قبل المغيب..عبدالملك النعيم احمد إستبدال العملة وحرقها…(1 من 2 )

رغم الأهمية القصوي لإستبدال العملة التي بدأت إجراءاتها عند العشرين من ديسمبر وإنتهت امس الثلاثين منه في تسع ولايات بسبب عمليات التزوير التي طالت فئتي الألف جنيه والخمسمائة بالإضافة لعمليات النهب الممنهج للبنوك من المليشيات المتمردة خلال الحرب وخروج ما يزيد عن ال60% من الكتلة النقدية المتداولة في السوق مما أضعف الإقتصاد القومي وأفلس أو كاد يفلس ببعض البنوك وفي رواية اخري ان المبلغ المتداول خارج النظام المصرفي هو أكبر من تلك النسبة رغم الجهود التي بذلت من بعض البنوك وتشجيع المواطن لفتح الحساب واستخدام التطبيقات الإلكترونية إلا أن عدم الثقة في البنوك من أصحاب المال والأعمال وحتي الطبقة الوسطي جعل الغالبية العظمي تتعامل بالنقد خارج النظام المصرفي يضاف لذلك ثقافة المجتمع عامة حتي المتعلمين منهم بما فيهم بعض الإقتصاديين وذلك يرجع لثقافة متجذرة في المجتمع تفضل التعامل نقداً ثقافة لم تكسر حدتها نسبياً إلا الثورة الجديدة بإستخدام بطاقة الصراف الآلي التي لم تكن ناجحة بالقدر المطلوب والأسباب واهية كان يمكن معالجتها ولكنها للأسف توقفت هي الأخري حتي قبل الحرب لكي لا تكون الحرب حجة، فلو استمرت تجربة الصراف الآلي بنجاح ربما كانت قد غيرت أكثر في ثقافة المجتمع عامة وغيرت من سلوك المواطن..ويمكن القول ايضاُ أن الإرث التقليدي للمواطن في التعامل خارج البنوك قد خفف من قوته إنشاء التطبيقات البنكية لسهولة التعامل وهذه الأخري شهدت الكتير من المشاكل بسبب الإخفاقات الفنية بأعذار من شاكلة(الشبكة طاشة) وهي مشكلة قابلة للحل بتوسيع السعة في اجهزة التشغيل والخدمة(servers) مقارنة بعدد المشتركين الأمر الذي لم يحدث حتي موعد الاعلان عن إستبدال العملة ودعوة المواطنين لفتح الحساب عبر الشبكة مما ادي لتكدس المواطنين بالآلاف أمام البنوك يطلبون الخدمة ولكنها غير متوفرة بما يناسب هذه الأعداد الكبيرة وحتي الذين توافدو تجاه البنوك لإيداع ما لديهم من نقود (قديمة) لم يتمكنوا من إيداعها مما جعلهم يتظاهرون محتجين أمام البنوك وأمانة حكومة العاصمة الإدارية بولاية البحر الأحمر وحاضرتها بورتسودان، ليس هذا فقط بل مشاكل تفعيل المقاصة بين البنوك والتحويل عبر التطبيق من بنك لآخر قد توقف تماما مما جعل المواطنين يتدافعون تجاه تطبيق واحد وهو الأكثر جاذبية وإقبالاً من المواطنين لأنه الأكثر تداولاً في سوق المعاملات البنكية مما أضعف كثيرا رغبة المواطن في الإتجاه للبنوك الأخري رغم سمعتها وإمكانياتها.. سؤال نطرحه لبنك السودان المركزي وللإقتصاديين والمحاسبين والصيارفة…لماذا توقف التداول عبر التطبيق الإلكتروني من بنك لآخر؟ هل خوفاً علي (إفلاس وتوقف) بعض البنوك صاحبة الإمكانيات المتواضعة؟ أم تمكيناً لبعض البنوك صاحبة الأسهم الأعلي في السوق؟ أم ماذا ؟ لأنه من المعلوم بالضرورة أن فتح المجال للمقاصة عبر التطبيقات المختلفة سيفك كثيرا من الإختناقات وسيتيح فرصة لتطبيقات بعض البنوك الأقل إنتشاراً للمزيد من الإنتشار كما أنه سيدخل اموال كثيرة موجودة في أيد أصحابها إلي دائرة الإقتصاد القومي ولخزائن البنوك الشيء الذي سيكون له أثر إيجابي علي إزالة الكثير من التشوهات التي أصابت الإقتصاد القومي بسبب السياسات العرجاء والقرارات غير المدروسة والتي ظلت تتخذها عدد من الحكومات المتعاقبة علي حكم البلاد كما أن عدم إلزام المؤسسات الحكومية بالتعامل عبر الدفع الإلكتروني قد ساعد هو الآخر في التعامل بالنقد خارج النظام المصرفي…
نواصل غداً إن شاء الله…