سفير السودان لدى باريس ما فعلته فرنسا بعدم دعوة حكومة السودان ليس فيه مجال للشكوى

خاص / اخبار السودان
قال دكتور خالد محمد فرح سفير السودان لدى فرنسا ان بعض الناس يهرفون بما لا يعرفون تماما .. مشيرا الى انًما فعلته فرنسا وألمانيا والاتحاد الأوروبي بعدم دعوتهم لحكومة السودان لمؤتمر باريس الإنساني عمل ليس فيه مجال لاحتجاج او شكوى او اعتراض قانوني على الإطلاق لانه حق سيادي بخصهم وحدهم من منطلق تقديراتهم السياسية والاستراتيجية وتقديراتهم الذاتية لمصالحهم الخاصة وتوجه السياسة الخارجية لبلدانهم في زمن معين وظرف معين حيال هذا البلد او ذاك ، او بازاء هذا النظام او هذه الحكومة او تلك القائمة في بلد ما.
واضاف .. ولذلك فقصارى ما راينا فعله بازاء هذا العمل اننا أعربنا عن استغرابنا واستنكارنا له باعتبار انه عمل غير اخلاقي وغير لايق وغير ودي unpleasant وينم عن عن غطرسة وازدراء وسوء نية ولكنه لا يمكن وصفه بانه عمل غير شرعي او قانوني من وحهة نظر القانون الدولي.. وكانت وجهة استنكارنا لعقد هذا الموتمر من غير إشراك السودان فيه هو: كيف تنظم مؤتمراً بخص دولة ذات سيادة ولا تدعو هذه الدولة للمشاركة فيه على الاقل من قبيل الحرص على ضمان انفاذ مخرجاته إذا كنت جادا وليست لك اجندات ومرامي اخرى غير حشد الدعم لتوفير الاغاثة والمساعدات الانسانية.
وزاد .. بالطبع إذا عمدت فرنسا إلى حرمان ممثلي السودان نظرياً عن الدخول إلى ارضها للمشاركة في اية فعالية تقيمها احدى المنظمات التي تتخذ منها مقراً لها مثل اليونسكو مثلا، فعندئذ يحق للسودان ان يعترض ويحتج قانونياً على مثل هذا الاجراء.
اما ان تبادر فرنسا منفردة او بالتضامن مع اخرين لعقد مثل هذا الموتمر الاخير ولا تدعو السودان فهو وان كان عملا مسيئاً وغير ودود وينم عن موقف سياسي غير ايجابي، فانه مما يقتضي الدهشة والاستنكار والتنويه لعواقبه السالبة فقط دون الاحتجاج.
واضاف ..لقد راينا مثل هذا السلوك من قبل في السياسة الدولية. رأيناه عندما شاهدنا في مطلع هذه الالفية ، كافة الدول الغربية وهي تقاطع الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات وتحاصره في رام الله وتوقف التواصل معه عمدا عقاباً له على مواقف سياسية بازاء قضية شعبه وبلاده لم تكن تروق لهم، وقصروا التواصل مع الرجل الثاني في القيادة الفلسطينية.
كذلك راينا فرنسا هذه نفسها وهي تنظم مؤتمراً باسم اصدقاء سوريا في حوالي اواخر عام 2011 بباريس، وقد دعت له بلدان كثيرة من مختلف انحاء العالم إلا الحكومة السورية القائمة في دمشق نفسها ، وبالطبع فان سوريا لم تحتج قانونيا على ذلك الصنيع، ولكنها استنكرته واعتبرته بكل تاكيد موقفا سالبا من فرنسا حيالها.