بقلم محجوب عروة يكتب لاخبار السودان _ رؤية خاصة مستقلة حول الوضع الراهن والمستقبل)

** تنطلق هذه الرؤيا من أن السودان يواجه مخططا دوليا واقليميا شيطانيا للسيطرة علي موارده الهائلة بعد أن يتم السيطرة عليه بعد تقسيمه ونشر الفوضى فيه من خلال صراعات أبنائه الذين ظلوا في سبات الغفلة واللامالاة والتخلف والتعصب حتي ظهر مايحدث اليوم فلايتمتع أهله بتلك الموارد ولا بوضعه الجغرافى المتميز فيصير دولة قوية ذات سيادة. ولهذا فان الحل لما نحن فيه يجب أن يتنازل الجميع ويعودوا الي رشدهم وأن يتحصنوا بالتعقل الذاتي والحكمة والبصيرة وان نقبل جميعا بحل وسط وليس التطرف وتمسك واصرار كل طرف بموقفه فتكون النتيجة الحتمية نهاية وطن كان اسمه السودان عندما يتشتت أهله بين الدول.
هذه الرؤيا تتعلق أساسا بحل سوداني خاص واعتماد الأجندة الوطنية ليتوقف نزيف الاحتراب وانتشار الفقر والمرض والنزوح بديلا لكل الأجندة الاقليمية والدولية الخفية الضارة بدعاوى كاذبة لايقاف الحرب الحالية حيث المطلوب (كيف) نوقف الحرب وليس فقط شعار ناقص (لا للحرب ) أو (بل بس) فنتخطي الفوضى وحالة الاخفاق الذي لا زمنا منذ الاستقلال حتى اليوم خاصة عقب التغيير الذى حدث في أبريل 2019 حيث عجزت احزابنا جميعا دون فرز من أقصى اليمين الي اقصى اليسار عدم الاتعاظ والاستفادة من كل التجارب السياسية وانظمتها سواء ديمقراطية حزبية او سلطوية. وعلي وجه الخصوص فى هذه الفترة التي منذ ثورة ديسمبر وأخير منذ 15 أبريل الكارثية.
ان الحل الوسط الذي اراه يبدا بما اطلق عليه العفو المشروط وهو يرتكز علي ما ورد في الآيتين الكريمتين في سورة المائدة ( 33 و34).. قال الله تعالي ( انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الآرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض… الخ الآية33) أعقبها مباشرة الآية 34 قوله تعالي( الا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم). فالعفو يأمر به الله تعالي وهنا شرطه التوبة للمحارب الذي لم يقدر عليه الحاكم ويقضى عليه كليا كما هو واقع.. ومعروف فقها ان التوبة لها ثلاثة شروط وهى اعلان الاقلاع عن التعدي، والندم علي ما مضي والاقرار بعدم العودة الي الفعل).
يكمن (العفو المشروط) بأن يبتدر مجلس السيادة الحالي وحكومته باعتباره الحكومة المعترف بها دوليا اصدار عفو عام لكل من كان حمل ويحمل السلاح الآن من قوات الدعم السريع بشرط أن يقبلوا بالانسحاب من كل المواقع والمدن والقرى والمؤسسات ويسلموا أسلحتهم ويتم ذلك عبر قوى عسكرية محايدة علي رأسها مصر وجنوب السودان. ويجوز للمقاتلين السودانين أن يستمروا داخل وطنهم السودان ويمارسوا حقوقهم سلميا أما المرتزقة فيعودوا من حيث أتوا. وبعد ذلك تتم معالجة من أراد منهم الانخراط في الجيش السودانى عبر النظام العسكرى المعروف للجيش. ويتم الالتزام بحل قوات الدعم السريع وكل الحركات المسلحة وعدم انشاء أى قوة عسكرية بخلاف الجيش ويجوز لهؤلاء تكوين أحزابهم ليمارسوا العمل السياسي السلمي وترك العمل العسكرى نهائيا.. وينطبق العفو علي القوى السياسية المعارضة في الخارج والداخل – قحت وتقدم وغيرها- فيعودوا لوطنهم ليمارسوا حقوقهم السياسية كاملة ولكن دون الادعاء بأن لهم الحق الفصل في فرض ما أطلقوا عليه الاتفاق الاطارى الذي أقترح – كحل وسط- أن يطرح لكل القوى السياسية دون عزل فيقوموا بتعديله والاتفاق علي المشتركات والحد الأدني ليكون ميثاقا وطنيا شاملا