبر قدر من المشاركة في قضايا الوطن ولتكريس العدالة السياسية بين القطاع التقليدى والحديث.
** نعم لنظام ديمقراطي مبتكر و لدولة المؤسسات والفصل بين السلطات
** نعم للمحكمة الدستورية لحماية الحرية والحقوق ومنع تضارب الاختصاصات
** نعم لحيدة الخدمة المدنية تتمتع بالكفاءة
** نعم لاداء الواجبات بجانب نيل الحقوق
** نعم لحرية الكسب والعمل والفرص المتساوية.
**نعم للقضاء المستقل العادل وسيادة حكم القانون والعدالة الناجزة.
** نعم للهوية السودانية الجامعة
** نعم لنظام حكم لا مركزى حقيقى وعادل يحقق التوزيع العادل للسلطة والثروة والتنمية المتوازنة والمستدامة
** نعم للضرائب العادلة المحفزة للعمل والاستثمار والانتاج
** نعم للتسامح والتعايش الدينى والفكرى والثقافى والاجتماعى والسياسي.
