قبل فترة كتبت عن الوضع المزر لمعبر ارقين الواقع في الولاية الشمالية على الحدود السودانية المصرية .
للاسف لاحياة لمن تنادي فالحكومة مشغولة بمسائل انصرافية كثيرة بعيدا عن هموم المواطن .
معبر ارقين واشكيت تتحصل منهما وزارة المالية او جهات مالية اخرى بالدولة على مليارات الجنيهات تحصيل رسوم عبور تؤخذ من الشاحنات والبضائع لكن لا يخصص ولا جنيه منها لتحسين الخدمات
تنعدم الكهرباء وتكاد تكون المياه ايضا مع تراكم النفايات بشكل مخيف ووجود ادارة كسولة لا تتقدم حتى بالمطالبات خوفا من مغادرة الموقع
هذا المعبر يستقبل يوميا ما بين ألفين إلى الف وخمسمائة من السودانيين القادمين إلى البلاد من مصر عبر العودة الطوعية وغيرها من المواطنيين ، هذا العدد الكبير ورغم ضعف الإمكانات يقوم العاملين في المعبر بخدمتهم وتخليص إجراءاتهم للدخول في ظروف صعبة جدا ومعاناة حتى في معينات العمل .
صور صادمة التقطت من داخل معبر ارقين توضح بؤس الحال وكأنك امام اكبر مكب نفايات .. لاتوجد اي ملامح حضارية لمرفق حكومي مفترض يقدم ابسط الخدمات لدافعي الرسوم السودانيين والأجانب
غياب الرقابة او الزيارات الميدانية لوزير المالية او حتى مدير الجمارك قاد إلى الفوضى التي ضربت باطنابها هذه المرافق الحيوية البعيدة عن العاصمة ومركز القرار
المدير ظل صامتا ازاء هذا الوضع المتردي في الخدمات وهو يحصد اموالاً ضخمة بشكل يومي نظير رسوم عالية جدا دون ان يبحث عن طرق تطوير المعبر او حتى تحسين الخدمات.
على رئيس الوزراء كامل ادريس ان يفتح ملف المعابر وفق اجراءات محاسبية ليعلم الرأي العام السوداني اين تذهب هذه الاموال السائبة واين تصرف وكيف
في ظل الحرب والحاجة الماسة لاي موارد مالية تجد اموال مهدرة بلا حسيب ولا رقيب مع غياب تام لاجراءات المحاسبة والحوكمة حيث تدار اموال الدولة بالمزاج الفردي وكانّها شركات خاصة تابعة لافراد.
