رصد_ اخبار السودان
ـ شدد رئيس المحكمة الدستورية في السودان، الدكتور وهبي محمد مختار، على أن بناء دولة القانون يتطلب وجود دستور حقيقي ينبثق من إرادة الأمة، إلى جانب الفصل الكامل بين السلطات، وضمان وجود محكمة دستورية فاعلة تراقب مدى توافق القوانين الصادرة مع الدستور.
وأكد د. وهبي، خلال لقائه بعضو مجلس السيادة الدكتور عبدالله يحيى، أن المحكمة الدستورية لا تتدخل في أعمال السلطة القضائية، بل تمارس دورها في مراقبة عمل السلطات الثلاث (التنفيذية والتشريعية والقضائية) بما يصبّ في مصلحة حماية الحقوق والحريات العامة.
وأوضح أن المحكمة تمثل إحدى الركائز الأساسية لضمان التوازن بين السلطات، ودورها محوري في ترسيخ مبادئ العدالة الدستورية، وصون الحقوق المنصوص عليها في الدستور، مؤكداً أهمية استقلالها لضمان سيادة حكم القانون في البلاد.
