د.محمد الامين العجب يكتب علمية اتخاذ القرار في ظل الحكومات السودانية

انٌ النجاح والفشل في ادارة الدولة يعتمد بشكل كبير علي نوع واهمية وجودة واهداف القرار المتخذ، فالقرار السليم والمدورس يساهم في الاستقرار والازدهار وتحقيق التنميه ويضع الدوله في مسار المسيرة القاصدة نحو الغايات الرامية إلى بلوغ الدولة مصاف التقدم، وذلك في أوجز فترة زمنية ممكنة.
فبمعايشة ومتابعة المشهد السياسي، نلاحظ ان معظم الحكومات التي توالت على حكم السودان كانت تعاني من مترتبات القرارات التي تم اتخاذها على المستوى المحلي والاقليمي والدولي والتي لم يراعي فيها متطلبات العلمية والشفافيه، ويستند في اتخاذها على معلومات غير صحيحه او دقيقة وتعتمد هذه القرارات في تمريرها بشكل كبير على سطوة السلطان والتقديرات الشخصيه للمسؤولين او الازعان لضغوط الاملاءات الخارجيه، فالمفهوم العلمي والعملي للقرار هو اختيار افضل بديل من بين عدة خيارات متاحه لحل مشكله ما او تحقيق هدف ما وتتضمن هذه العمليه جمع المعلومات وتحليلها وتقييمها ومقارنتها، ومن ثم اختيار الخيار الانسب من بين البدائل ومن ثم اتخاذه، ولكن الملاحظ ان معظم القرارات التي تم اتخاذها في السابق وعلي جميع الاصعدة افتقدت العلمية ولم يتم فيها استخدام معلومات حقيقية وبالتالي غياب عملية التحليل وعقد المقارنات، لذلك كانت قرارات جانبها الصواب فأدت الى عواقب وخيمه، وزعزعت الاستقرار السياسي والاقتصادي والسلم والامن الاجتماعيبن، لان القرار الخاطي يقود الى التطبيق والنتيجة الخاطئة وغير المحسوبة والمفاجئة والفاجعة، لعدم منطقية تممبرراته وغياب المعايير التي يمكن اصطحابها في اتخاذه، فالسياسه العامه للدوله ما هي الا نتاج القرارات التي تتخد من قبل الحكومه لتوجيه نشاط الدولة والمجمتع والتقرير في مصير المواطن لأن القرارات المتخذة تتعلق بكيفيه تنفيذ الخطط والاستراتيجيات والبرامج وتحقيق اهدافها، بجانب تحديد مسار طبيعه العلاقات الخارجيه بين الدولة والدول الاخرى، فظل السودان منذ استقلاله والى يومنا هذا، لم تبنى قراراته المصيرية على المتطلبات العلمية والاحترافية العملية، عليه, فجل إن لم كل القرارات المتخذة تاريخياً أفضت إلى نتائج كارثية تحملت الدولة تبعاتها وعاني المواطن من تبعاتها ونتائجها الكارثية بلا وقفات مراجعة واجراءات محاسبة وهكذا دواليك.
والله غالب على أمره