للجميع وليس نظاما سياسيا احاديا كما ورد في الاطار. ثم يتم عقد مؤتمر للمصارحة والمصالحة واعتذار الجميع خاصة الاسلاميين ويشمل ذلك كل من قام بانقلاب منذ اعام 1958 ومن ثم عقد مؤتمر دستورى لوضع دستور انتقالي اسوة بما حدث عقب ثورتى أكتوبر 1964 وابريل 1985. ثم يتفق علي حكومة مستقلة من الكفاءآت دون محاصصات حزبية والاتفاق علي فترة انتقالية تذهب فيها الأحزاب لاعادة بناء نفسها ثم يعود بعدها الجيش للثكنات وممارسة دوره في حفظ الأمن والأرض وحراسة الدستور كما يتفق فيها علي قانون جديد لتكوين الأحزاب حتي تصبح أحزابا حقيقية. كما تقوم مفوضية الانتخبات علي وضع نظام جديد للانتخابات أرى ان يكون بنظام القوائم الحزبية بالتمثيل النسبى المطلق المئوى وليس نظام الدوائر التي ثبت فشلها ويمنع أى حزب من خوض الانتخابات لا يلتزم بقانون الأحزاب الجديد الذى تضعه مفوضية الأحزاب التي يشترط فيها المؤسسية والممارسة الديمقراطية والشفافية المالية والسياسية.
في تقديرى أن الأحزاب جميعها لا تملك علي أحسن الفروض أكثر من ثلاثين بالمائة من عدد السكان بعد ذلك التحول الاجتماعي الهائل في البلاد بعد مرور وتجارب سبعين عاما من الاستقلال مقارنة بحجم الشباب والآخرين حيث يبلغ فيه المستقلون عن الأحزاب سبعون بالمائة من عدد السكان في الوقت الذي فشلت فيه الأحزاب جميعها تحقيق الاستقرار والحكم الرشد والديمقراطية الراسخة وممارسة الحرية المسئولة و تحقيق السلام والتنمية المستدامة والمتوازنة ولا عجب فجميع هذه الأحزاب لا برامج واضحة لها بل تعتمد علي الشعارات الرنانة وتك وبذل الوعود ولا تمارس الديمقراطية داخلها ولا تقوم علي المؤسسية والشفافية والحوكمة بل ظلت تتحكم فيها زعامات وقيادات تتاجر بالسياسة وظلت تمارس الصراعات والمكايدات السياسية والتمكين والاقصاء المتبادل فانتهت الي التشظي و الي ما نحن فيه اليوم من مآسي يشهدها الجميع من بروز الجهوية والتمرد علي الشرعية آخرها الاتفاق الاطارى الاقصائى ثم محاولة تحكم مليشا الدعم السريع علي مقدرات البلاد و الأسوأ محاولات غبية وساذجة لصالح قوى ومنظمات أجنبية مشبوهة تمول هذه الأحزاب لتحطيم الجيش وضرب الأمن القومى بدعوى الاصلاح وذلك عبر مبادرات اقليمية وقبلها عبر الآلية الثلاثية والرباعية وما أطلق عليه الاتفاق الاطارى انتهي ذلك بما حدث منذ 15 ابريل الماضي
نحن اليوم احوج ما نكون لنظام حكم ديمقراطي رشيد مبتكر في الفترة الانتقالية ولتكن ثلاثة أو أربعة أعوام . ولعل سلطة الشعب هو النظام الأنسب في هذه المرحلة الحرجة من تاريخ بلادنا فقط يحتاج هذا الاقتراح كي ينجح الي تجاوز الأخطاء القاتلة كما حدث في نظام مشابه سمي بسلطة الشعب مثل نظام القذافي الذي لم يكن سلطة حقيقية للشعب بل مجرد وسيلة لسيطرة (القائد الملهم) واسرته وزبانية النظام باحتكارهم للسلطة والثروة فيما قيل زورا انه نظام جماهيرى وسلطة الشعب كانت النتيجة الحتمية فشله وسقوطه لم يحقق سلطة حقيقية للشعب بل كان مجرد نظام هتافي فوضوى سلطوى من يعارض فيه المواطن الحر اخطاء وجرائم (القائد) ونظامه ويجهر بالرأى الصحيح فهو خائن وعميل يستحق الاعتقال والتعذيب الموت ومن ينافقه ويسكت علي أخطائه وجرائمه فهو الوطني الثورى المخلص!! لهذا يحتاج هذا النظام الذي أقترحه الي قدر كبيرمن الي ما يناسبه من الدراسة العلمية والموضوعية والحوار الجاد فلا يفشل كما فشل في كل الأنظمة السلطوية التي يحتكر فيها حزب وتنظيم واحد السلطة والثروة.
