رصد _ اخبار السودان
قدمت روسيا شرحها امام جلسة الجمعية العامة للامم المتحدة ومبررات استخدامها اداة حق النقض لمشروع القرار البريطاني بشان حماية المدنيين في السودان وقالت روسيا انها تأخذ هذه الأداة على محمل الجد والمسؤولية، فهي من الأدوات المتاحة للدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن بموجب ميثاق الأمم المتحدة وما كنا لنلجأ إليها لو لم تكن هناك أسباب قاهرة تتعلق مباشرة بالسودان ولكن للأسف، كانت لدينا مثل هذه الأسباب.
واضافت لقد أدرج رعاة مشروع القرار في نصه نقاطاً بالغة الخطورة تهدد سيادة السودان وتشكل انتهاكاً واضحاً لحق الحكومة السودانية في اتخاذ قرارات مستقلة بشأن القضايا الرئيسية المدرجة على الأجندة الوطنية، وخاصة حماية المدنيين
إن الحكومة تمثل بلادها في المنظمات الدولية، وتمارس الرقابة على العمليات الرئيسية في الدولة، وتوزع المساعدات الإنسانية، ويلجأ السودانيون أنفسهم إلى المناطق التي تسيطر عليها الحكومة من أجل الحصول على الحماية ولكن في الأمم المتحدة والمنابر الدولية المختلفة، تُتهم الحكومة السودانية بشكل متزايد بارتكاب خطأ ما، على الرغم من أن المتمردين هم المذنبون، وليس الحكومة.
واشارت على هذه الخلفية نرى عدم رغبة عدد من أعضاء المجلس – المملكة المتحدة والولايات المتحدة وفرنسا – في الاعتراف بهذه الحقائق ويبدو الأمر سخيفًا تمامًا عندما يتواصل رؤساء هذه الدول مع قيادة السودان على قدم المساواة ويطالبونهم بشيء، لكن وفود مجلس الأمن لا تذكر حتى كلمة “الحكومة” و لا يمكننا وصف هذا بأي شيء سوى محاولة لمنح أنفسهم فرصة للانخراط في المزيد من الهندسة السياسية والاجتماعية في السودان أو، بعبارة أخرى، التدخل في شؤونه الداخلية.
واضافت نود أن نتذكر أنه في يوليو طلب مجلس الأمن تقريرًا من الأمين العام للأمم المتحدة يتضمن توصيات بشأن حماية المدنيين في السودان.. تم إعداد الوثيقة في أكتوبر.. إن القرار يؤكد بوضوح أن الظروف ليست ناضجة لنشر قوة دولية في البلاد.. ومن جانبنا، نود أن نضيف أن هذا هو الحال بالفعل: لا يوجد اتفاق لوقف إطلاق النار ولا يوجد تفاهم حول مكان نشر هذه القوة في البلاد ولأي غرض وعلاوة على ذلك، يجب أن يأتي طلب مثل هذا الوجود حصريًا من القيادة السودانية الحالية وعلى المدى الطويل، لا نستبعد أي شيء، لكننا نعتقد أنه إذا شرعنا في مثل هذه الجهود الآن، على الرغم من آراء السلطات السودانية، فلن يأتي منها أي خير.
