مدير (النيلين) يكون لجنة لإعادة إعمار كلية القانون

الخرطوم – اخبار السودان
أصدر بروفيسور/ الهادي آدم محمد ابراهيم مدير جامعة النيلين اليوم قرارًا إداريًا رقم (51) لسنة 2025 بتكوين اللجنة العليا لإعادة إعمار كلية القانون، من 23 عضوًا، وذلك عملًا بأحكام المادة (16(1) من قانون الجامعة لسنة 1995م.
وبحسب قرار مدير الجامعة، تشكل اللجنة العليا لإعادة إعمار كلية القانون إيماناً بالدور الريادي الذي ظلت تضطلع به كلية القانون كمصدر رئيس وأساسي لرفد المؤسسات العدلية والقضائية والمهنية القانونية بالكفاءات، واستشعاراً للمسؤولية الأكاديمية والمجتمعية الملقاة على عائق الجامعة تجاه مؤسساتها ، واستجابة للمبادرة المباركة التي أطلقها الأساتذة والطلاب والخريجون ومنتسبو الكلية ومحبوها من القانونيين في مختلف مواقع العمل، ورغبة في إعادة إعمار كلية القانون التي تضررت بنياتها التحتية وتعطلت مرافقها نتيجة للعدوان والعبث الذي تعرضت له خلال فترة سيطرة الميليشيا المتمردة.

وتتكون اللجنة من د. ابو عبيد الطيب سليمان عميد كلية القانون رئيسا، وأ. د. عوض الحسن النور رئيسا مناوبا، ود. موسى محمد مصباح حمد عضوا ومقررا.
وعضوية اللجنة من أ. د. عز الدين الطيب ادم، ود. ابراهيم محمد احمد دريج، ود. عبد الحفيظ محمد حسن عثمان، ود. معتز الصادق محمد سلمان ود. عثمان النور عثمان، ود. اسعد محمد قاسم، ومولانا حافظ الطيب عبد الله احمد، مولانا عبد الصادق عبد الجليل.

إضافة لعضوية الأساتذة ياسر الطيب محمد الحاج، وناصر اسماعيل عبيد، اشرف ابوبكر مدني ابو سمرة، ومحمد ابراهيم نكروم المحامي، ابراهيم علي عبد المطلب، خالد السر محمد علي وعبدالله حسين الزين المحامي، وهجو احمد محمد احمد، وهيثم صديق – ممثل الاعلاميين، يحي عبد الله الفكي جبالي، والمحامية اميرة التجاني، غادة على ضوي، وممثل الطلاب عثمان ازهري. ووفقًا لقرار البروف الهادي؛ حُددت مهام واختصاصات اللجنة، بحصر الأضرار التي لحقت بمباني ومنشآت وتجهيزات كلية القانون، وإعداد خطة شاملة لإعادة الإعمار تشمل البناء التأهيل التأثيث، وتوفير البنية التقنية، فضلًا عن التنسيق مع الجهات الحكومية والمنظمات الوطنية والدولية للحصول على الدعم المالي والفني، ووضع جدول زمني وخطة عمل واضحة للتنفيذ، علاوة على أن أي مهام أخرى تراها اللجنة ضرورية لتحقيق أهدافها، إلى جانب تحديد الاشخاص والمسؤوليات المتعلقة بموضوع اللجنة.
وأوضح القرار أنه على اللجنة الإستعانة بمن تراه مناسباً لاداء عملها.
وأخيرًا ترفع اللجنة تقارير دورية حول التقدم في أعمال الإعمار إلى ادارة الجامعة.