اقول أنه من الضرورى عقب فترة الانتقال يحق ان ينتظم الشعب في كيانات حزبية حقيقية وصحيحة وفق قانون الاحزاب الجديد مثل الأنظمة الديمقراطية الناجحة في العالم… يقوم نظام سلطة الشعب خلال فترة الانتقال علي الآتي:-
أن يكون النظام الادارى في السودان علي أربعة مستويات تبدأ بالحي فالمحليات فالأقاليم فالمركز ويمكن أن يكون النظام والشكل الادارى للدولة فدراليا أو اقليميا حسب ما يتفق عليه.
يكون لكل مستوى جمعية عمومية تنبثق منها لجنة تنفيذية وحق التصعيد التمثيل الي المستوى الأعلي وتحدد اختصاصات كل مستوى وفق ما يتفق عليه عبر الكفاءة والشفافية. هذا علي المستوى حتي الاقليمى بحيث يكون الجهاز التنفيذي حكومة اقليمية ويمكن هنا الاستفادة والرجوع لمشروع دستور 1968 الذي لو طبق لكان حلا مناسبا ولكن أتت الرياح الهوج عام 1969 بما لاتشتهى السفن(!!؟؟).
علي المستوى المركزي يتكون الجهاز التشريعي القومي من مجلسين أحدهما النيابي الذي يصعد فيه ممثلو جميع الأقاليم ويتم اختياره بشفافة وعدالة وفق الثقل السكاني لكل ولاية او اقليم وأفترح تخصيص دوائرخاصة للمهنيين والنظاميين بنسبة 25% من عضوية المجلس حتي نضمن دخول الكفاءآت المختلفة خاصة في لجان البرلمان القومى ويتفق علي حجم عضويته بما لا يقل عن 200 نائب برلماني ويختص بتعيين الجهاز التنفيذي للدولة بما في ذلك رئيس الوزراء ويحاسب الحكومة ويجيز الموازنة العامة ويناقش السياسات العامة للحكومة الداخلية والخارجية. اما المجلس الثاني فيتكون من جميع الولايات بالتساوى بما لا يقل عن ثلاثة ممثلين لكل ولاية فيصبح مجموع عضوية هذا المجلس وفق عدد ولايات السودان سواء الستة ولايات او التي يتفق بزيادتها بتعيين واضافة ولايات جديدة وفق ما يتفق عليه لتجاوز حالة التهميش وحالة عدم العدالة والتساوى بين الأقاليم خاصة اقليمي جنوب كردفان والنيل الأزرق. وتحدد اختصاصات كل مجلس حسب الدستور ويكون من اختصاص المجلسين في جلسة واحدة تعيين رئيس واعضاء مجلس السيادة مع مراعاة الكفاءة والخبرة والتمثيل الاقليمى وتحدد اختصاصاته باعمال السيادة دون التنفيذ وللتصديق علي القوانين واعتماد السفراء ورئيس الوزراء المنتخب من المجلس النيابى والقضاء والمحكمة الدستورية التي يجب أن تعود بدلا عن ما نشاهده من مبنى عظيم متعطل عقب ثورة ديسمبر:-( بئر معطلة وقصر مشيد!!؟؟)
تحدد اختصاصات كل مستوى ادارى للأحياء او المحليات او الأقاليم وفق ما يحدده الدستور والقوانين المصاحبة ويراعى تمثيل المرأة والشباب والمهن المختلفة في اللجان التنفيذية خاصة النظامية في هذه المرحلة الخطرة بالذات لتحقيق أقصى درجة من الأمن والطمانينة والكفاءة في الادارة والمشاركة . أما علي المستوى المركزي فتكون اختصاصاته كما أوردت سابقا.
