رصد_ اخبار السودان
رفض أعضاء مجلس الأمن الإعلان عن إنشاء سلطة حكم موازية في المناطق الخاضعة لسيطرة قوات الدعم السريع. وأعربوا عن قلقهم البالغ إزاء تداعيات هذه الإجراءات التي تُمثل تهديدًا مباشرًا لسلامة أراضي السودان ووحدته، وتُنذر بتفاقم الصراع الدائر في السودان، وتفتيت البلاد، وتفاقم الوضع الإنساني المتردي أصلًا.
وأكد أعضاء مجلس الأمن، بشكل قاطع، التزامهم الراسخ بسيادة السودان واستقلاله ووحدته وسلامة أراضيه. وشددوا على أن أي خطوات أحادية الجانب تُقوّض هذه المبادئ لا تُهدد مستقبل السودان فحسب، بل تُهدد أيضًا السلام والاستقرار في المنطقة بأسرها. وأكدوا مجدداً أن الأولوية هي لاستئناف الأطراف للمحادثات للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار وتهيئة الظروف اللازمة لحل سياسي للنزاع، بمشاركة جميع الأطراف السياسية والاجتماعية السودانية الفاعلة، لإعادة إرساء انتقال سياسي موثوق وشامل نحو حكومة وطنية منتخبة ديمقراطياً، بعد فترة انتقالية بقيادة مدنية، لتحقيق تطلعات الشعب السوداني في مستقبل سلمي ومستقر ومزدهر، بما يتوافق تماماً مع مبادئ الملكية الوطنية.
كما استذكر أعضاء مجلس الأمن القرار 2736 (2024)، الذي يطالب قوات الدعم السريع برفع الحصار عن الفاشر، ويدعو إلى وقف فوري للقتال، وتهدئة الأوضاع في الفاشر وما حولها، حيث يُخشى انتشار المجاعة وانعدام الأمن الغذائي الشديد. كما أعربوا عن قلقهم البالغ إزاء التقارير الواردة عن تجدد هجوم قوات الدعم السريع في الفاشر. وحثّ أعضاء مجلس الأمن قوات الدعم السريع على السماح بوصول المساعدات الإنسانية دون عوائق إلى الفاشر.
أدان أعضاء مجلس الأمن أيضًا الهجمات التي شنتها الأطراف المتنازعة في إقليم كردفان السوداني خلال الأسابيع الأخيرة، والتي أسفرت عن مقتل أعداد كبيرة من المدنيين. وأعرب أعضاء المجلس أيضًا عن قلقهم العميق إزاء آثار النزاع، بما في ذلك الهجمات على العمليات الإنسانية. ودعوا الأطراف في السودان إلى السماح بوصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن ودون عوائق، بما يتوافق مع أحكام القانون الدولي ذات الصلة.
وطالب أعضاء مجلس الأمن جميع أطراف النزاع بحماية المدنيين والوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي، والوفاء بالقرار 2736 (2024)، وكذلك الوفاء بالتزاماتها بموجب إعلان جدة. كما دعوا جميع أطراف النزاع إلى الالتزام بالقانون الإنساني الدولي. ودعا الأعضاء إلى محاسبة جميع مرتكبي الانتهاكات الجسيمة.
وحث أعضاء مجلس الأمن جميع الدول الأعضاء على الامتناع عن التدخل الخارجي الذي يهدف إلى تأجيج النزاع وعدم الاستقرار، ودعم جهود السلام الدائم، والوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي، وتنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بما فيها القرار 2750 (2024).
كما أكد أعضاء مجلس الأمن تضامن المجلس والتزامه الراسخ بمواصلة دعم السودان وشعبه في تطلعاتهم إلى استعادة السلام والأمن والاستقرار والازدهار الدائم في بلادهم لما فيه مصلحة جميع السودانيين.
وجدد أعضاء مجلس الأمن دعمهم الكامل للمبعوث الشخصي للأمين العام، السيد رمضان لعمامرة، وجهوده المبذولة مع الأطراف والمجتمع المدني، بما يؤدي إلى حل مستدام للنزاع من خلال الحوار.
