(رويترز) – اخبار السودان
أفاد تقرير نشر اليوم الخميس بأن تهريب الذهب من أفريقيا، وخاصة إلى الإمارات، زاد بشكل حاد خلال العقد الماضي وأن مئات الأطنان من الذهب تقدر قيمتها بعشرات المليارات من الدولارات تخرج من القارة بشكل غير قانوني كل عام.
ووفقا لتحليل أجرته (سويس إيد)، وهي منظمة تركز على المساعدات والدعم التنموي، فقد جرى تهريب ما إجماليه 435 طنا من الذهب تتجاوز قيمتها 30 مليار دولار من أفريقيا في عام 2022. وقام عمال مناجم صغار لا يتبعون شركات باستخراج معظم هذه الكمية.
وذكرت سويس إيد أن الإمارات كانت الوجهة الرئيسية للذهب المهرب من أفريقيا، إذ استقبلت 405 أطنان في عام 2022. وأضافت المنظمة أنه خلال العقد الماضي، تلقت الإمارات أكثر من 2500 طن من الذهب المهرب بقيمة إجمالية تتجاوز 115 مليار دولار.
وردا على طلب للتعليق على ما خلص إليه التقرير، قال مسؤول إماراتي إن الدولة اتخذت خطوات مهمة لمعالجة المخاوف بشأن تهريب الذهب وتبنت لوائح جديدة تتعلق بالذهب والمعادن النفيسة الأخرى.
ويؤكد حجم التدفق مدى تطور التعدين ضيق النطاق أو الحرفي إلى نشاط يشارك فيه ملايين الأشخاص الذين ينتجون كميات من الذهب تعادل أو ربما تزيد على التعدين الصناعي. وفي عام 2019، خلص تحقيق أجرته رويترز إلى أنه يتم تهريب ذهب بمليارات الدولارات من أفريقيا كل عام عبر الإمارات، التي تعد بمثابة بوابة للأسواق في أوروبا والولايات المتحدة وغيرهما.
وعلاوة على ضياع عائدات ضريبية، تحذر حكومات وخبراء من أن التهريب بمثل هذا المستوى يشير إلى وجود اقتصاد مواز غير قانوني واسع النطاق يمكن استغلاله لغسل الأموال وتمويل الإرهاب والتهرب من العقوبات.
وقال مارك أوميل مسؤول السلع الأولية في سويس إيد وأحد معدي التقرير إن الإمارات تساهم في عمليات صهر وإعادة تشكيل الذهب غير القانونية لأن كميات كبيرة من الذهب المهرب تكتسب وجودا قانونيا من خلال المرور عبر الإمارات.
وأضاف “إذا واصلنا رؤية أكثر من 400 طن من الذهب الذي لا توجد له صفة قانونية تدخل إلى الإمارات كل عام، فإن هذا مؤشر واضح على وجود خلل خطير في تنفيذ اللوائح في الإمارات”.
فروق
قارنت سويس إيد في تحليلها بين إجمالي صادرات الذهب من جميع البلدان الأفريقية مع واردات الذهب إلى البلدان غير الأفريقية. وملأت المنظمة الفجوات في بيانات التجارة العالمية على منصة كومتريد التابعة للأمم المتحدة بإحصائيات كل دولة على حدة وحددت الأخطاء من خلال مقارنة البيانات بالأرقام التي أبلغت عنها الاتحادات التجارية والتحدث مع الحكومات ومصافي التكرير.
ولا توجد هذه الفروق بين الصادرات المعلنة والواردات المعلنة في سويسرا والهند، وهما البلدان الرئيسيان الآخران اللذان يستوردان الذهب من أفريقيا.
وخلص تقرير سويس إيد إلى أن هناك 12 دولة في أفريقيا ضالعة في تهريب 20 طنا أو أكثر من الذهب سنويا.
وردا على الاتهامات بأن الإمارات لا تبذل ما يكفي من جهد لتنفيذ اللوائح في هذا الصدد، قال متحدث باسم وزارة الاقتصاد الإماراتية إنه لا يمكن اعتبار بلاده مسؤولة عن سجلات تصدير حكومات أخرى.
التعدين الحرفي
يزداد عدد الذين يلجأون إلى التعدين الحرفي، أو التقليدي، خاصة مع تضاعف سعر الذهب منذ عام 2009. وتقدر سويس إيد أن تعدين الذهب الحرفي والذي يتم على نطاق صغير غير رسمي في البلدان الأفريقية أنتج ما بين 443 و596 طنا من الذهب في عام 2022.
ولم يتم الإعلان عن أكثر من 70 بالمئة من هذه الكمية.
في المقابل، ينتج عمال المناجم العاملون في صناعة التعدين نحو 500 طن من الذهب سنويا.
وخلص التقرير إلى أن غالبية الذهب الأفريقي المستورد بالإمارات كل عام يأتي من التعدين الحرفي ومن أعمال التعدين على نطاق ضيق. وتوفر هذه الطرق سبلا للعيش لملايين الأفارقة، ولكنها غالبا ما تكون بتكلفة باهظة على المجتمعات المحلية والبيئة.
وقال أوميل “هناك نفاق نوعا ما لدى بعض المصافي السويسرية… إنها لا تريد الحصول على الذهب الأفريقي الذي يأتي بالتعدين الحرفي مباشرة، لكنها في الوقت نفسه تستورد كميات كبيرة للغاية من الذهب من الإمارات، التي تعد المركز الرئيسي للذهب الأفريقي من التعدين التقليدي”.
ووفقا لباحثين، تم تصدير ما بين 80 و85 بالمئة من الذهب الأفريقي المستخرج عن طريق التعدين الحرفي في عام 2022 إلى الإمارات.
وقال مسؤول إماراتي إن الدولة تدرك أهمية تعدين الذهب الحرفي والضيق النطاق وأن “نهجها الشامل” سمح للقائمين بهذا التعدين بتحقيق قيمة أكبر للذهب المستخرج.