ينشئ مجلس السيادة الحالي المفوضيات المطلوبة لتسيير مؤسسات الدولة علي رأسها مفوضية وضع مسودة الدستور المناسب وكيفية الانتقال ومدته لا تقل عن اربعة اعوام تقوم بعدها الانتخابات العامة وفق ما تقرره مفوضية النظام الانتخابي بنظام التمثيل
يكون النظام الادارى في السودان علي أربعة مستويات تبدأ بالحي فالمحليات فالأقاليم فالمركز ويمكن أن يكون النظام والشكل الادارى للدولة فدراليا أو اقليميا حسب ما يتفق عليه.
يكون لكل مستوى جمعية عمومية تنبثق منها لجنة تنفيذية وحق التصعيد التمثيل الي المستوى الأعلي وتحدد اختصاصات كل مستوى وفق ما يتفق عليه عبر الكفاءة والشفافية. هذا علي المستوى حتي الاقليمى بحيث يكون الجهاز التنفيذي حكومة اقليمية ويمكن هنا الاستفادة والرجوع لمشروع دستور 1968 الذي لو طبق لكان حلا مناسبا ولكن أتت الرياح الهوج عام 1969 بما لاتشتهى السفن(!!؟؟).
علي المستوى المركزي يتكون الجهاز التشريعي القومي من مجلسين أحدهما النيابي الذي يصعد فيه ممثلو جميع الأقاليم ويتم اختياره بشفافة وعدالة وفق الثقل السكاني لكل ولاية او اقليم وأفترح تخصيص دوائرخاصة للمهنيين والنظاميين بنسبة 25% من عضوية المجلس حتي نضمن دخول الكفاءآت المختلفة خاصة في لجان البرلمان القومى ويتفق علي حجم عضويته بما لا يقل عن 200 نائب برلماني ويختص بتعيين الجهاز التنفيذي للدولة بما في ذلك رئيس الوزراء ويحاسب الحكومة ويجيز الموازنة العامة ويناقش السياسات العامة للحكومة الداخلية والخارجية. اما المجلس الثاني فيتكون من جميع الولايات بالتساوى بما لا يقل عن ثلاثة ممثلين لكل ولاية فيصبح مجموع عضوية هذا المجلس وفق عدد ولايات السودان سواء الستة ولايات او التي يتفق بزيادتها بتعيين واضافة ولايات جديدة وفق ما يتفق عليه لتجاوز حالة التهميش وحالة عدم العدالة والتساوى بين الأقاليم خاصة اقليمي جنوب كردفان والنيل الأزرق. وتحدد اختصاصات كل مجلس حسب الدستور ويكون من اختصاص المجلسين في جلسة واحدة تعيين رئيس واعضاء مجلس السيادة مع مراعاة الكفاءة والخبرة والتمثيل الاقليمى وتحدد اختصاصاته باعمال السيادة دون التنفيذ وللتصديق علي القوانين واعتماد السفراء ورئيس الوزراء المنتخب من المجلس النيابى والقضاء والمحكمة الدستورية التي يجب أن تعود بدلا عن ما نشاهده من مبنى عظيم متعطل عقب ثورة ديسمبر:-( بئر معطلة وقصر مشيد!!؟؟)
تحدد اختصاصات كل مستوى ادارى للأحياء او المحليات او الأقاليم وفق ما يحدده الدستور والقوانين المصاحبة ويراعى تمثيل المرأة والشباب والمهن المختلفة في اللجان التنفيذية خاصة النظامية في هذه المرحلة الخطرة بالذات لتحقيق أقصى درجة من الأمن والطمانينة والكفاءة في الادارة والمشاركة . أما علي المستوى المركزي فتكون اختصاصاته كما أوردت سابقا.
