أعدت وقدمت بريطانيا مشروع القرار للتصويت عليه في جلسة مجلس الأمن بتاريخ 18/ 11 تحت ذريعة حماية المدنيين بتنسيق من قوي تقدم و طلب إماراتي بغرض إنقاذ ما تبقي من المتمردين الذين تقطعت بهم السبل بين سنجة ومدني و رفاعة و الخرطوم مع تحركات إقليمية و دولية من القوي السياسية المسماه تقدم نفسها لتفرض وجودها مرة أخري بفترة إنتقالية دون قراءة للواقع الجديد و الأحداث التي مر بها المواطن من قتل ونهب و تهجير و إذلال مجافي للفطرة الإنسانية و مخالف للقانون الدولي ولايشبه تاريخ الحروبات الداخلية التي مرت علي السودان وإنسانه .
روسيا أجهضت القرار بإستخدام حق النقض الفيتو لصراعات تخصها مع الإتحاد الأوروبي و بريطانيا ثم لعلمها أن الإنسان آخر أولويات المجتمع الدولي بل هي مصالح و أجندات أقطاب دولية و شركات متعددة الجنسيات ساحتها الدول الضعيفة لكن المستفيد الأول ذلك هو السودان .
إذا مر القرار كما قدمته بريطانيا يعني أن تحتفظ كل قوات بمناطق سيطرتها مما يعني إطالة أمد الحرب و فرض أجندة دولية عبر عملاء الداخل بقوة القانون الدولي حينها لا مكان لمؤسسات الدولة أو سيادتها بل فوضي خلاقة علي طول البلاد و عرضها وتمكين للقوي السياسية المتماهية مع الغرب .
تأسفت تقدم علي الفيتو الروسي ببيان مطول لكنها لم تتأسف علي ود النورة و الهلالية و رفاعة بحجة أن هذا آخر أمل لحماية المدنيين وهي تعلم أنه كذب و بهتان بل هدفها الوصول للسلطة بأي تمن لم تضع إعتبار لمصير المواطنين الذين أجبرتهم ظروف المرض أو المال علي التواجد داخل مناطق سيطرة المتمردين وهي تعلم أكثر من غيرها غياب القانون وإنتشار الجريمة و القتل لأتفه الأسباب من أتفه متمرد عديم مروءة و أخلاق ما يعني أن بكاءها ليس علي المدنيين بل علي حلمها الذي إبتعد عنها و أمانيها التي تبخرت .
علي الدولة السودانية قراءة المستجدات الإقليمية و الدولية القراءة الصحيحة عبر خبراء و مراكز دراسات متخصصة لوضع الخطط و الإستراتيجيات التي تحقق مصالح البلاد و تحمي أمنها القومي ما زال الأعداء متربصون بأمن بلادنا و إنسانها ولن نجد الفيتو الروسي عند كل مؤامرة .
أبوبكر صالح علي
bakriali484@gmail.com
