وزارة المالية تكشف عن توقف مشروعات ممولة من الخارج بسبب تراكم الديون

رصد ـ أخبار السودان

ـ كشفت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي عن توقف العمل بعدد من المشروعات الممولة من مؤسسات تمويل قطرية وإقليمية ودولية، وذلك بسبب تراكم الديون المتأخرة على السودان منذ عام 2020م.

وأوضح الدكتور محمد بشار، وكيل وزارة التخطيط، أن العديد من المشروعات الممولة بقروض من الصناديق العربية والبنك الإسلامي للتنمية قد توقفت بعد انقطاع التمويل.

وأشار الدكتور بشار في تصريح صحفي بمكتبه إلى أن بعض مؤسسات التمويل، مثل الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، والصندوق الكويتي، والبنك الإسلامي للتنمية، طلبت من حكومة السودان إغلاق المشروعات المتعثرة التي تجاوزت فترة تنفيذها عشر سنوات، على الرغم من أن المدة المتفق عليها كانت تتراوح بين عامين إلى ثلاثة أعوام.

وأكد أن تجاوز هذه المدة يؤثر سلبًا على سمعة المؤسسات المالية والوطنية.

وأضاف أن الحكومة استجابت لطلبات الإغلاق لتجنب تراكم الفوائد على المبالغ المسحوبة غير المسددة، حيث يتم احتساب الفوائد كل ستة أشهر.

كما أشار إلى عدم وجود رؤية واضحة حاليًا لمعالجة متأخرات الديون في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها السودان بسبب الحرب.

وأوضح الوكيل أن بعض المشروعات الممولة بمنح، مثل تلك الممولة من البنك الدولي وبنك التنمية الأفريقي، تم إغلاقها بناءً على طلب هذه المؤسسات.

في المقابل، حصلت وزارة المالية على منح جديدة بعد إعادة هيكلة ودمج المشروعات القديمة، لتمويل قطاعات الصحة والتعليم والأمن الغذائي.

وسيتم تنفيذ هذه المشروعات الجديدة عبر طرف ثالث، غالبًا وكالات الأمم المتحدة، بدلًا من الوحدات الحكومية.

يذكر أن المشروعات المغلقة تشمل عددًا من الولايات، منها الخرطوم، غرب كردفان، غرب دارفور، الشمالية، حلفا الجديدة، وولايات الشرق الثلاث.