ينشئ مجلس السيادة الحالي المفوضيات المطلوبة لتسيير مؤسسات الدولة علي رأسها مفوضية وضع مسودة الدستور المناسب وكيفية الانتقال ومدته لا تقل عن اربعة اعوام تقوم بعدها الانتخابات العامة وفق ما تقرره مفوضية النظام الانتخابي بنظام التمثيل النسبى المطلق عبر القوائم الحزبية اوالكيانات الاجتماعية الجديدة ومؤسات المجتمع المدني التي تنشا مستقبلا تعدها مفوضية خاصة لصياغة جديدة للنظام الحزبي الجديد في السودان عقب الفترة الانتقالية حيث أرى ان يتم الغاء جميع الأحزاب الحالية التي تشظت و ظلت تتصارع حول المسميات الحزبية القديمة ليفرض عليها اختيار أسماء جديدة لها بديلا للأسماء السابقة التي تتصارع حولها الأحزاب الحالية منعا للتصادم بينها كما يطلب منها أن تكون احزاب تقوم علي البرامج الواضحة والمؤسسية والديمقراطية والشفافية والحوكمة وليس تحكم الزعامات والقيادات التي تكلست وفشلت وعفا عليها الزمن . كما يمنع تكوين حزب علي أساس طائفى أو جهوى اوعرقي او قبلي او ديني بل يشترط تكوينها علي أساس قومى. بهذا يمكن أن نضمن بعد ثورة ديسمب ثم 15 أبريل ان يكون العمل السياسي اكثر نضجا وفائدة للشعب السوداني الذي دفع ثمنا غاليا واستشهد وجرح الكثيرون من ابنائه البررة نظاميون ومدنيون في حين لا زالت القيادات السياسية الفاشلة تمارس التخفي بالشعارات والمواقف ومنها من صار اداة للأجنبى. ثم لا بد من انشاء مجلس للأمن القومى برئآسة رئيس مجلس السيادة ونائبه رئيس الوزراء ووزاء الدفاع والداخلية والخارجية والمالية والعدل والاعلام ورئيس جهاز الأمن والشرطة وأعضاء ذوى خبرة نوعية من المعاشين من الجيش والشرطة والأمن وخبير استراتيجى.
خلال الفترة الانتقالية يمكن وحتي تنضج تجرية حكم اللجان الشعبية البديلة للأحزاب أرى تكوين حكومة غير حزبية من مستقلين ووطنيين أكفاء لادارة البلاد حتي يكتمل التصور الجديد او الانتخابات العامة وقيام حكومة جديدة.
يجب الحذر من اقصاء الجيش الذي لولاه لما نجحت ثورة ديسمبر كم يجب دعم جهاز الأمن والشرطة، كما يجب عدم الوقوع في الحيل الاقليمية والدولية التي تريد كسر العمود الفقرى للبلاد بدعاوى كاذبة مثل الهدن وما تطلق عليه زورا اصلاح الجيش والشرطة والأمن فلا عودة لما قبل 15 أبريل مهما كان الثمن والدعاوى.
يمكن البدء فورا في تجربة الحكم عبر اللجان الشعبية التي أطلق عليها اللجان الوطنية خلال فترة الانتقال فى الأماكن المستقرة والمسالمة ولو بنسبة 50% من البلاد حتي تكتمل التجربة تدريجيا لنصل الي 100% خلال الفترة الانتقالية وتنضج في نهاية الفترة لتنتج أحزابا حقيقية وقيادات أفضل قوامها الجيل الجديد الذى يشكل 80% من السكان وليس مثلما ظللنا نشاهد من أحزاب وقيادات عفي عليها الزمن وأدمنت الفشل.
علي المستوى الاقليميى والمركزي في التمثيل الشعبي أقترح دوائر
خاصة للمهنيين المدنية منها والنظاميين المعاشيين بنسبة لا تقل عن 30 % من عضوية المجلس النيابى حتى نحقق مشاركة الخبراء والعلماء..