**
**
*الجزء الثاني: الخطة العاجلة لإنعاش الإقتصاد – أول 180 يوم بعد الحرب*
*أولا: أهمية المرحلة الإنتقالية إقتصاديا*
الفترة الأولى بعد توقف الحرب هي الأكثر حساسية وخطورة.
نجاح الحكومة في تحقيق نتائج إقتصادية ملموسة خلال أول 6 أشهر سيكون هو المفتاح لبناء الثقة وإستقرار البلد. الفشل في المقابل قد ينسف كل فرص الإصلاح ويغذي الفوضى والإنهيار.
*ثانيا: مبادئ الخطة العاجلة*
1. التركيز على المواطن أولا (الغذاء – الصحة – التعليم – الدواء).
2. التدخل السريع بآليات غير بيروقراطية (إنشاء وحدات طوارئ إقتصادية).
3. الشفافية في المال العام (لا تمويل بلا رقابة).
4. الشراكة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني (الدولة وحدها لا تستطيع).
5. توجيه الموارد نحو الإنتاج والخدمات (لا للترضيات ولا للموازنات الفاسدة).
*ثالثا: أولويات الـ 180 يوم إقتصاديا*
*1. الأمن الغذائي العاجل*
• فتح الجسور الجوية والبرية لنقل المواد الغذائية للمناطق المتضررة.
• توفير مدخلات الزراعة للموسم الزراعي (بذور – سماد – جازولين).
• دعم عاجل للمزارعين في مناطق العودة الطوعية.
*2. إعادة تشغيل الخدمات الأساسية*
• الكهرباء والمياه في المدن الرئيسية ومناطق العودة.
• إعادة الإتصالات والبنية التحتية الحيوية تدريجيا.
• إصلاح المدارس والمراكز الصحية الأكثر تضررا.
*3. دعم سعر الصرف وإستقرار الجنيه*
• إجراءات عاجلة للسيطرة على السوق الموازي.
• دخول دعم نقدي خارجي مؤقت مخصص لشراء السلع الأساسية.
• فتح قنوات التحويل الرسمية وتشجيع التحويلات عبر النظام البنكي.
*4. دفع الرواتب وإعادة الدورة المالية*
• صرف الرواتب المتأخرة للعاملين بالدولة.
• إصدار ضمانات مالية لدفع أجور العمال في القطاعات المتضررة.
• وضع نظام مالي مؤقت يضمن إستمرار السيولة دون طباعة عشوائية للنقد.
*5. حوافز سريعة للإستثمار والإنتاج*
• إعفاءات جمركية وضريبية لمشروعات الإنتاج المحلي خلال 6 أشهر.
• إطلاق ”خطة تشغيل الطوارئ“ عبر تمويل مشروعات سريعة للشباب والنساء.
• تفعيل الشراكات مع القطاع الخاص لتوفير سلع إستراتيجية.
*6. إدارة عاجلة للموارد والتمويل*
• فتح صندوق دعم دولي خاص بإعادة الإعمار تحت رقابة مستقلة.
• إعادة هيكلة أولويات الميزانية بالكامل نحو الإنتاج والخدمات.
• إيقاف الإمتيازات غير الضرورية (سفريات – عربات – مخصصات عليا).
*رابعا: آليات التنفيذ والإشراف*
• إنشاء خلية طوارئ إقتصادية تتبع مباشرة لرئيس الوزراء (تشمل وزارة المالية – البنك المركزي – ممثلين عن القطاع الخاص).
• إصدار قانون خاص بالمرحلة الإنتقالية الإقتصادية يتيح التدخلات السريعة.
• الإستعانة بخبرات السودانيين في الخارج عبر ”برنامج إستدعاء الكفاءات“.
• تفعيل دور المجالس المحلية في الإشراف على إعادة الخدمات في الأقاليم.
*خامسا: النتائج المتوقعة في أول 180 يوم*
• إستمرار نسبي في أسعار السلع الأساسية.
• بداية لعودة الثقة في الجنيه السوداني والنظام البنكي.
• تشغيل المزارعين والعمال في مشروعات إنتاجية.
• بروز نموذج أولي لدولة مسؤولة تعيد الأمل للمواطنين.
*رسالة ختامية:*
بعد الحرب لا بد أن يشعر المواطن بأن هناك دولة تعنيه.
والإقتصاد هو المعيار الحقيقي لنجاح أو فشل المرحلة الإنتقالية.
*الإنتقال يبدأ من رغيف الخبز، من لمبة الكهرباء، من ثقة السوق.*
*م. أحمد الدفينة*
*رئيس قوى الوفاق الوطني (وطن)*
*29 يوليو 2025م*
